دکتر عباس خلجی
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران
مقدمه
منافع معادل فارسی واژه Interests است. معادل عربی آن نیز ایجار و دخل است. منافع در فرهنگ فارسی معین به معنای جمع منفعت و سود تعریف شده است. همچنین در لغت‌نامه دهخدا منافع. [ م َ ف ِ ] (ع اِ) ج ِ منفعه. (اقرب‌الموارد) (ناظم‌الاطباء). ج ِ منفعت. (غیاث). سودها و فایده‌ها و حاصل‌ها و منفعت‌ها و بارها و ثمرها. (ناظم الاطباء) می‌باشد. پس منافع به معنای فواید، مزایا، مصالح، سودها، منفعت‌ها، و فایده‌ها است. مترادف منافع نیز، واژگانی چون فواید، مزایا، مصالح، سودها، منفعت‌ها، فایده‌ها است. متضاد آن نیز مضار و زیان‌ها است.
اهمیت منافع شخصی یا منافع گروهی
انسان به طور ذاتی موجودی اجتماعی و در عین حال سودجو و منفعت‌طلب است. اما متاسفانه در گستره تاریخ منابع کافی مورد نیاز و مطابق علایق و سلایق همگان وجود نداشته است.
به گونه‌ای که پاسخگویی نیاز و سودجویی همه ابنای بشر باشد. به همین دلیل در فرایند تکامل زندگی اجتماعی بشر همواره تعارض میان “منافع شخصی” از سویی و “منافع گروهی” از سوی دیگر وجود داشته و چنین تعارضی احتمالا تا ابد نیز در مناسبات انسانی و اجتماعی وجود و استمرار خواهد داشت. بنابراین، پرسش در باره این که در تعارض بین “منافع شخصی” با “منافع گروهی” کدام یک مهمترند و بر دیگری برتری و تقدم و اولویت دارند، پرسشی بنیادین و شایسته و بایسته پاسخ نیست.
زیرا از دیدگاه فلسفی هم “منافع شخصی” و هم “منافع گروهی” وجود عینی دارند و هیچ کدام قابل انکار نیستند. در واقع، “منافع شخصی” و “منافع گروهی” هر یک در جایگاه خود ارزشمند و قابل احترام هستند و امکان حذف یکی به نفع دیگری وجود ندارد. بنابراین، مساله اساسی در این میان ترسیم مرزبندی دقیق و روشن حقوقی و ساختاری در جامعه برای حراست همزمان از “منافع شخصی” از سویی و “منافع گروهی” از سوی دیگر است؛ به گونه‌ای که یکی آز آنها، یعنی منافع شخصی یا منافع گروهی، قربانی آن دیگری نشود.
در واقع، اگر تامین منافع شخصی افراد و شهروندان هر جامعه‌ای مبتنی بر حقوق طبیعی فرد و حقوق بشر از سویی و در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی و سایر قوانین جاری کشور از سوی دیگر باشد، دیگر هیچ دلیل و بهانه‌ای -حتی منافع گروهی – نمی‌تواند باعث و بانی نقض و محدودیت منافع شخصی شهروندان گردد.
البته بدیهی است که تامین منافع شخصی نیز دلیلی موجه برای زیر پا نهادن حقوق عمومی و نقض منافع گروهی شهروندان نیست.
تعریف حقوقی و مرزبندی قانونی و هنجارمندی اجتماعی چنین تمایز ظریف و پیچیده‌ای بر عهده قانون‌گذاران بصیر و روشن‌ضمیر و رهبران و مدیران مدبر جامعه است که آن را در ساختار حقوقی و حقوق عمومی جامعه، یعنی میثاق ملی و قانون اساسی کشور و سایر قوانین جامعه نهادینه و جاری می‌سازند و در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز اجرایی می‌کنند.
در مقابل، منافع گروهی نیز در جای خود ارزشمند و محترم است و حراست از آن بسیار مهم است و وظیفه ذاتی و ماموریت دایمی حاکمیت سیاسی است. به گونه‌ای که به بهانه پاسداشت حقوق شهروندی و تامین منافع فردی هرگز نمی‌توان مرزهای منافع گروهی را زیر پا نهاد و منافع گروهی در جامعه را زیر سوال برد و نقض کرد.
به طور کلی، در حوزه حقوق و ساختار حقوقی و نظام قانونی کشور بایستی مرزهای قانونی روشن و دقیقی در میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی ترسیم شده و در عرصه عمل نیز نهادینه شده باشد تا بر اساس آن در باره اهمیت و نقش و جایگاه هریک از آنها بتوان داوری و اظهارنظر کرد.
یعنی با تفکیک روشن مرزهای حوزه خصوصی و حوزه عمومی دیگر نمی‌توان به بهانه اهمیت یکی یا حراست از دیگری بر ارزش و جایگاه آن دیگری خدشه وارد کرد و آن را محدود نمود.
بنابراین، به نظر می‌رسد که دلیل اساسی چنین مشکلی در جامعه ایران، یعنی عدم تمایز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی، محدودیت بیش از حد حوزه خصوصی به نفع حوزه عمومی توسط دولت و حاکمیت است. به گونه‌ای که تقریبا همه ابعاد حوزه خصوصی شهروندان به مثابه بخشی از حوزه عمومی تلقی شده و تحت سیطره و نظارت دولت و حاکمیت قرار گرفته است.
رعایت حقوق عمومی
در فرایند برخورداری ازحقوق شهروندی و کسب منافع فردی، رعایت حقوق عمومی و مراعات حقوق دیگران و جلوگیری از ضرر و زیان به سایر شهروندان هم از دید حقوق طبیعی و هم از دید حقوق بشر و حقوق شهروندی و هم از دید آموزه‌های دینی و احکام اسلامی امری است که با تاکید فراوان بر آن مهر تایید زده شده است. چنانچه به فرموده معصوم «آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند.» علاوه بر این که چنین امری یعنی رعایت حقوق دیگران یک اصل اخلاقی بنیادین نیز هست.
براساس اصل طلایی یا قاعده زرین اخلاق (Golden Rule) شخص باید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط مشابه با او آن‌گونه رفتار کنند (شکل مثبتِ قاعده) همچنین شخص نباید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست ندارد آن‌گونه با او رفتار شود (شکلی منفی و منعیِ قاعده؛ که گاه «قاعده نقره‌ای» یا «قاعده سیمین» خوانده می‌شود) گاه شکل مثبتِ قاعده را شکلِ فعّال و شکل منفی قاعده را شکلِ انفعالی می‌گویند؛ زیرا شکل مثبت قاعده باعث می‌شود شخص کار خوب را انجام دهد، ولی شکل منفی باعث می‌گردد فرد کار بد را انجام ندهد.
این قاعده از دیرباز در فرهنگ‌های مختلف جهان به شکل‌های مختلف بیان شده، و در بسیاری از ادیان نیز مورد تأیید و تاکید است؛ این نشان‌دهنده آن است که گویا این قاعده به‌طور فطری و ذاتی در طبیعت انسان و نظام درونی تصمیم‌گیرنده اخلاقی بشر وجود دارد. البته نام‌گرفتن آن به «قاعده طلایی» امری متأخر است. زیرا این اصطلاح در قرن ۱۷ یا ۱۸ در اروپا و در فرهنگ انگلیسی زبان ابداع شده‌است، و به تدریج -پس از جنگ جهانی اول- به بقیه فرهنگ‌ها و زبان‌ها راه یافته‌است.
بدین سان، قاعده طلایی، پادزهرِ «خودخواهی و خودمحوری» و «تعصب و جانب‌داری بی‌جای انسان» است. این قاعده باعث ثبات و سازگاری رفتاری عاملِ آن است. در این قاعده بی‌طرفی و انصاف هر کس مورد سنجش قرار می‌گیرد. در واقع، اعمال این قاعده باعث ایجاد دید بی‌طرفانه و منصفانه و «عقلانی» در انسان است، همراه با رها نکردنِ همدردی و همفکری نسبت به طرف مقابل (احترام به افراد) است. البته این «عقلانیت»، نیازمند درجه‌ای از بلوغ اخلاقی (صدق و خلوصِ اخلاقی) از طرف عامل است.
در باره اهمیت این قاعده مستندات فراوانی وجود دارد که می‌توان آنها را گردآوری و ارایه کرد. البته این یادداشت گنجایش همه آنها را ندارد.
بایسته‌های زیست اجتماعی انسان
زیست اجتماعی قانون‌مدار و اخلاقی و مسالمت‌آمیز انسان با یکدیگر در سنت الهی و آموزه‌های شرعی و قوانین عرفی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. زیستی که خوشبختی دنیوی و رستگاری اخروی انسان را تضمین نماید. در آموزه‌های شرعی و قوانین دینی و موازین مذهبی رعایت الزامات زیست اجتماعی از ارکان اساسی زندگی مومنانه شهروندان تلقی می‌شود.
در چارچوب موازین اخلاقی و ارزش‌های انسانی از سویی و قوانین عرفی و اجتماعی نیز جایگاه زیست اجتماعی اخلاقی و مسالمت‌آمیز در جهت نیل به سعادت و خوشبختی امری مهم است. از نظر هنجارهای اجتماعی و فرهنگ عمومی نیز زیست اجتماعی هماهنگ و مسالمت‌آمیز برای دستیابی به سعادت و رفاه از جایگاه مهمی برخوردار است. در واقع وفاق اجتماعی در شمار یکی از ارکان توسعه و پیشرفت و زندگی سالم قرار گرفته است.
همان گونه که قاعده طلایی یک اصل اخلاقی مبتنی بر «سازگاری» است، و راهنمایی برای رفتار با دیگران با توجه ارزش‌ها و اصول اخلاقی خود تلقی می‌شود. زیرا این قاعده تضمین می‌کند که -اگر طبق آن رفتار شود- با هیچ‌کس چنان‌که کاربر خودش رضایت ندارد با او رفتار شود، رفتار نخواهد شد.
به عبارت دیگر، رعایت قاعده طلایی اغلب باعث رفتار با شفقت، رحمت، سخاوت و خیرخواهی با دیگران است، (چون انسان خواستار همه این موارد برای خود نیز هست) و بنابراین از کارهای بدخواهانه، ظالمانه، فریب‌گرانه و خیانت‌آمیز جلوگیری می‌کند.
بدین ترتیب، رعایت قاعده طلایی اخلاق موجب ایجاد زیست اجتماعی قانون‌مدارانه و مبتنی بر اصول اخلاقی و توام با آرامش و مناسبات مسالمت‌آمیز انسان در زندگی اجتماعی می‌گردد و خوشبختی دنیوی و رستگاری اخروی انسان را تضمین می‌کند. امری که در سنت الهی و آموزه‌های شرعی و قوانین عرفی مورد تاکید قرار گرفته است.
معیارهای انسانی در طبقه‌بندی جوامع بشری
بر اساس نظریه‌های کلاسیک توسعه و معیارهای فنی توسعه اقتصادی-اجتماعی در جهان معاصر، جوامع گوناگون بشری به سه یا چهار دسته تقسیم می‌شوند. جهان اول، جهان دوم، جهان سوم که گاهی اصطلاح مناقشه‌برانگیز جهان چهارم نیز به آن افزوده می‌شود. در تقسیم‌بندی دیگری بر سه گروه کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه، و کشورهای توسعه‌نیافته تاکید می‌شود. گروه کشورهای شمال و گروه کشورهای جنوب بر فاصله زیاد و شکاف گسترده میان دو گروه کشورهای توسعه‌یافته از سویی و کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته از سوی دیگر اشعار دارد.
این تقسیم‌بندی‌های رایج مبتنی بر معیارهای علمی و تجربی است که با اندکی اختلاف و مسامحه در مراکز علمی و سیاست‌گذاری جهان پذیرفته شده و بر اساس آن عمل می‌شود. بنابراین، اگر از بعد توسعه فرهنگی- اجتماعی تقسیم بندی جدیدی ترسیم و ارایه شود، نیازمند مطالعات علمی و مباحث دانشگاهی و انتشار مقالات علمی در ژورنال‌های معتبر جهانی است. به گونه‌ای که مولفه‌ها و معیارهای علمی قابل سنجشی ارایه گردد و مبنای داوری و سنجش علمی قرار گیرد. در حالی که هم اینک چنین چیزی در دسترس نیست.
البته همه مولفه‌ها و معیارهای مورد استفاده و استناد در تقسیم‌بندی رایج اقتصادی- اجتماعی لزوما مادی نیستند و همراه با درآمد سرانه بالا و رفاه اقتصادی و … مولفه‌های معنوی چون قانون‌مداری و قانو‌گرایی، رعایت حقوق عمومی، مهار و کنترل فساد، ارتباطات اجتماعی مسالمت‌آمیز و روابط اجتماعی صمیمانه و … نیز بخشی از عناصر بنیادین در فرایند دستیابی به یک جامعه توسعه‌یافته هستند. علاوه بر آن بدون دستیابی به توسعه اقتصادی نسبی و تامین معیشت و رفاه عمومی شهروندان، سخن گفتن از رعایت حقوق عمومی و برخورداری از ارتباطات اجتماعی صمیمانه و حاکمیت آسایش و آرامش و رضایتمندی عمومی تقریباً امکان‌پذیر نیست.
به عبارت دیگر، درست است که خوشبختی جامعه لزوما در گرو کسب درآمد بالا و ثروت‌اندوزی و تامین منافع مادی صرف نیست؛ یعنی توسعه اقتصادی شرط کافی خوشبختی جامعه نیست اما شرط لازم برای آن هست. چون جامعه گرفتار در بحران اقتصادی، به طور طبیعی در سایر حوزه‌ها اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز درگیر بحران خواهد شد و مناسبات اجتماعی و فضای معنوی آن دچار چالش خواهد شد.
ریشه‌های تعارض منافع
بشر در طول تاریخ زندگی اجتماعی خود همواره با یک مشکل اساسی روبه‌رو بوده است: نیازمندی و تقاضای روزافزون در برابر کمبود منابع که البته این نیاز و تقاضا با خودخواهی و زیاده‌خواهی نوع انسان تقویت می‌شود. نتیجه طبیعی چنین رویکردی تعارض منافع یا تضاد منافع بوده است.
بنابراین، تعارض منافع در همه جوامع بشری همواره از اهمیت حقوقی و نهادی برخوردار بوده و هست. به گونه‌ای که برای جلوگیری از تعارض منافع، در چارچوب تجربه تاریخی جوامع گوناگون بشری، قوانین و مقرارت و موازین و آیین‌نامه‌های دقیق و سفت و سختی طراحی و تصویب و نهادینه شده است تا از تضییع حقوق عمومی و منافع فردی و منافع گروهی در چارچوب تعارض منافع برخی از شهروندان جلوگیری شود.
همچنین در فرایند جامعه‌پذیری و آموزش مهارت‌های زندگی نیز به این امر توجه کافی صورت می‌گیرد. با این وجود، در همه جوامع بشری خودخواهی و منفعت‌طلبی انسان از سویی و بی‌توجهی و کم‌توجهی به ارزش‌های انسانی و آموزه‌های دینی از سوی دیگر، باعث فراموشی آثار نامطلوب دنیوی و عواقب سنگین اخروی نقض حقوق دیگران و پایمال نمودن منافع سایرین می‌شود. در واقع، در بستر تعارض منافع شخصی با حقوق عمومی و منافع گروهی انگیزه‌های لازم برای برخی سودجویان فراهم می‌شود و آنان با زیر پا نهادن منافع دیگران برای کسب منافع فردی بیشتر برای خود به حقوق و منافع دیگران تعدی می‌نمایند و تعارض منافع روی می‌دهد.
با این حال، ساختار حقوقی و قوانین و مقررات نهادینه عامل بازدارنده مهمی در جلوگیری از تعارض منافع است؛ ساختاری که از حقوق همگانی و منافع عمومی و منافع فردی مشروع و قانونی افراد در برابر دست‌یازی فرصت‌طلبان و سودجویان حراست و پاسداری می‌کند.
به نظر می‌رسد که به رغم نقش انکارناپذیر و جایگاه بایسته ارزش‌های انسانی و اصول اخلاقی در جلوگیری نسبی از تعارض منافع در سطح روابط فردی، مهمترین مساله جامعه ایران در بحث تعارض منافع فقدان روح کلی قانو‌گرایی و عدم حاکمیت قانون به مثابه کالای عمومی و البته برخی خلاءهای قانونی است که تعارض منافع را برای برخی از اصحاب قدرت اقتصادی و سیاسی و وابستگان آنان به منزله فرصتی برای غارت و چپاول منابع ملی و اموال عمومی و انباشتن خزانه‌های ثروت و مکنت تبدیل نموده و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و تضییع منافع فردی سایرین را برای آنها امکان‌پذیر می‌سازد.
بنابراین، علاوه بر آموزش و تقویت آموزه‌های مذهبی و ارزش‌های انسانی و ایمان و باورهای قلبی و هنجارهای مطلوب اجتماعی بایستی در جهت رفع خلاءهای قانونی از طرفی و ایجاد ساختار حقوقی مستحکم و نظام قانونی آهنین و دیوانسالاری سالم و غیرقابل نفوذ و رسوخ از طرف دیگر همت گماشت و با برانگیختن اراده سیاسی حاکمیت و حمایت ملی در مسیر عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد پیش رفت.
در چنین شرایطی می‌توان از ایفای نقش موفق هم عناصر معنوی و فرهنگی ملت و هم عناصر ساختاری و نظام اداری کشور در جلوگیری از هر گونه تعارض منافع سخن گفت.
در غیر این صورت، تلاش برای جلوگیری از تعارض منافع در حد موعظه و نصیحت در تریبون‌های عمومی باقی خواهد ماند و نقش در خوری در جلوگیری در تعارض منافع و حراست از حقوق مشروع شهروندان ایفا نخواهد کرد.
راهکار همزیستی مسالمت‌آمیز
بشر در طول تاریخ با آزمون و خطا مسیرهای گوناگونانی را برای همزیستی مسالمت‌آمیز و توام با سعادت و خوشبختی تجربه کرده است. البته در این مسیر هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را پرداخت نموده و در قبال آن آثار و نتایج مفیدی را کسب کرده است. در چارچوب این تجربه‌های گران‌بهای تاریخی امروزه بسیاری از جوامع بشری دوران تلخ و خونبار درگیری و کشاکش بر سر منابع کمیاب را پشت سر نهاده و هم اینک اقوام و ملتهای مختلف در کنار هم همزیستی مسالمت‌آمیزی را تجربه می‌کنند.
با بهره‌گیری از این تجربه‌های موفق می‌توان گفت که کشور ایران برای دستیابی به همزیستی مسالمت‌آمیز و تضمین سعادت و خوشبختی و رفاه و آسایش عمومی جامعه راهی به جز مسیر ساختاری در پیش رو ندارد. یعنی تعریف و ترسیم و ایجاد ساختار حقوقی مستحکم و نظام قانونی آهنین و دیوانسالاری سالم و کارآمد که حراست از هر یک از حقوق عمومی و منافع گروهی از سویی و حقوق شهروندی و منافع فردی از سوی دیگر را در جای خود تضمین می‌کند و هیچ کدام را با هیچ برهان و بهانه‌ای در برابر آن دیگری قربانی نمی‌کند.
در این راستا بایستی مرزبندی روشن و دقیقی در میان حوزه‌های عمومی و حوزه‌های خصوصی شهروندان تعریف و ترسیم و نهادینه شود.
به طور کلی، رعایت حقوق عمومی و منافع فردی مستلزم رعایت اصولی است که رعایت آنها نیز نیازمند تصمیم‌های سخت و پرهزینه و اعمال قدرت مبتنی بر منافع ملی از سوی حاکمیت و رهبران کشور است :
آموزش همگانی و فرایند جامعه‌پذیری عمومی غیر ایدئولوژیک شهروندان (از خانواده تا دانشگاه و از زمان کار تا هنگام مرگ)؛
تقویت نهادی ارزش‌های انسانی و اسلامی و آرمان‌های فرهنگی و هنجارهای اخلاقی در مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی کشور به طرزی که آثار آن در رفتار شهروندان و شرایط جامعه دیده شود؛
تعریف و تصویب قانونی و پذیرش عملی حقوق بشر و حقوق شهروندی و نظارت دقیق بر فرایند اجرای عادلانه و منصفانه آن؛
ایجاد و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و نهادینه‌سازی مسئولیت همگانی در برابر امنیت ملی و منافع عمومی و مصالح همگانی و وضعیت کنونی و سرنوشت آینده کشور و ملت؛
رفع هرگونه تبعیض و اجرای عدالت و شایسته‌سالاری نهادینه در گزینش و انتصابات ملی و محلی؛
دیوانسالاری سالم و چابک و کارآمد؛
نظام بودجه‌ریزی ملی به معنای واقعی کلمه که تنها در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی عمل نماید؛
تصویب و ابلاغ و اجرای قوانین و مقررات اداری مبتنی بر منافع ملی و مصالح عمومی؛
ایجاد ساز و کار سالم و کارآمد مالیاتی که عواید آن تنها در جهت رفاه و آسایش عمومی شهروندان صرف شود؛
چشم‌انداز مطلوب و امیدآفرین از آینده جامعه و تعیین چشم‌انداز روشن و مطلوب از آینده نزدیک و دور کشور و حمایت حقوقی لازم ازسرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی به نحوی که ابهامی برای جلب سرمایه داخلی و خارجی و کارآفرینی در کشور وجود نداشته باشد؛
تشویق و تسهیل مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت جامعه به گونه‌ای که اراده ملی در نتایج انتخابات تبلور یابد و البته آثار عملی آن در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتثادی کشور عملیاتی و اجرایی و هویدا شود؛
تقویت اراده ملی در پیشبرد اهداف ملی که در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی مورد وفاق عمومی جامعه قرار گرفته و البته در اسناد رسمی و بالادستی ثبت و تصویب شده است،
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
منافع در تاروپود زندگی سیاسی و اجتماعی بشر در هم تنیده شده است. چون انسان موجودی اجتماعی و در عین حال خودخواه و منفعت‌طلب است که تمایل دارد بیشترین بهره را از منابع کمیاب موجود در جهان ببرد.
به همین دلیل، همه ادیان الهی و مکاتب بشری برای مهار این ویژگی ذاتی انسان تجربه تاریخی خود را چراغ راه آینده و نقشه راه پیش رو و راهنمای عملیاتی خویش قرار داده و بر اساس نقاط قوت و ضعف تجربه تاریخی سازوکارهای ساختاری و راه‌کارهای حقوقی و موازین قانونی دقیق و روشنی را طراحی و ترسیم و تصویب کرده‌اند؛ به گونه‌ای که هم منافع شخصی مشروع و قانونی افراد تامین و حراست شود و هم به منافع گروهی و حقوق عمومی و مصالح همگانی خدشه وارد نشود.
در این راستا، در دین اسلام و مذهب شیعه نیز بر رعایت حقوق و منفع فردی به رغم تاکید بر حفاظت از منافع و حقوق عمومی تاکید شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این ساز و کار عقلانی را تایید کرده است.
امروزه روز و با پیچیدگی روزافزون جهان مدرن، در جوامع گوناگون و در کشورهای مختلف، ساختارهای حقوقی مستحکم و نظام اداری چابک و کارآمدی برای مهار خودخواهی و سودجویی نامشروع بشر طراحی و ترسیم و اجرا شده است. ساختاری که با نشان دادن کارآیی خود در عمل از این آزمون سربلند بیرون آمده است.
بنابراین، بهترین راهکار برای همزیستی مسالمت‌آمیز و سعادت‌مندانه بشر بهره‌گیری از این تجارب تاریخی موفق در چارچوب فرهنگ بومی خویش است. اما پرسش اصلی این است که آیا اراده لازم برای اتخاذ چنین رویکردی در شرایط کنونی ایران وجود دارد؟ رویکردی که از نظر علمی و عملی و تجربی موفقیت آن در جوامع گوناگون اثبات شده است.
