لودینگ

هزاران نفر محروم از بازنشستگی و درمان

گزارش

هزاران نفر محروم از بازنشستگی و درمان

جمعیت عظیمی از سالمندان کشور از درآمد حداقلی، زندگی شایسته و مسکن حداقلی مناسب محرومند؛ آنها به خیابان می‌آیند و دستفروشی می‌کنند؛ اینها اگر بیمار بشوند، بدون داشتن یک دفترچه ساده درمانی، به کجا پناه باید ببرند؛ و مگر ما اصل ۲۹ قانون اساسی را نداریم که می‌گوید برخورداری از خدمات درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی، «حقی است همگانی»؛ چرا دهه‌ها از تصویب این بند قانونی می‌گذرد اما هیچ تلاشی برای گسترش چتر خدمات تامین اجتماعی صورت نگرفته است؛ حتی وقتی بعد سال‌ها غفلت، «تامین اجتماعی فراگیر» به عنوان یک راه حل دیرهنگام به صدر رسانه‌ها می‌آید، چرا هیچ اهتمامی برای استقرار و ایجاد آن نمی‌شود؟!

شانزدهم بهمن سال گذشته، محمد شریعتمداری (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه تامین اجتماعی) در یادداشتی در این رابطه، نوشت: «در پی تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار چهارم آذر ۱۳۹۹ اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با اشاره به تحت فشار بودن اقتصاد خانواده‌ها به‌علت رکود تورمی چند سال اخیر و به وجود آمدن دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم، «ایجاد نظام متمرکز تأمین‌اجتماعی برای آحاد مردم» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند، همان‌طور که همان زمان در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب قول دادیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بلافاصله ضمن بهره‌گیری از کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، بررسی‌های کارشناسی مربوط به تدوین لایحه «نظام متمرکز تأمین‌اجتماعی» را آغاز کرد.»

اول بهمن ماه سال ۹۹ نیز خبر تصویبِ «کلیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌ای شد. براساس این گزارش، در روزهای انتهایی آذر، کلیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید و ماده یک آن پس از بحث و بررسی برای رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع ارجاع شد. بررسی سایر مواد و بندها به جلسه آتی موکول شد.

در بهمن ماه نیز باز خبر آمد که یک ‌بند دیگر از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسیده است اما بازهم بعد از آن سکوت کامل برقرار شد؛ هیچ نشانه‌ای از ادامه‌ی روند ایجاد و استقرار تامین اجتماعی فراگیر نداریم ضمن اینکه مشخص نیست چگونه قرار است سه لایه بیمه‌ای، حمایتی و امدادیِ نظام تامین اجتماعی در قالبِ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (طرح مورد نظر مجمع تشخیص) گنجانده شود به گونه‌ای که اصل ۲۹ قانون اساسی، بعد از دهه‌ها غفلت، امکان اجرا شدن داشته باشد.

دهه‌ها غفلت کرده‌اند و هنوز هم این دست و آن دست می‌کنند و این در حالیست که جمعیت گسترده‌ای از سالمندان ایران از حداقل‌های رفاهی و معیشتی محرومند و هرچه وضعیت اقتصادی کشور به سمت وخامت بیشتر می‌رود، به خیل سالمندان دستفروش، متکدی و بدون سرپناه افزوده می‌شود.

آمارهای نگران‌کننده از معیشت و زیستِ سالمندان
آمارهای منتشره نیز نگران‌کننده و جدی است؛ رئیس انجمن علمی طب سالمندی و سالمندشناسی ایران در ارتباط با وضع زندگی سالمندان کشور می‌گوید: متأسفانه فقر در جامعه سالمندی دو برابر سایر گروه‌های سنی است و این میزان فقر در زنان سالمند بیشتر است. به‌طوری که می‌توان گفت اگر در کل جمعیت سالمندان ۲۵ درصد، دچار فقر نسبی هستند، در زنان سالمند میزان فقر ۴۰ درصد و در مردان سالمند ۱۹ درصد است. همچنین ۵۵درصد از سالمندان حقوق بازنشستگی نمی‌گیرند.

این آمارها به شدت نگران‌کننده است؛ هر سال هفته سالمند که می‌رسد، رسانه‌ها پر می‌شود از آمار و طرح و تدوین سند؛ و این در حالیست که اگر اصل ۲۹ قانون اساسی (مولفه‌ی اصلی استقرار دولت رفاهی) در طول چهل سال گذشته اجرایی می‌شد، دیگر نیازی به تدوین سندهای مکرر برای حمایت از سالمندان کشور نداشتیم. نخستین بار در برنامه سوم توسعه کشور به موضوع ساماندهی سالمندان توجه شد اما سال‌ها گذشت تا سرانجام ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، سند ملی سالمندان کشور به دستگاه‌های اجرایی عضو شورای ملی سالمندان کشور ابلاغ شد. و این در حالیست که اجرای دقیق اصل ۲۹، استقرار تامین اجتماعی فراگیر و پایبندی دولت به وظایف خود در قبال شهروندان، به سادگی ما را از اقدامات بوروکراتیک و کشداری مانند تدوینِ «سندِ پرطمطراقِ ملی سالمندان» بی‌نیاز می‌سازد!

چرا سالمندان بدون مستمری و سرپناه مانده‌اند؟

علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در ارتباط با وضعیت وخیم زیستی سالمندان ایران و ناتوانی در استقرار تامین اجتماعی فراگیر می‌گوید: تکالیف دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی مشخص است؛ در این اصل، صحبت از بازنشستگی، بیمه و درمان، از کارافتادگی و بی‌سرپرستان است؛ دولت «مکلف» است به این وظایف عمل کند؛ وقتی تکلیف را برعهده دولت می‌گذارند بنابراین دولت باید برود دنبال منابع مالی مورد نیاز که بتواند به این وظایف عمل کند. در همین اصل آمده است عمل به تکالیف «از طریق مشارکت مردم»، مشارکت مردم بحث بیمه‌ها را پیش می‌آورد؛ اما فارغ از اینکه آیا بیمه‌ها می‌توانند شمولیت عام پیدا کنند یا ضریب نفوذ خود را به صد درصد برسانند، بازهم تامین کسری بودجه برعهده دولت است. دولت باید تلاش می‌کرد در دهه‌های گذشته به اشکال مختلف همه افراد را تحت پوشش بازنشستگی، بیمه‌ای و درمان قرار می‌داد؛ حال اینکه با چه مکانیسمی، با چه درصد مشارکت و براساس چه مبنایی و از طریق کدام صندوق یا نهاد، نیازمند یک طراحی دقیق است که دولت باید این طراحی را انجام می‌داد تا امروز با سالمندانی مواجه نباشیم که نه بیمه و بازنشستگی دارند و نه از خدمات درمانی بی‌بهره‌اند.

حیدری با بیان اینکه امروز بخش قابل توجهی از مردم تحت پوشش نهادهای بیمه‌ای نیستند و از درمان و مستمری محروم مانده‌اند، اضافه می‌کند: دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد تامین اجتماعی فراگیر نیز ناظر بر اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی است و اینکه این اصل اجرا نشده، دین مردم بر عهده‌ی دولت‌هاست که همیشه غفلت ورزیده‌اند. وقتی ما جامعه‌ای داریم که به سمت کهنسالی می‌رود، این غفلت فاجعه‌بار می‌شود؛ در آخرین سرشماری نفوس و مسکن، بیش از ۵۰ درصد جامعه بیش از سی سال سن داشته‌اند و امروز این آمار بیشتر هم شده است، پس جامعه‌ی ما به سمت کهولت و پیری در حال حرکت است که نیازهای خاصی مانند درمان و مستمری پررنگ‌تر می‌شود، و در نتیجه غفلت دولت آسیب‌های بیشتری به بار می‌آورد؛ اگر نتوانند افراد سالمند را تحت پوشش کامل بیمه‌ای قرار دهند باید ببرند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که البته این نهادها هم نیازمند منابع مالی هستند؛ امروز کمیته امداد یک لیست انتظار طولانی از مراجعان دارد یعنی افراد مستحق و واجد شرایط بسیاری هستند که به دلیل نداشتن منابع کافی، پشت درمانده‌اند و این به معنای محرومیت محرومان از حقوق اجتماعی است.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: بنابراین دولت باید برای همه شهروندانی که شناسنامه ایرانی دارند و در داخل مرزهای کشور زندگی می‌کنند، پوشش بیمه‌ای مناسب فراهم کند و اگر نتواند پوشش بیمه‌ای مهیا سازد، باید ساختاری برای ارائه تعهدات درمانی و مستمری ایجاد کند تا سالمندان در دوران پیری بتوانند از حقوق اولیه شهروندی بهره‌مند شوند؛ اگر دولت به این وظایف عمل نکند، به تکالیف شرعی و قانونی خود عمل نکرده است (کما اینکه تا امروز عمل نکرده) و قاعدتاً به مردم مدیون و بدهکار می‌شود، هیچ راه دررویی هم وجود ندارد!

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *