لودینگ

قانون کار، قانونی که درست اجرا نمی‌شود

گزارش

قانون کار، قانونی که درست اجرا نمی‌شود

سال‌ها از تصویب قانونی که برای سرو سامان دادن به روابط کارگری و کارفرمایی به وجود آمده می‌گذرد، اما برخی از مواد آن در مسیر اجرایی شدن با مشکل رو به رو هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قانون کار سابقه‌ دور و درازی دارد اولین بار سال‌ها پیش یا بهتر است دقیق‌تر بگوییم در سال ۱۳۲۵ با مبارزه‌ اتحادیه‌های کارگری توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و مدت‌ها بعد یعنی در سال ۱۳۳۷ با همکاری و پیشنهاد سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدیدی در ایران تصویب شد و اجرای آن آغاز شد. قانون کاری که در حال حاضر کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت با آن سر و کار دارند در سال ۱۳۶۸ شمسی و بعد از انقلاب اسلامی تصویب شد، اما به دلیل وجود اختلاف نظر‌هایی که در زمینه ماده‌های مختلف آن وجود داشت و تا امروز هم تمامی ندارد سرانجام با اصلاح شدن برخی موارد در سال ۱۳۶۹ تصویب شد.

قانون کار کنونی دارای ۲۰۳ ماده و ۲۱ تبصره است که پس از تصویب در دی ماه سال ۱۳۶۹به منظور اجرای قوانین وضع شده نامه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. قانون کار، تکالیف، وظایف، حق و حقوق سه ضلع مثلث دولت، کارفرما و کارگر را شرح می‌دهد. از مجموع ۲۰۳ ماده‌ای که این قانون دارد ۵ ماده مشترک برای دولت و کارفرما، ۵ ماده مشترک برای کارفرما و کارگر، ۲۷ ماده برای دولت، ۳۰ ماده برای کارفرما، ۲ ماده برای کارگر و ۱۳۴ ماده‌ی دیگر هم به تعاریف و موضوعات دیگر می‌پردازد.

کارشناسان حوزه روابط کار و فعالان کارگری و نمایندگان کارفرمایان همگی یک صدا معتقدند که قانون کاری که در کشور وجود دارد از سطح بالایی برخوردار است و جامع و کامل در اختیار جامعه هدف قرار گرفته شده است با این حال می‌بینیم که با وجود ظرفیت‌های وسیعی که دارد آن‌طور که باید و شاید نتوانسته از پس نیاز‌های جامعه کارگری بر آید. فعالان کارگری معتقدند که نیمی از این قانون یا نادیده گرفته می‌شود و یا زیر پا گذاشته می‌شود این در حالی است که نمایندگان کارفرمایان هم خواهان اصلاح قوانین کار ، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند و حتی ادعا می‌کنند این قوانین مانع از تولید و ایجاد اشتغال است و کار را برایشان سخت کرده و باید اصلاح شود.

در حال تکمیل    قانون کار، قانونی که درست اجرا نمی‌شود

رابطه‌  تنگاتنگ اجرایی شدن ماده ۷ قانون با امنیت شغلی

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرایی نشدن برخی مواد قانون کار گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب و لازم الاجرا شد متاسفانه تا به امروز هیچ اتفاق جدید و سود بخشی در بحث اجرای ماده ۷، ماده ۴۲ و ماده ۱۴۹ قانون کار نیفتاده است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ی اسلامی کار با اشاره به اجرا نشدن ماده ۷ قانون کار و رواج قرارداد‌های موقت گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کارگران مجبور به تن دادن به این نوع قرارداد‌ها هستند وقتی عرضه و تقاضا مناسب نیست، وقتی نظارت قانونی وجود ندارد، وقتی که خلاء قانونی وجود دارد، وقتی از سال ۱۳۶۹ تا به امروز قانون کار اجرا نشده و نه قوای مقننه، مجریه و قضاییه پیگیر این موضوع نبودند قطعا و یقینا کارگر به خاطر زندگی‌اش و گذراندن معیشت گاهی در تنگنا‌هایی قرار می‌گیرد و در نهایت به قرارداد سفید امضا تن می‌دهد.

توفیقی بیان کرد: عزم جزم برای مقابله با قرارداد‌های موقت و اجرای قانون وجود ندارد، چون خود دولت، بدنه دولت و ترکیب دولت کارفرمایی است دولت ما دولتی است که حجم زیادی از کارگران مستقیم و غیر مستقیم توسط پیمانکاری با دولت ارتباط دارند. از وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی‌ گرفته تا وزارت کشور، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی‌ با زیر شاخه‌هایی مانند شستا می‌بینیم که دولت کاملا کارفرماست.

او با بیان اینکه ترکیب دولت کارفرمایی است افزود: رفتن به سمت و سوی قانون سامانه وزارت کار باعث قانونمند شدن ارتباط بین کارگر و کارفرما می‌شود و دود آن اول از همه به چشم دولت می‌رود چرا که دولت بزرگ‌ترین کارفرمای حال حاضر کشور است برای همین سعی می‌کند از این کار فرار کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها ادامه داد: دولت فقط سعی می‌کند درباره‌ی قانونمند کردن روابط کارگری و کارفرمایی و اجرای مواد معطل مانده آن صحبت کند، اما خیلی زیاد به آن ورود نمی‌کند که بخواهد صد در صد آن را اجرایی کند این ربطی به دولت کنونی یا دولت‌های قبل و بعد ندارد و نخواهد داشت بلکه دولت کارفرمایی ماهیتش سرپوش گذاشتن روی این مسائل است.

توفیقی ادامه داد: بر اساس قانون، کارفرما مکلف است در یک قرارداد رسمی و کتبی یک نسخه آن را به کارگر و نسخه‌ای دیگر را  به اداره کار بفرستد که البته هرگز این اتفاقات نمی‌افتد. در هیچ دولتی اقدام پسندیده‌ای برای اجرای این قانون نشده است و فقط به حرف زدن و عمل نکردن بسنده شده است و این امر عدم امنیت شغلی ایجاد کرده است. وقتی عدم امنیت شغلی ایجاد شود کارفرما‌ها نهایت سوء استفاده را از این شرایط می‌کنند و امروزه شاهد هستیم که قدم به قدم قرارداد‌های موقت سالانه و قرارداد‌های موقت با مدت بسیار کوتاه‌تر شش ماهه، سه ماهه و گا‌ها قرارداد‌های سفید امضاء و شفاهی ثبت می‌شود.

در حال تکمیل    قانون کار، قانونی که درست اجرا نمی‌شود

ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود

ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: امروزه به دلیل اجرا نشدن ماده ۷ قانون کار متاسفانه ۹۷ درصد قرارداد‌ها موقت هستند حتی در کار‌هایی با ماهیت مستمر وضع جوری پیش می‌رود که کارگر نمی‌تواند انتخاب کند حق انتخاب از او سلب شده است و کارفرما یک تنه می‌تازد، اما اگر کارگر قرارداد دارد کارفرما نمی‌تواند تا مدت قرارداد کارگر را اخراج کند اگر هم این اتفاق افتد حق کارگر را اجحاف می‌کند و کارگر می‌تواند به اداره کار شکایت کند و تا پایان قرارداد کار کند و اگر از ورود او به کارگاه ممانعت شود باید حقوق و دستمزد و تمام مزایا بر اساس قرارداد پرداخت شود.

چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: بر اساس این ماده حقوق و دستمزد کارگر باید بتواند هزینه‌های زندگی او و خانواده‌اش را تا آخر ماه تامین کند وزیر کار باید این کار‌ها را برای وضعیت معیشت جامعه کارگری انجام دهد با این شرایط هم چند سالی طول می‌کشد که کارگر هم توان هزینه کردن داشته باشد و از پس مخارج زندگی بر بیاید و هم قدرت پس انداز به کارگران برگردد.

رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: دستمزدی که برای کارگران تعیین می‌شود از تورم عقب‌تر است در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگر همین که ما جامعه کارگری بتوانیم تا آخر ماه زنده بمانیم کافی است و امتیاز محسوب می‌شود و برگرداندن قدرت پس انداز برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد و همه‌ی این‌ها به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار بر می‌گردد.

در حال تکمیل    قانون کار، قانونی که درست اجرا نمی‌شود

قانون کار باید اصلاح شود

علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به مشکلاتی که در قانون وجود دارد گفت: قانون کار و قانون تامین اجتماعی زنجیره‌ وار به هم مرتبط هستند. در قوانینی که ما داریم اشکالات قانونی و ابهامات زیاد است و این شاید یکی از علل برداشت‌های مختلف از این قانون باشد که در نهایت باعث مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: یکی از موارد کلیدی که باید انجام شود اصلاح قانون است و باید اصلاح قانون انجام شود برنامه سوم بر اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و اصلاح قانون بیمه بیکاری تکیه کرد که آن هم باید بسیار دقیق بررسی شود. ۲۰ سال از این مصوبه برنامه‌ی سوم گذشت و کاری انجام نشد و تا امروز متاسفانه یک سری مصوبات در مجلس به وجود میاید، اما از نقطه‌ای که باید به عملیات برسد نمی‌رسد و هیچ کس هم پاسخ گو نیست.

آهنی‌ها ادامه داد: بحث دوم ما این است کسب‌و‌کار‌های جدیدی داریم که این کسب‌و‌کار‌های جدید مستلزم این هستند که در چارچوب این قوانین باشند و متاسفانه قانون فعلی ما پاسخگوی آن‌ها نیست و نباید از قانون یک چیز مقدس درست کنیم قانون باید روابط کارگر و کارفرمایی را تسهیل کند و روابط کاری کارفرما یا فعال اقتصادی را آسان کند نه آن را پیچیده‌تر کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که ما چه در بخش اصلاح قوانین و چه شیوه اجرای قانون مشکلات زیادی داریم و متاسفانه کمتر به این موضوع توجه می‌شود تصریح کرد: وظیفه ما این است که روابط کار صحیح را اجرایی کنیم. قانون کار نه حمایت‌کننده کارگر و نه حمایت‌کننده کارفرما است باید روابط صحیح را بیاوریم. وقتی قانون یک طرفه شود و فقط به نفع یک بخش باشد طبیعتا مشکلاتی ایجاد می‌کند وقتی روابط صحیح اجرا شود این بحث اصلا معنی پیدا نمی‌کند و مشکلات حل می‌شود.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *