لودینگ

بی تفاوتی اجتماعی یا بحران خاموش

یادداشت

بی تفاوتی اجتماعی یا بحران خاموش

 

دکتر سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاری ایران

 

یکی از آسیبهای مهم و نگران کننده در جوامع امروز، رواج بی تفاوتی و نادیده گرفتن ارزشهای نیک اخلاقی مبتنی بر همگرایی است. تغییر باورهایی که ریشه در مسئولیت پذیری افراد نسبت به یکدیگر و محیط زندگی دارد و حاصل آن کمرنگ شدن یک ویژگی بزرگ انسانی است؛ خصلتی که جامعه شناسان از آن با عنوان «مسئولیت پذیری اجتماعی» یاد می کنند، صفتی که می توان آن را در چارچوب واژه ی “دگرخواهی و درک صحیح مفهوم شهروندی” نیز تعریف کرد.

مسئولیت اجتماعی، مجموعه ای از وظایف، پایبندی ها و تعهداتی است که افراد در راستای بهبود شرایط اجتماعی و حفظ منافع جمعی عهده دارند و در جهت دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیرگذاری بر فرایندهای گوناگون همزیستی جمعی، ملزم به انجام آن هستند.

مسئولیت پذیری اجتماعی نیز یک مقوله ی احساسی و به معنای وضعیتی است که در آن فرد به دلیل رشد فکری، اندیشه ورزی و بالا بودن سطح آگاهی، حضور خود را در عرصه های مختلف عمومی با کنش ورزی فکری و عملی نشان می دهد.

به بیانی ساده تر، مسئولیت اجتماعی یکی از ارکان اصلی در قلمرو اخلاق انسانی به شمار می رود و نوعی احساس وظیفه، پایبندی و تعهد افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی است برای به حداکثر رساندن سطح توسعه، رفاه و امنیت و به حداقل رساندن آسیبها، فساد، محرومیت و ناامنی در جامعه.

گفتنی است که در میان مجموعه ی نظامهای اقتصادی، قانونی و اخلاقی دیگرخواهی یا نوع دوستی یا تعهداتی که افراد به طور داوطلبانه برای بهبود وضعیت جامعه می پذیرند، از آن جا که کاملاً با مسئولیت اجتماعی در ارتباط است، از اهمیت بیشتری برخوردارست و این موضوع شامل رفتارهایی است که اگر چه مورد انتظار جامعه می باشند اما در قانون مدون نشده و کاملاً اختیاری به شملر می روند. لذا به نظر می رسد نظام باورهای اخلاقی انسان ایجاب می کند به علاوه بر تلاش برای بهبود زندگی فردی، نسبت به مسائل اجتماعی و شیوه ی زیستن دیگران نیز احساس مسئولیت کنند و این تعهد علاوه بر این که در رشد فردی آنان اثرگذار است، بر پیامدهای اجتماعی و روابط مردم در سطحی کلان تر نیز آثار بلامنازعی داشته و متضمن مسئولیت پذیری اجتماعی نیز می باشد.

همچنین باورهای دگرخواهانه تأثیر چشمگیری بر انسجام جامعه دارد، ارتباطات را بهبود می بخشد، درجه خطر را در سطح خانواده و جامعه کاهش می دهد و بستر مناسبی را برای مداخلات اجتماعی فراهم می سازد و در نهایت منجر به آن می شود که مردم با وظیفه شناسی و تعهد کامل نسبت به رفع کاستیها و ناکامیهای  موجود و کمک به طبقات فرودست اقدام کنند.

از طرفی انسان به طور ذاتی و نهادی، به مشارکت اجتماعی تمایل داشته و دارای توانایی همزیستی در کنار دیگران است. اما گاهی شرایط به گونه ای است که برخلاف ویژگیهای فطری خویش بی تفاوتی پیشه می کند و در فقدان مشارکت جمعی نسبت به حق شهروندی خود برخوردی منفعلانه از خود نشان می دهد!

اهمیت موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم چه عواملی بر رفتار مشارکتی مردم تأثیرگذارند و این عوامل چگونه زمینه ی این انفعال را فراهم می کنند؟ انفعالی که درنهایت به کاهش التزام اخلاقی نسبت به مشارکت اجتماعی منجر شده و فضای عمومی جامعه را به سوی بی تفاوتی و فاقد میل به همکاری و همیاری سوق می دهد.

بی تفاوتی اجتماعی، دقیقا در نقطه ی مقابل مسئولیت پذیری قرار دارد و با ویژگیهایی مانند بی توجهی و بی قیدی نسبت به قوانین و هنجارها، عدم مشارکت و سهیم نشدن در مسائل و رخدادهای اجتماعی، بی انگیزگی و دلسرد شدن نسبت به آینده ای روشن و در نهایت مرزبندی شدید میان منافع شخصی و ‌‌خواسته های‌عمومی همراه است و با عواملی مانند میزان اعتماد عمومی و سطح رضایت فردی از روند کلی جامعه ارتباط تنگانگی دارد.

اما یکی از پرسشهای اساسی این است که چه عواملی بر رفتار مشارکتی مردم تأثیرگذارند و اکنون کدام یک از این عوامل زمینه را برای انفعال عمومی  فراهم نموده اند؟

تحقیقات حاکی از آن است که هر قدر بی عدالتی و ناهنجاری در جامعه گسترش بیشتری داشته باشد، بی تفاوتی، قانون گریزی و توجه به منافع فردی نیز افزایش می یابد. بدین معنا که مردم عمدتاً به دلیل نارضایتی از فرایندهای اجتماعی و ناامیدی نسبت به حل مشکلات، نسبت به آن چه در نظام سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی می گذرد، حساسیتی از خود نشان نداده و خاموشی پیشه می کنند. از این رو جامعه شناسان، بی تفاوتی اجتماعی را بحران خاموش یا اعتراض در سکوت می نامند.

در صورتی که این معضل روندی رو به رشد داشته باشد و برای مدتی طولانی ادامه یابد، قطعاً موجب ضعف در اعتماد متقابل میان «افراد- جامعه – دولت» شده و نه تنها بر حجم انبوه مشکلات اجتماعی افزوده می شود بلکه در شرایط حادتر جامعه را با خطر از هم گسیختگی و فروپاشی اجتماعی نیز مواجه می سازد.

همچنین باید توجه داشت که شهرنشینی با ایجاد تغییر در احساس تعلق به جماعت محلی و سردی در روابط خانوادگی و دوستانه، یکی از دلایل مهم شکل گیری بی تفاوتی در زندگی اجتماعی شهروندان محسوب می شود. در واقع تغییرات ناشی از سبک زندگی شهری موجب تغییر در ساختار خانواده شده که این عامل نیز خود یکی دیگر از علل شکل گیری بی تفاوتی، فردگرایی و گریز از مسئولیت اجتماعی در زندگی شهروندان به شمار می رود.

در حقیقت می توان گفت که در حال حاضر تغییر در نوع روابط اجتماعی، تغییر خرده فرهنگها، فردگرایی، کاهش مهربانی اجتماعی در سطح جامعه، کاهش مدارای اجتماعی، تفاوتهای فرهنگی و افزایش مشغله های زندگی، به ضعیف شدن ارتباطات منجر شده و همگی دست به دست هم داده اند تا “بی تفاوتی و بی مسئولیتی اجتماعی ” هر چه پررنگتر در جامعه نمود و بروز پیدا کند.

از سوی دیگر امروزه این مشکل چنان در جامعه عمیق شده که حتی در یک مجموعه ی فامیلی هم اعضاء نسبت به اهداف، انتظارات، استانداردها و علایق یکدیگر توجه چندانی نشان نمی دهند و برخلاف این که میزان شرکت در فعالیتهای  عام المنفعه و نوع دوستی در حیات فردی و اجتماعی، نشانه ی پویایی و سلامت اجتماعی می باشد، مردم گرایش چندانی برای کمک به قشر نیازمند و محروم جامعه نداشته و تمایلی به مشارکتهای سیاسی یا اقتصادی ندارند و از کنار رخدادهای فرهنگی با بی حوصلگی و حتی افسردگی می گذرند. این موضوع نشان می دهد که روابط عاطفی در جامعه ضعیف شده و در نتیجه همین بی تفاوتیها‌ ضعیف تر نیز خواهد شد و این نقیصه به کاهش هر چه بیشتر مسئولیتهای  اجتماعی شهروندان منتهی می شود که نتیجه ی زیانبار آن باز هم به صورت پررنگتر گریبانگیر جامعه خواهد شد.

نکته ی تأسف بارتر در باب این مشکل آن است که فردگرایی و بی تفاوتی در قبال مسئولیتهای اجتماعی در حال تبدیل به یک پرستیژ در جامعه است! غافل از این که تبعات این معضل دیر یا زود همه ی افراد و خانواده ها را درگیر خواهد کرد.

در نهایت رویکرد شخصی افراد نسبت به زندگی، وجود مشکلات اقتصادی و مالی، وجود تفاوتهای فرهنگی، افزایش گرفتاریها و به اصطلاح مشغله های زندگی و احساس درماندگی از جمله دلایل مهمی هستند که به کاهش مهربانی در سطح جامعه، کاهش مدارای اجتماعی و از همه مهمتر بی توجهی به مسئولیتها و تعهدات اجتماعی منجر می شوند. در هر حال باید پذیرفت که بی توجهی به تعهدات و مسئولیتهای فردی و جمعی تبعات بسیاری در پی خواهد داشت؛ پیامدهایی مانند: رواج بی اخلاقی و گسترش فساد، ضعف در وفاداری، شیوع پیمان شکنی و عدم پایبندی به روابط اجتماعی، بی توجهی به قشر فرودست جامعه، افزایش بی عدالتی، نابرابری و در نتیجه عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و غیره.

راهکارهای ارتقاء مشارکت و رشد مسئولیت پذیری اجتماعی

برخی از محققان کاهش سطح بی تفاوتی و ارتقاء مسئولیت پذیری را منوط به رشد چهار عنصر به هم پیوسته می دانند: توجه به رویکرد اخلاقی، توسعە ی حس شهروندی در همەی افراد و گروهها، ترویج تعاملات اجتماعی و در نهایت تداوم پایداری در تعلق اجتماعی.

البته در کنار این چند مولفه، شاخصه های دیگری نیز در این بخش تاثیرگذارند، از جمله: میزان اعتماد اجتماعی، وجود یا عدم وجود اعتماد بین مردم و حکام، سطح اعتماد بین مردم و نهادهای اجتماعی و میزان اجرای کارهای عام المنفعه و فعالیتهای ارزشی – فرهنگی در جامعه.

در این راستا نهاد خانواده باید تلاش کند تا فرزندان خود را از کودکی با مقوله ی مسئولیت پذیری اجتماعی آشنا و با این هدف به تربیت نسل جدید بپردازد و به جای تقویت فردگرایی، توجه به سوی منافع جمعی در سبک زندگی و الگوهای تربیتی جایگزین شود. بدیهی است اگر مسئولیت پذیری در جامعه تقویت شود، مشارکت و همدلی نیز به دنبال آن بیشتر می شود و سرمایه های اجتماعی در فضایی سرشار از همدلی به مراتب افزایش می یابند. در جامعه ای که سرمایه ی اجتماعی بیشتر باشد، مسئولیت پذیری هم بیشتر دیده می شود؛ چرا که مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه های جدی در فرایند تقویت سرمایه ی اجتماعی در جامعه است. واضح است که سرمایه ی اجتماعی با قانون و بخشنامه در جامعه افزایش پیدا نمی کند و در شرایطی که ناامیدی، دلزدگی، از خودبیگانگی و بی‌تفاوتی اجتماعی در فضای عمومی کشور حاکم باشد، این پدیده نیز تضعیف می شود. بنابراین تمامی اجزای جامعه باید در این زمینه یعنی در مسیر حفظ و تقویت سرمایه های اجتماعی فعال باشند.

از طرفی برای ارتقای حس همدلی اجتماعی نیز ضرورت دارد که هم دولت و هم مردم وارد عرصه شوند و الگوهای مرجع هم به نقش آفرینی بیشتر و فعالیت گسترده تری در این زمینه بپردازند. اما شرط اول این حرکت آن است که عموم مردم به تقویت پیوندها و تعاملات اجتماعی در سطوح خرد و کلان اعم از روابط فردی و نهادی بپردازند و بپذیرند که بی مسئولیتی، بی تفاوتی اجتماعی و روند رو به رشد فردگرایی آسیبهای بسیاری را در پی خواهد داشت.

گریز از مسئولیت در قبال آن چه در حال وقوع است، نوعی بیماری اجتماعی به شمار می رود. همان گونه که در مقابل آن، هرگونه اعتنای اجتماعی و نوع دوستی در حیات فردی و اجتماعی، نشانه ی پویایی و سلامت جامعه است و وجود چنین پدیده ای در کشوری با سابقه ی فرهنگی کهن و تمدنی بسیار غنی می تواند به شدت نگران کننده باشد. چه آن که این نوع بی تفاوتی نه ریشه در آموزه های مذهبی این ملت دارد و نه ریشه در فرهنگ ملی آن.

صرف نظر از آن که چه عاملی سبب ایجاد چنین مشکلی در جامعه شده است، ناگفته پیداست فردی که احساس مسئولیتی در مقابل همنوع خود و آن چه بر دیگران می گذرد نمی کند، تعهد چندانی هم به رشد و پیشرفت جامعه و اعتلای فرهنگی، علمی و اقتصادی آن نخواهد داشت. این در حالی است که احساس تعلق فرد به کلیت جامعه و تعهد نسبت به سرنوشت جمعی، کنش مهمی در حفظ انسجام ملی و اعتلای یک کشور است.

در محیطی که تک تک افراد نسبت به جامعه احساس پیوستگی داشته و خود را در قبال سرنوشت هم مسئول می دانند ضمن آن که فضایی شادتر، پر انرژی تر و اخلاق گراتر شکل خواهد گرفت، رشد و پیشرفت همه جانبه نیز با شتاب بیشتری رخ می دهد.

سخن پایانی

کاهش سطح ارتباطات اجتماعی و شخصی شدن بیش از اندازه ی مسائل، سردر گریبان شدن مردم به دلیل انبوه فراز و نشیبهای اقتصادی و اجتماعی موجود، سیاست زدگی و موضع انفعالی دولتمردان نسبت به امور اجتماعی همراه عواملی که در بالا بدان پرداخته شد، از جمله دلایل ضعیف شدن مسئولیت پذیری در جامعه به حساب می آیند. در حالی که نبود مشارکت مردم و عدم مسوولیت پذیری در قبال خود و اطرافیان، عامل افزایش و ماندگاری آسیبهای اجتماعی بوده و هر قدر  میزان آسیبها افزایش یابد، مردم بیشتر احساس درماندگی می کنند و عمده ی توجه شان به حفظ خود و خانواده معطوف می شود. به طور مسام در چنین شرایطیً مسئولیت پذیری اجتماعی رو به افول نهاده و عدم رعایت حقوق یکدیگر از جانب برخی شهروندان گسترش بیشتری می یابد.

بنابراین و بر اساس آن چه گفته شد، ضرورت دارد تا سیاستمداران و مجموعه ی نظام حکومتی بیش از پیش نگران آسیبهای حوزه ی اجتماعی باشند و مقوله ی آسیبهای اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامه‌ها مد نظر قرار دهند.

نخست از منظر سیاستگذاری که دولت می‌تواند لوایح مختلفی را برای کاهش آسیبها و افزایش مشارکتهای مردمی آماده کند.

سپس در حوزه ی اجرای قوانین و سیاستهایی که می‌تواند به روند مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک نماید، همراه بازنگری در اسناد و قوانین موجود. چنان که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه منجر شود و در نهایت اتخاذ سیاستهای جدیدی که بتواند زمینه ی ارتقاء و بهبود عملکرد بهتر نهادهای دولتی را در این حوزه فراهم نماید.

واقعیت این است که مدت مدیدی است که سازمانهای دولتی و مدیران و مسئولین رده بالا، برنامه‌ی مؤثر و راه حل محوری برای توسعه ی بخش اجتماعی ارائه نکرده اند و اگر هم فرد، سازمان یا نهادی دارای برنامه بودند، این برنامه‌ها به مرحله ی عمل نزدیک نشده و در اجرا به آنها توجه نشد. حال آن که اگر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و ابعاد مختلف توسعه در عرصه ی سیاستگذاری به صورت یکجا دیده نشود، سرریز آن به سمت اجتماع می‌آید و بخش عمده ی سرریز اجتماعی به افزایش جرائم، آسیبهای اجتماعی، تهدید خانواده‌ها و تهدید اخلاق و از همه مهمتر بی توجهی مردم نسبت به سرنوشت خود و دیگران یعنی ضعف در فرآیند مسئولیت پذیری اجتماعی منجر می‌شود.

ادامه ی این وضعیت ضمن این که انسجام و ثبات در نهاد خانواده را تهدید می‌کند، دو منبع توسعه در کشور که همانا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی است را نیز مورد تهدید قرار می دهد. زیرا در شرایطی که روند ناهنجاریها و ارتکاب جرائم مختلف در کشور افزایش بیشتری داشته باشند، بی ثباتی و ناامنی حاکم خواهد شد و زندگی در یک جامعه ی ناامن و بحرانزده، فرصتی برای رشد سرمایه  های اجتماعی فراهم نمی کند!

موضوع بعدی در زمینه ی توجه دولت به حقوق شهروندی و تقویت حس مسئولیت در مردم، وجود یک چهارم جمعیت کشور است که در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند؛ مردمی که نمی توان با «برنامه های بولدوزری» به وضعیت آنان سروسامان داد!

براساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، یک چهارم جمعیت کشور- چه در شهرها یا روستاها- در محلات ناکارآمد و محروم زندگی می‌کنند و این آمار بسیار بالا قطعاً عوارض زیادی نیز در بر خواهد داشت.

براین اساس دولت باید برای حل مشکل مزبور، برنامه ای جامع، علمی و کاربردی داشته باشد؛ چرا که تجربیات گذشته ثابت کرده که طرحهای شتابزده و برنامه هایی با رویکرد بولدوزری هرگز راه به جایی نمی برد! مسئولین باید بدانند که هر محله ای ویژگی خاص خود را داشته و نیازمند برنامه‌های اجتماع‌محور است.

محور مهم دیگری که عمدتا مورد بی توجهی قرار گرفته، جایگاه نخبگان در عرصه ی سیاستگذاری و مدیریتی مرتبط با حوزه ی اجتماعی می باشد؛ الزامی که برای برون رفت از این وضعیت حتماً باید مدنظر نظام قرار بگیرد.

حضور نخبگان علمی، اجتماعی و اقتصادی در جایگاههای مدیریتی می تواند در رفع علمی و عملی مشکلات بسیار مؤثر واقع شود.

در پایان فراموش نکنیم که در حال حاضر مدیریت و مهار بحرانهای اجتماعی به تنهایی از عهده ی دولت خارج است و راه حل خروج از این چالش، کمک و مشارکت همگانی اعم از دخالتهای فردی، گروههای داوطلب و دیگرخواه، نهادها و حضور مؤثر سازمانهای مردم نهاد در فرایند پیشرفت و همبستگی کشور است. این امر محقق نمی شود مگر آن که مردم از دایره ی بسته ی بی تفاوتی خارج شده و به این باور برسند که مسئولیت پذیری اجتماعی، اساسی ترین قانون برای دوام زندگی جمعی و همزیستی انسانی می باشد.

 

 

درباره مسئولیت اجتماعی بیشتر بخوانید:

 

افول سرمایه اجتماعی

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *