لودینگ

نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در خروج از شرایط آنومیک

یادداشت

نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در خروج از شرایط آنومیک

دکتر سعیده امینی

جامعه شناس

یکی از مشکلاتی که امروزه برخی از جوامع به ویژه کشورهای درحال توسعه با آن مواجه هستند، پدیده ای به نام “آنومی یا نابسامانی اجتماعی” است. معضلی اساسی و پایه ای که عموماً در جریان تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی به وقوع می پیوندد، با ویژگیهای فرهنگی ارتباطی ناگسستنی دارد و با شاخصه هایی همچون ضعف در پایبندی به ارزشها، نادیده گرفتن قوانین اخلاقی، افول همگرایی و همبستگی و عدم پذیرش مسئولیتهای اجتماعی همراه است. و بزرگترین پیامد آن یأس و بی اعتمادی نسبت به هنجارهای اجتماعی است که متعاقباً عدم واکنش در برابر مسائلی مانند بی عدالتی، رکود، بیکاری و به طور کلی کاهش تمایل به کمک و همیاری طبقات محروم جامعه در ابعادی گسترده را در بر دارد.

این واژه نخستین بار توسط امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی وارد حوزه ی علوم اجتماعی شد. او معتقد بود آنومی وضعیتی است که در آن ارزشها و هنجارهای اجتماعی، الزام و مطلوبیت خود را از دست می دهند و گونه ای به هم ریختگی و نابسامانی ارزشی در جامعه حاکم می شود.

در توضیح بیشتر می توان گفت: آنومی ممکن است نتیجه ی اختلال در روابط و در ماهیت کنش اجتماعی بوده و حاصل آن نیز شکل گیری یک جامعه با افرادی منفعل باشد. نوعی جدایی و “تک افتادگی” اعضاء و گروهها از هویت جمعی که منجر به تضعیف انسجام و همبستگی اجتماعی می شود. به عبارت دیگر؛ اگر در یک خانواده یا یک گروه خاص یا به طور عام در یک جامعه، به طور کلی پیوندهای محکمی وجود نداشته باشد، افراد دچار نوعی انفصال و عدم پیوند ذهنی یا شناختی و عینی یا کنشی می شوند با در چرخه ی عدم تعلق به حیات اجتماعی، لزومی نمی بینند حتماً باید از هنجارهای پیوستگی گروه و ارزشهایی که مورد احترام جامعه است، پیروی کنند.

بر این اساس و با توجه به آن که هنجارها نقشی بسیار مهم در ثبات اجتماعی جوامع انسانی دارند و عاملی اساسی برای برقراری نظم و انسجام به شمار می آیند؛ اگرچه با افول تعهد و پایبندی، این هنجارها که به عنوان یک الگو، شیوه های رفتار و نوع عملکرد افراد را در زندگی جمعی تعیین می کنند، قدرت تنظیم گری خود را از دست بدهند، جامعه دچار وضعیت آنومیک یا آشفتگی اجتماعی می شود. آن چنان که تعداد پرونده های قضایی به ویژه پرونده های کیفری افزایش می یابد، آمار نزاعهای خیابانی و خشونتهای خانوادگی به طرز شگفت آوری زیاد می شود و ارتکاب به کلاهبرداری و دروغ و اختلاس، نه تنها شرم و قبح خود را از دست می دهند بلکه گاهی حتی به یک شبهِ ارزش تبدیل شده و به عنوان هوش و زرنگی تعبیر می شوند!

در این وضعیت است که مردم عموماً از بار سنگین «مسئولیت پذیری اجتماعی» شانه خالی کرده و در مقایسه ی وضعیت خود با دیگرانی که در شرایط بهتری به سر می برند، هر روز بیش از پیش از همنوایی با هنجارهای معمول و از التزام به قواعد اخلاقی و اجتماعی خودداری نموده و نسبت به ارزشهای مشترک عمومی بی توجهی و بی اعتنایی پیشه می کنند.

از سوی دیگر بین وضعیت آنومیک و بی عدالتی اجتماعی مانند تبعیض، رانت خواری و فعالیتهای پنهان اقتصادی یک رابطه ی متقابل و قوی وجود دارد و عمدتاً به همین دلیل است که اینک بخش مهمی از ارزشها و هنجارهای سنتی، قدرت و نفوذ خود را به ویژه در میان نسل جوان از دست داده اند.

حال با توجه به موارد فوق، اکنون که در جامعه ی ایرانی شاهد افول برخی از قواعد اخلاقی و گسترش مشکلات مانند بی اعتمادی، ریا، خشونت، خودخواهی، قانون گریزی و بی توجهی به احترام به حقوق دیگران هستیم، این ابهام وجود دارد که آیا جامعه در موقعیتی «آنومیک» قرار گرفته است؟ اگر چنین است برای مقابله با آشفتگی و نابسامانی حاکم چه باید کرد؟

 

واقعیت این است که در حال حاضر ما در جامعه ای مملو از تضاد طبقاتی زندگی می کنیم؛ فضایی که در آن افراد زیادی توانایی رقابت با طبقه ای اندک را در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارند. از این رو موضوع بی عدالتی به یک پاندمی اجتماعی تبدیل شده و سطح رضایت از تجربیات زیستی را به شدت دچار کاهش نموده است.

یعنی احساس پس افتادگی از روال زندگی به علت نارضایتی از موقعیت اجتماعی و ناتوانی و در تامین هزینه های مالی و حتی ملزومات اولیه ی زندگی (محرومیت اجتماعی) منجر به افزایش نارضایتی شده و در کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی کنشگران نیز تأثیر اساسی داشته است.

با این وجود عمدتاً به دلیل نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیست که جامعه به وضعیت آنومیک دچار می شود و مردم از مسئولیتهای اجتماعی خود شانه خالی می کنند بلکه به دلیل نابرابری در فرصتها و مغایرت هنجارها با واقعیات موجود است.

مفهوم پس افتادگی از روال زندگی

پس افتادگی زمانی اتفاق می افتد که هر نوع کنش فعال در فرایند تصمیم گیری اجتماعی به شدت محدود و موجب کاهش اثرگذاری افراد بر اداره ی امور اجتماعی، سرنوشت و آینده ی خویش شود. طبیعی است که کاهش تسلط بر فرایندهای زندگی در کنار محرومیت و نابرابری، موجبات شکل گیری نوعی پس افتادگی از روند رو به رشد زندگی و کناره گیری از دخالت در فرایند پیشرفت و توسعه را فراهم می آورد؛ شرایطی که در آن گروهها و افرادی که درگیر مشکلات متعدد به ویژه تنگدستی هستند، از روابط اجتماعی جدا شده و از مشارکت در تعاملات  فاصله می گیرند. از این رو طبقه ی متوسط با همه ی استانداردها و آرزوهای بزرگ به طبقات پایینتر سقوط می کند و طبقات فرودست دچار محرومیت و ضعف بیشتری شده و هر دو طبقه به شدت در چهار حوزه دچار آسیب می شوند:

۱ – دسترسی ناکافی به حقوق اجتماعی

۲ –  محرومیت از امکانات مالی و مادی

۳- مشارکت اجتماعی محدود

۴ – ضعف در وابستگیهای گروهی و احساس انزوا و بی قدرتی که به رویگردانی از نظام ارزشی و هنجاریِ معمول در جامعه منجر می شود.

بدین ترتیب در یک جامعه ی آشفته به لحاظ هنجاری است که نخست نشانه های ضعف در تعلق خاطر و احساس عاطفی نسبت به دیگران آغاز می شود، سپس فردگرایی و مسئولیت گریزی اجتماعی اوج می گیرد. مشارکت مؤثر و داوطلبانه ی مردم در امور خیرخواهانه کاهش یافته و افراد با توجه به ناکارآمدی سازمانها و سیستم ناظر بر امور اقتصادی و اجتماعی، نسبت به مسائل محیطی، انسانی و هیجانیِ حیات اجتماعی خود، دچار سرخوردگی و بی اعتنایی می شوند.

بنابراین بخش قابل توجهی از افول ارزشهای اخلاقی در سطح جامعه را می توان ناشی از انزوا و جدا افتادگی مردم از یکدیگر به دلیل ناتوانی و ناکامی در رسیدن به اهداف ارزشمند و عدم دستیابی به کیفیت مناسب زندگی دانست، و البته تبعات این سرخوردگی، رنگ باختن معیارهای اخلاقی و قاعده گریزی در سطوح گسترده است.

اکنون در این موقعیت سخت تاریخی که بخشهایی از جامعه در معرض افسردگی جمعی و بی سازمانی نهادینه شده قرار گرفته و در گذر زمان شاید شاهد هرج و مرج وسیعتری دز این زمینه باشیم، ضروری است که نظام قدرت و سیاست با برقراری عدالت اجتماعی، زمینه های مسئولیت پذیری فردی و گروهی را فراهم نموده و برای ایجاد و تقویت کنشهای ارتباطی و استدلال محور درجامعه اقداماتی انجام دهند.

ترتیبی اتخاذ کنند تا امکانات و فرصتهای لازم در به دست آوردن موفقیت مادی به طور کافی و عادلانه در بین جمعیت توزیع شود به گونه ای که همگان از هر قشر و طبقه ای از منابع یکسان به ویژه دستیابی به فرصتهای آموزش و ارتباطات برخوردار باشند. در چنین شرایطی به طور مسلم احساس نگرانی در برابر شکستها و ناکامیهای دیگران کاهش یافته و اطمینان حاصل از تقویت عدالت اجتماعی می تواند در تثبیت و درونی سازی مولفه هایی مانند نهادمندی، جمع گرایی، جست و جوی منافع گروهی و همگانی و مهمتر از آن در مسئولیت پذیری اجتماعی، تأثیر مثبتی داشته باشد.

واکاوی دلایل آشفتگی و نابسامانیهای هنجاری

نتایج تحقیقات و تجربیات حاکی از آن است که آشفتگی اجتماعی در دو دهه ی اخیر شتاب فزاینده ای به خود گرفته و جامعه بیشتر از قبل دچار آنومی اجتماعی شده است. در چنین وضعیتی که نظام ارزشی در سطحی گسترده دچار ضعف شده و نادیده گرفتن اصول اخلاقی عمومیت پیدا می کند، افراد در وضعیتی قرار می گیرند که برای پیشبرد اهداف خویش به ناچار به سمت تکروی و ابداع شیوه های عمل فردی روی آورده و مهمترین راه تحقق اهداف را ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی می دانند.

این فردگرایی صرفاً به دلیل خودخواهی یا سبک زندگی مدرن یا پیروی از فرهنگ بیگانه نیست بلکه در بسیاری از موارد افراد آن‌قدر درگیر تأمین نیازها و مایحتاج اوّلیه ی زندگی می شوند که نمی توانند توجه لازم به اطراف داشته باشند، یا هراس دارند که با دخالت در مشکلات دیگران شاید حداقل تأمین زندگی را هم از دست بدهند!

در هر صورت در باب عمده ترین دلایل آنومی اجتماعی و گریز از وظایف و تعهدات انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

نبود عدالت اجتماعی

در یک تعریف عام عدالت اجتماعی یعنی توزیع عادلانه ی ثروت و منابع در بین افراد و تعادل و تساوی در بهره وری از رفاه اجتماعی.

بر اساس این تعریف، نبود عدالت در نظام اداری، قضایی و اجتماعی موجب رواج نارضایتی و متعاقباً تضعیف نقشهای اجتماعی در انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط می شود.

تحقیقات حاکی از آن است که مردم در شرایطی که بی عدالتی در ساختار جامعه بسیار مشهود است، به دلیل عدم انگیزه و امید به نتایج کنشهای خود، تمایل چندانی برای درگیری و صرف هزینه های فکری و زمانی در موقعیتهای اجتماعی را نخواهند داشت.

عدم دسترسی به منابع قدرت در نظام سیاسی

بی تردید نظام سیاسی در ایران نهاد مسلط در همه ی زمینه ها بوده و میزان حضور نهادهای غیر دولتی -اگر که در مقام دفاع از منافع شهروندان باشند یا قدرت اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی حکومتی را در ایران داشته باشند- بسیار اندک است.

این جداماندگی از حوزه ی سیاست و ماهیت دولتی داشتن نهادهای اقتصادی – اجتماعی، عاملی برای کناره گیری و عزلت گزینی نسبت به مسائل روز جامعه به شمار می رود. در محیطی که ارتباط با نظام سیاسی، شیوه ای

 

 

مسلم برای رسیدن به قدرت و ارتقاء طبقاتی محسوب می شود، بدیهی است که انبوه جمعیتی که از این رانت و از این رابطه محروم هستند، به دلیل تجربه ی مکرر ناکامی، با بی تفاوتی بیشتری از کنار رفتارهای انساندوستانه، کمک مادی، فکری و عاطفی به همنوعان یعنی همه ی آن چه در جامعه شناسی با عنوان «مسئولیت اجتماعی» شناخته می شود، عبور می کنند.

گسترش فاصله ی طبقاتی

همان طور که اشاره شد، تسلط بالای دولت بر اقتصاد و سیطره ی نظام سیاست بر این نهاد همراه با سوء مدیریت در توزیع درآمدها؛ فاصله ی طبقاتی میان ثروتمندان را با طبقات میانی و فرودست جامعه عمیق و عمیقتر‌ کرده است. در این میان فقدان اشتغال کافی، فقر خزنده ی در حال گسترش، و انحصارها و امتیازهای اهداشده به افراد خودی نیز از جمله موضوعاتی هستند که به پیچیده تر شدن این مشکل منجر می شوند.

البته این آسیب فقط به مقوله ی اقتصادی و وضعیت مالی محدود نمی شود بلکه در حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی نیز شاهد یک گسل طبقاتی بزرگ هستیم. در این بین اگر نابرابریهای غیرموجه و شدید رو به افزایش و بستر اجتماعی نیز برای شکاف طبفاتی فراهم باشد، جامعه همچنان به سمت آشفتگی یا آنومی بیشتر هدایت می‌شود.

متزلزل شدن نهاد خانواده 

وجود و شدت بالای آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در حوزه ی خانواده، شاخصی برای تزلزل و عدم ثبات این نهاد است. از نظر کارشناسان و نخبگان کشور، چهار موضوع عمده در بین مسائل مهم کنونی در ارتباط با خانواده شیوع دارد که به ترتیب شامل موارد زیر می شود:

۱ – افزایش آمار طلاق

۲ – کاهش آمار ازدواج

۳ – افزایش سبک زندگی مجردی

۴ – و بالاخره پدیده ی عشقهای موازی یا خیانت.

همه ی این عوامل در کنار فشار اقتصادی زیادی که زن و مرد در طول زندگی مشترک متحمل می شوند، نشانگر ضعف شتابان و زوال پیشرونده ی این نهاد است.

در هر حال نمی توان انکار کرد که مشکلات اقتصادی علاوه بر کمبودهای مالی، موجب ایجاد تنش و استرس در کانون خانواده می شود و استرس اثر تضعیف کننده ای بر روابط، تعاملات و کیفیت زندگی مشترک دارد. طبیعتاً خانواده های دچار مشکل، مجال کمتری برای پرداختن به موضوعاتی مانند همدلی، نوع دوستی و رفتارهای خیرخواهانه دارند.

اما چه باید کرد؟

واقعیت این است که در شرایط آنومیک که ارزشها و اخلاق، پایبندی به قواعد انسانی و احترام به حقوق جمعی تضعیف می شود، مفاهیمی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت، وفاق، همبستگی ملی، اخلاق اجتماعی و فضیلت‌های سنتی معنا و کارکرد خود را از دست می دهند و حتی به زعم برخی از صاحبنظران، تلاش برای تحقق آرمانهای اجتماعی مانند دستیابی به امنیت، سعادت، استقرار عدالت و….. در چنین شرایطی از دید افراد شاید بیهوده به نظر برسد! لذا نخست باید زمینه برای کاهش فقر، بی عدالتی و ایجاد فرصت عادلانه برای همگان و همچنین دخالت افراد در تصمیم گیریهای خرد و کلان فراهم شود تا مردم با انگیزه ی بیشتری در عرصه های اجتماعی به مشارکت و فعالیت بپردازند.

سپس الگو و روشی مشخص برای فعالیتهای نوع دوستانه و مدنی توسط نخبگان اجتماعی ارائه شود، زیرا در حال حاضر طبقات مختلف مردمی به دلیل عدم وجود الگوی مناسب و حمایتهای قانونی از کنشگریهای اجتماعی، از حضور فعال در عرصه های مختلف اجتناب می ورزند. تجربه ی عینی این مشکل در وقوع آسیبهای طبیعی مانند سیل و زلزله در چند سال اخیر کاملاً مشهود و مشخص بود. مردمی که آمادگی هر نوع مشارکت در مدیریت بحران و کمک به آسیب دیدگان را داشتند اما نه راه چندان متنوعی برای ابراز این همدلی می شناختند، نه سازمان اجتماعی مشخصی رهبری و هدایت این جریان را به عهده داشت. از طرفی نهادهای دولتی نیز نه تنها از این جریان خودجوش حمایت نمی کردند بلکه به نوعی با عملکردهای شتابزده و بعضاً خطا، باعث سرخوردگی داوطلبین و اختلال در روند کمک رسانی می شدند!

البته باید توجه داشت که آنومی اجتماعی با توسعه ی نهادها و سازمانهای مردم نهاد و تنظیم و ارائه ی قواعد اجتماعی، منطبق بر مشارکت عمومی با هدف تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، کاملاً قابلیت بهبودی دارد. مشارکت عمومی به این خاطر ضروت دارد که هر انسان در روال زندگی اجتماعی به ازای بهره‌ مندی از خدمات مادی و معنوی دیگران، موظف است ضمن احترام به ارزشها و هنجارهای جامعه که نقشی مهم در پیشگیری از آنومی اجتماعی دارند در راستای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی خود و دیگران تلاش کند.

و این شاید تعریفی جامع از معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی باشد.


درباره مسئولیت اجتماعی بیشتر بخوانید:

 

حقوق متقابل انسانی در تعاملات اجتماعی به قلم دکتر ابوتراب طالبی

بی تفاوتی اجتماعی یا بحران خاموش به قلم دکتر سید حسن موسوی چلک


انسان در برابر انسان «معناکاوی در مفهوم مسئولیت اجتماعی»

کار به سبک ژاپنی

 

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *