مطالبه گری خانواده ها از دولت
مصطفی اقلیما
رئیس مددکاری علمی اجتماعی ایران
گوشه چشم- خانواده از نهادهای اساسی و حیاتی جامعه است. در توضیح بیشتر باید گفت بنیادی بودن خانواده، ثابت بودن، مقدس بودن، فرازمانی و مکانی بودن خانواده، برتر بودن و متفاوت بودن تشکیل خانواده، سبب شده تا در نظام حقوقی برخی کشورها، ازدواج و تشکیل خانواده از موضوعاتی که صرفاً باید در حقوق خصوصی به آن پرداخته شود، خارج شده، و به دلیل منفعت عمومی فوق العاده ی آن، به موضوعی اساسی درآید که در حوزه ی مسائل حقوق عمومی قرار گیرد و دولتها را ـ بدون آن که بحث جایگزینی دولت به جای خانواده مطرح شود- ملزم و موظف به اقدامات حقوقی در راستای تشکیل خانواده و صیانت از حریم آن کند.
در این زمینه صاحب نظران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این واقعیت غافل نمانده و دولت را موظف به اقدامات حقوقی مرتبط با خانواده کرده اند. پاسداری از قداست خانواده، استواری و استحکام بخشی خانواده و حمایت از نهاد خانواده، از جمله وظایفی است که دولت ملزم به تحقق آن است.
نهاد خانواده، دولت را کنترل می‌کند و به طور همزمان به دولت اجازه می‌دهد که به طور قانونی، از قدرت سیاسی و حقوقی خود در برابر خانوار استفاده کند. البته باید توجه داشت که این به‌کارگیری قدرت سیاسی و حقوقی دولت در برابر نهاد خانواده که خود نهاد خانواده اجازه‌اش را به دولت داده است، به معنای انجام اقداماتی از سوی دولت برای لزوماً بدتر کردن منفعت خانواده یا لزوماً بهتر کردن عملکرد آن نیست. در واقع قدرتی که نهاد خانواده به دولت برای دخالت در امور این نهاد می‌دهد، همانند چاقویی است که هم می‌تواند به دست یک جراح افتد و یک بیمار را از مرگ نجات دهد و هم می‌تواند به دست یک شخص نابخرد افتد و جان یک فرد را بگیرد.
دولت رفاه، دولتی است که «با درگیر کردن خود در آموزش و پرورش، مراقبت از سلامتی، مسکن، شرایط کار، امنیت اجتماعی و مانند آن تلاش می‌کند وضع زندگی شهروندان را بهبود بخشد». این دولت با اخذ مالیات از ثروتمندان، به اقشار فرو‌دست خدمت‌رسانی می‌کند. این نحوه ی حکومت در بسیاری از کشور‌های غربی پذیرفته شد و دولت، موظف به ارائه ی خدمات به مردم شد. سیاستهای رفاهی این دولتها آثار متفاوتی را بر نهاد خانواده گذاشت: گاه آن را به‌طور مستقیم درگیر نمود و گاه در کنار عوامل دیگر و به نحو غیر‌مستقیم، سبب تغییراتی در این زمینه گشت.
تأثیرات دولت رفاه بر خانواده
در همین رابطه مصطفی اقلیما، رییس مددکاری علمی اجتماعی ایران درباره ی تاثیر دولت رفاه بر خانواده به «گوشه چشم» گفت: اصول مهم دولت رفاه، برابری جنسی و امنیت اقتصادی است که برای تحقق این دو تلاش گسترده‌ای انجام داده‌اند. این دولتها در کنار خدماتی که به افراد داده‌اند، تأثیراتی را نیز بر نهاد خانواده گذاشته‌اند. یکی از این تاثیرات ضعف کارآمدی خانواده است. دولت رفاه با اخذ مالیات از خانوادههای صاحب در‌آمد، هزینه‌های زندگی خانوادههای ضعیف را تأمین می‌کرد (مدل رابین هودی). این مسأله در حالی اتفاق می افتاد که طیف وسیعی از خانوادههای ضعیف را زنان مطلقه تشکیل می‌دادند. این روش مالیاتی سبب گردید تا بار حمایت از خانوادههای طلاق، بر دوش خانوادههای سالم بیفتد.
وی افزود: از سوی دیگر به منظور تحقق «برابری جنسی» که از اهداف دولت رفاه بود زنان در کنار مردان وارد بازار کار شدند. غیبت طولانی مادر، ارتباط او با فرزند را دچار آسیب نموده، مانعی اساسی بر سر راه انتقال ارزشها به فرزندان گردید. طبق آماری که دولت امریکا منتشر کرد، از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ یعنی طی دو دهه، میزان جنایات به سه برابر رسیده است. ارائه ی خدمات رفاهی دولت به مردم که مبتنی بر نگاه فردگرایانه بود ، سلسله‌مراتب خانوادگی را سست کرد. پدر صرفاً مزدبگیر شد، همان طور که همسرش یا حتی فرزندانش مزدبگیر بودند؛ از این رو نمی‌توانست بر رفتار فرزندانش اعمال اقتدار کند. با تحول در نقشها، جایگاه افراد هم دچار تحول شد و قدرت به فردی منتقل شد که نقش اصلی را در تأمین رفاه خانواده دارد. اینک که در پرتو سیاستهای رفاهی، همه تحت‌الحمایه و مزدبگیر دولتند، به‌ناچار باید اقتدار و سلطه ی او را نیز بپذیرند. تعابیری که از این دولت به عنوان دولت پدرسالارو اقتدارگرا می‌شود، گویای این مطلب است.
با تغییر الگوی سنتی خانواده، کودکان که در فرآیند دیگری، جامعه‌پذیر می‌شوند، از دریافت هنجار‌های خانواده ی پدرسالار محروم می‌گردند. به تعبیر کاستلز «به چالش خواندن پدرسالاری و بحران خانواده ی پدرسالار، توالی منظم انتقال نشانه‌های فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر را مخدوش ساخته، بنیانهای امنیت شخصی را به لرزه در‌آورده است».
این جامعه شناس در مقام تاکید بر اقتدار خانواده اعلام کرد: اقتدار خانواده زمانی معنا پیدا می کند که خانواده در عین حمایت و خدمت‌رسانی به اعضایش، قدرت مراقبت از خود در قبال هجمههای بیرونی را داشته باشد. اعطای امکانات و خدمات یک جانبه از سوی دولت رفاه که بدون چشمداشت متقابلی صورت می گرفت سبب ایجاد نوعی فرهنگ وابستگی شد و روحیه ی خوداتکایی و استقلال را از خانواده ها گرفت. این مسأله اقتدار خانواده را تحت الشعاع قرار داد و توان مقابله با مشکلات را از او گرفت.
بالا رفتن میزان طلاق و بزهکاری
اقلیما اظهار کرد: دوره‌ای که دولت رفاه در آن درگیر بود، سطح فقر نسبی در بیشتر جوامع صنعتی بالا رفت. این طبقه که به سبب سیاستهای اجتماعی نادرست هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، غالباً در نوعی شیوه ی زندگی شبه‌مجرمانه زندگی می‌کنند و موجب بالا رفتن آمار بزهکاری می‌شوند. هر‌چند این گروه برای جوامع معاصر کارکرد مهمی دارند، زیرا کارهای مهمی که دیگران از انجام آن سر باز می‌زنند، متقبل می‌شوند، اما در عین حال سبب افزایش جرم و جنایت نیز می‌شوند.
کنترل جمعیت
این جامعه شناس بیان کرد: هرجا صحبت از دست یافتن به رفاه باشد، جمعیت هم به خاطر ارتباط نزدیکش با اقتصاد، باید تحت کنترل درآید. از آن جا که دولت متصدی همه ی امور است، در مورد جمعیت و تعداد افراد خانواده هم او باید نظر دهد. دولت با ایجاد قید و بندهایی والدین را مجبور می‌کند مطابق سیاستهای کنترل موالید پیش روند.
وی افزود: اتخاذ سیاستهای مالیاتی دولت نیز عامل دیگری است که در کنترل موالید نقش دارد. وقتی زوجین برای پرداخت مالیاتهای سنگین مجبور به اشتغال تمام‌وقت شوند، طبیعتاً انگیزه ی کمتری برای زاد و ولد دارند. بر اثر چنین سیاستهایی، میزان باروری در کشور‌های پیشرفته به پایینتر از نرخ جایگزینی جمعیت رسیده است. در اروپا که در دهه ی ۱۹۷۰ میزان باروری ۲/۲ بود، در دهه ی ۹۰ به ۷/۱ رسید. در امریکا نیز در دهه ی۹۰ تقریباً روی ۱/۲ (نرخ جایگزینی) ثابت ماند.
سخن پایانی
نظریه ی دولت رفاه، تصور جامعه ی آرمانی و مطلوب را با خود همراه داشت؛ اما این تصور چندان به حقیقت نپیوست. نتایج فعالیت این دولت، نشان داد طی این مدت، هر‌چند برخی نارساییها از بین رفت، اما معضلات جدیدی برای افراد و خانواده‌ها به وجود آمد. این مشکلات به نحوی بود که اینک بحث حذف امکانات رفاهی مطرح می‌شود، اما چون وابستگی زیادی به آن ایجاد شده، امکان اجرای آن نیست.
شکی نیست که تأمین حدی از رفاه و آسایش فی‌نفسه مطلوب است، اما نمی‌توان دولت را به نحو کاملی متولی این امر کرد. هر دولت و نظام حکومتی موظف است در بخش خانواده ـ همچون سایر بخشها ـ سیاستگذاری نماید و در این امر ارزشها و هنجار‌ها را مد نظر قرار دهد؛ اما نباید به‌طور مستقیم وارد حوزه ی خانواده گردد و متصدی وظایف آن شود.
تجربه ی دولتهای رفاه نشان داد ورود به این عرصه وقتی در کنار ایدئولوژی فرد‌گرایی و تساوی‌‌طلبی قرار گیرد، خانواده را دچار آسیبهای جدی می‌کند. این ایدئولوژی سبب شد دولت از تک‌تک افراد حمایت کند و از خانواده به عنوان یک مجموعه ی فعال و کار‌آمد غافل شود. در پی این غفلت، تقریباً تمامی کارآییهای خانواده دچار ضعف گردید.
مشکل دیگری که در این نوع دولتها وجود داشت، حاکمیت تفکر مادی بود. این تفکر سبب شد دولت، تأمین رفاه مادی را در کانون توجه خود قرار دهد و برای اخلاقیات و معنویات هزینه‌ای نکند.
در تفکر دینی، خانواده یک واحد اجتماعی است که در عین ارتباط با جامعه، خود از استقلال نسبی برخور‌دار است. در این تفکر، جامعه‌پذیر کردن فرزندان و انتقال ارزشها و مفاهیم دینی بر عهده ی خانواده است. والدین به ویژه پدر در قبال فرزندان مسئولیت دارند؛ لذا در هر موقعیتی که باشند، باید نسبت به این وظیفه اهتمام ورزند. این مسئله سبب می‌گردد هجمههای بیرونی، کمترین اثر را بر خانواده داشته باشد؛ اما امروزه شاهدیم خانواده در فرآیند تربیت، مثل گذشته عمل نمی‌کند، اقتدارش را از دست داده و جایگاه مورد احترامی هم نزد نهاد‌ها ندارد. این مسئله سبب بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی جدید شده است.
