لودینگ

سرآمدان جامعه شناسی (۵۷) فریدریش آگوست فون‌هایک

سرآمدان

سرآمدان جامعه شناسی (۵۷) فریدریش آگوست فون‌هایک

 

فریدریش آگوست فون هایک  در هشتم می ‌۱۸۹۹ در وین به دنیا آمد. هایک از طرف مادر با لودویگ ویتگنشتاین نسبت داشت. در جوانی به روانشناسی و پزشکی علاقه‌مند بود. خدمت در ارتش، در خلال سال‌های جنگ جهانی اول، باعث شد تا وی به فلسفه گرایش پیدا کند. در همین دوره از زندگی، امکان ورود به دانشگاه برای او فراهم شد.‌ هایک در سال ۱۹۲۱ در حالی‌که بیشتر وقتش را صرف مطالعات روانشناسی و اقتصاد می‌کرد، از دانشگاه وین در رشته‌ی حقوق فارغ‌التحصیل شد. او در یک دوره‌ی هجده ماهه، میان سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳، علاوه بر فعالیت در مؤسسه‌ای تحقیقاتی زیر نظر میزس، رساله‌ی دکترای خود را در زمینه‌ی علم سیاست نوشت. وی سپس به آمریکا رفت؛ جایی‌که هم دستیار پژوهشی در مؤسسه‌ی الکساندر همیلتون بود و هم در دانشگاه کلمبیا به فعالیت پژوهشی می‌پرداخت. تجربه‌ی حضور هایک در آمریکا باعث شد تا موضوع رابطه‌ی نظریه‌ی پولی و چرخه‌های تجاری در ذهن او شکل بگیرد.‌ هایک در تابستان ۱۹۲۴ به وین بازگشت و در مؤسسه‌ی تحقیقاتی میزس به فعالیت‌های علمی خود ادامه داد.‌او تجربه‌های‌اندوخته‌ی خود در آمریکا را پایه‌ای برای یک کار بزرگ در نظریه‌ی پولی قرار داد و امیدوار بود موقعیت دانشگاهی خود را بهبود بخشد. این تلاش در سال ۱۹۲۷ نتیجه داد و او رئیس مؤسسه‌ی اتریشی برای پژوهش‌های چرخه‌ی تجاری شد.

هایک در سال ۱۹۳۱ بر اساس دعوت لایونل رابینز، اقتصاددان انگلیسی، سخنرانی‌هایی در مدرسه‌ی عالی اقتصاد لندن ایراد کرد که تأثیر زیادی بر دانش اقتصاد در کشورهای انگلیسی‌زبان گذاشت و در همان سال به کرسی استادی اقتصاد و آمار در دانشگاه لندن منصوب شد. او در سال ۱۹۳۸ تابعیت انگلیس را پذیرفت. نفوذ و تاثیر سیاسی هایک در بریتانیا از همه جا چشمگیرتر بود و این نفوذ و تأثیر، در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر به اوج رسید.

حضور هایک در انگلیس موجب ملاقات و آشنایی وی با کینز و نظریات او درباره‌ی سیاست پولی و تورم گردید. این آشنایی، نزاع علمی این دو اقتصاددان پیرامون پول، تورم و نقش سیاست‌های دولت در اقتصاد را در پی داشت. اگرچه او تا سال ۱۹۵۰ در مدرسه‌ی اقتصاد لندن ماند، اما در دانشگاه‌های آمریکا حضوری مداوم داشت. در خلال سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷ استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه فرایبورگ بود و در زمان بازنشستگی‌اش استاد افتخاری دانشگاه سالزبورگ شد.

هایک از ابتدای فعالیت‌های فکری خود، به فلسفه و معرفت‌شناسی توجه خاصی داشت. مفاهیم نظری وی در مورد اقتصاد و نیز نتیجه‌گیری‌های سیاسی‌اش، همه متأثر از دیدگاه‌های معرفتی و نظریه‌ی شناخت او هستند.‌ هایک خود گفته است که در بخش نخست فعالیت‌های علمی‌اش اقتصاددان بوده و قسمت مهمی از زندگی‌اش را صرف مطالعه‌ی اقتصاد کرده است.

با اعطای جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۴ به هایک، توجه به مکتب اتریش یکباره و غیرمنتظره دوباره از سر گرفته شد. کنفرانس ساوت رویالتون در اوایل همان سال بر پا شده بود و کشف دوباره‌ی هایک توسط اقتصاددانان، به هر حال رویدادی تأثیرگذار در تولد دوباره‌ی این مکتب بود. نوشته‌های هایک به نسل‌های جدید درس داده می‌شد و خود او نیز در کنفرانس‌های اولیه‌ی مؤسسه‌ی مطالعات انسانی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ حضور پیدا می‌کرد. هایک تا هشتادونه سالگی به نوشتن ادامه داد و «غرور کشنده» را در ۱۹۸۸ به پایان رساند. او پس از ترک شیکاگو در ۱۹۶۱ به فرایبورگ آلمان رفت و در ۱۹۹۲ در همین شهر درگذشت.

نتیجه‌ی زندگی علمی‌ هایک هجده کتاب، پانزده جزوه، بیش از یکصدوچهل مقاله و همکاری در تنظیم فصول برخی کتاب‌های دیگر است. «قیمت و تولید» (۱۹۳۱)، «نظریه پول و چرخه تجاری» (۱۹۳۳)، «نظریه محض سرمایه» (۱۹۴۱)، «راه بردگی» (۱۹۴۴)، «فردگرایی و نظم اقتصادی» (۱۹۴۸)، «ضد انقلاب علم» (۱۹۵۵)، و «منشور آزادی» (۱۹۶۰) از مهیترین آثار او به شمار می‌آیند. از دیگر آثار ‌هایک می‌توان به «غیر ملی کردن پول» (۱۹۷۶)، «قانون، قانونگذاری و آزادی» (۱۹۷۶)، «مطالعات جدید در فلسفه، سیاست، اقتصاد و تاریخ عقاید» (۱۹۷۸)، «غرور کشنده: اشتباهات سوسیالیسم» (۱۹۸۸) و مجموعه آثار ‌هایک (۱۹۸۹-۱۹۹۴) اشاره کرد.

 

فون هایک همراه لودویگ فون میزس، اقتصاددان برجسته‌ی اتریشی، در تاریخ عقاید اقتصادی رهبری مکتب اتریش را در دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی بر عهده داشتند. در سال ۱۹۷۴‌ هایک جایزه‌ی نوبل را در اقتصاد به طور مشترک با گونار میردال، اقتصاددان برجسته‌ی سوئدی، دریافت کرد.‌ هایک به خاطر دفاع از لیبرالیسم کلاسیک و بازار آزاد و مخالفت با سوسیالیسم مشهور است. او از مهمترین نمایندگان موج نو لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌آید. هایک نه تنها نویسنده و تحلیل‌گری توانا در اقتصاد، بلکه در فلسفه‌ی سیاسی، روانشناسی و معرفت‌شناسی نیز توانمند بود.  کار او منجر به شکل‌گیری یک الگوی نیرومند در انتخاب فردی به جای تصمیم‌گیری دولتی شد و نتیجه‌ی این آزادی در انتخاب، از نظر وی منافع اقتصادی (بهره‌وری بیشتر) و منافع غیراقتصادی (آزادی بیشتر) است.

 

نوشته‌های هایک پیرامون مباحث سرمایه، پول و چرخه‌ی تجاری مهمترین آثار او در حوزه‌ی اقتصاد به شمار می‌آیند. وی بر اساس نظریه‌ی میزس درباره‌ی پول و اعتبار نشان داد که نوسان‌های تولید و اشتغال در سطح کل اقتصاد، چگونه با ساختار سرمایه‌ی آن ارتباط می‌یابد. او در قیمت‌ها و تولید، «مثلث‌های هایکی» مشهور را برای اثبات ارتباط میان ارزش کالاهای سرمایه‌ای و جایگاه آنها در زنجیره‌ی زمانی تولید ارائه کرد. از آنجا که تولید مستلزم صرف زمان است، عوامل مورد استفاده در این فرآیند باید در حال حاضر به تولید کالاهای نهایی که صرفاً در آینده و بعد از فروش، ارزشمند خواهند بود، اختصاص داده شوند.

با این وجود، سرمایه ناهمگن است و از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای در فرآیندهای خاص تولیدی به کار برده می‌شوند، به نحوی فزاینده خواص ویژه‌ی آن فرآیندها را پیدا می‌کنند، به گونه‌ای که با تغییر تقاضا برای کالاهای نهایی، نمی‌توان این کالاهای سرمایه‌ای را به راحتی در جایی دیگر به کار گرفت. بنابراین برنامه‌ریزی کلان متمرکز در اقتصادهای مدرن سرمایه‌بر، از جنس هماهنگی میان‌زمانی است و مسئله این است که چگونه می‌توان تخصیص منابع میان کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی را با ترجیحات مصرف‌کنندگان و انتخاب‌های آنها میان مصرف حال و آینده تطبیق داد. هایک در نظریه‌ی خالص سرمایه که شاید بلندپروازانه‌ترین اثر او باشد، توضیح می‌دهد که چگونه ساختار تولیدی اقتصاد به ویژگی‌های کالاهای سرمایه‌ای، مانند دوام، مکمل بودن، جانشین بودن، محدودیت و… بستگی دارد. این ساختار را می‌توان با «دوره‌های مختلف سرمایه‌گذاری» مواد اولیه توضیح داد.

هایک، به تبعیت از ویکسل به دو نوع نرخ بهره معتقد است؛ نرخ طبیعی بهره که به بازدهی سرمایه مربوط است و نرخ بهره‌ی پولی یا بانکی که توسط مراجع بانکی تعیین می‌شود. به اعتقاد‌ هایک این دو نرخ، در حالت تعادلی یکی هستند اما به‌علت وجود نهادهای اعتباری (بانک‌ها) ممکن است، نرخ بهره‌ی بانکی کمتر از نرخ بهره‌ی طبیعی باشد. در این صورت، یک جریان تکاثری افزایش قیمت‌ها و درآمدها به وجود می‌آید که در نهایت، منجر به بحران شده و جریان تکاثری را معکوس می‌کند. ‌هایک، انتشار بیش از حد پول از طریق تسهیلات اعتباری و مانند آن را عامل اصلی ایجاد بحران‌های اقتصادی می‌داند. از نظر او، اثر تخریبی افزایش زیاده از حد اعتبارات، بیشتر در جهت مخدوش کردن قیمت‌های نسبی عمل می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که در این حالت، سرمایه‌گذاری از پس‌انداز بیشتر می‌شود و این سرمایه‌گذاری بیش از حد، علت اصلی بحران‌های اقتصادی است. بحث و مجادله بین‌ هایک و کینز، طی سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ به همین مسئله‌ی بحران، رکود و نیز پول برمی‌گردد. از نظر‌ هایک، سیاست انبساطی پولی، به‌خصوص از طریق کاهش نرخ بهره، در وهله‌ی آخر، منتهی به مازاد سرمایه‌گذاری یا به عبارت دیگر، عدم تطابق سرمایه‌گذاری نسبت به پس‌انداز مورد نظر عناصر اقتصادی می‌شود. از نظر او، سیاست‌های تسهیل اعتباری، کاهش نرخ بهره و سایر سیاست‌های انبساطی، که توسط کینز و طرفداران وی توصیه می‌شود، تنها نتیجه‌اش بدتر شدن وضعیت و تأخیر در تعدیل‌های لازم خواهد بود.

 

هایک معتقد است یافتن نقطه‌ای که بتوان از آن نظری جامع در مورد جامعه به صورت یک کل به دست آورد و بر اساس آن زندگی اجتماعی را فهمید و احتمالاً طرحی نو برایش درافکند محال و به این ترتیب برنامه‌ریزی متمرکز اجتماعی محال است. محال بودن برنامه‌ریزی اجتماعی متمرکز، در وهله‌ی نخست مبتنی بر خصلت عمدتاً عملیِ قسمتِ اعظمِ شناختی است که زندگی اجتماعی وابسته بدان است. چنین شناختی را نمی‌توان در مغز واحدی اعم از طبیعی یا مکانیکی، متمرکز کرد. اما علاوه بر این، محال بودن برنامه‌ریزیِ اجتماعیِ کلی ناشی از این واقعیت است که چون ما تحت فرمان قواعدی هستیم که هیچ شناختی از آنها نداریم، حتی خود ذهن و عقل هدایتگر هم در معرض حاکمیت این قواعد است. پس ساده‌لوحانه و تقریباً تناقض‌آمیز است که فرض کنیم که جامعه‌ای بتواند خودش را صرفاً با اتکا به تلاش‌های خودش بازسازی کند، زیرا این اندیشه که هر جمع برگزیده‌ای از اذهان می‌تواند چنین کاری بکند یاوه و مهمل است. نظمی که ما در زندگی اجتماعی می‌بینیم، به همین دلایل، نمی‌تواند محصول هیچ طرح عقلانی باشد و هرگز هم نمی‌تواند چنین شود. نظم اجتماعی صورتی خودانگیخته است و همواره هم باید چنین باشد.

به اعتقاد هایک ساختار فعالیت‌های انسانی پیوسته خود را جرح و تعدیل می‌کند و از طریق همین جرح و تعدیل‌ها و تطبیق خود با میلیون‌ها واقعیتی که کلیتشان بر هیچ کس معلوم نیست کار می‌کند. هایک با کاربست گزاره‌ی «همه‌چیز را همه‌کس داند» و ارائه‌ی نظریه‌ی تقسیم معرفت، معتقد است نظم اجتماعی خودانگیخته می‌تواند از شناخت تکه‌تکه، شناختی که در میان میلیون‌ها نفر توزیع شده، به نحوی استفاده کند که از عهده‌ی نظم برنامه‌ریزی‌شده‌ی کل‌گرا (اگر اصلاً چنین نظمی بتواند وجود داشته باشد) خارج است. تقسیم معرفت بدین معناست که هر فردی از معلوماتی هم که در اختیار ندارد سود می‌برد. نظریه‌ی تقسیم معرفت یکی از پایه‌های نظری نقد برنامه‌ریزی متمرکز و سوسیالیسم را تشکیل می‌دهد. در اقتصاد متمرکز، برنامه‌ریز به هیچ روی قادر به جمع‌آوری کلیه‌ی اطلاعات ضروری و مفید در جامعه، به منظور تخصیص مطلوب منابع نیست و بنابراین کارایی و بازدهی آن بسیار ناچیز است.

به باور اندیشمندان لیبرال و آن گونه که آدام اسمیت در کتاب نظریه‌ی احساسات اخلاقی مطرح کرده، بازار مثل بازی است؛ یک قواعد بازی داریم و یک نتایج بازی. بحث عدالت به رعایت قواعد بازی مربوط می‌شود و نتیجه‌ی بازی هر چه باشد عادلانه است. حتی اگر یک بازیکن یا یک تیم شانس بیاورد و برنده شود و واقعاً استحقاق آن را نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم این برد غیرعادلانه است. بنابراین از دیدگاه لیبرال‌ها نتایج بازار موضوع بحث عدالت نمی‌تواند باشد.

به باور هایک نیز مفهوم عدالت اجتماعی اصول قانون عادلانه و آزادی است. وی استدلال می‌کند که حکومت قانون باید در برخورد برابر و یکسان با افراد به منزله‌ی موجودات و مصادیق ناشناس و نامعین به نابرابری آنان در بهره داشتن از امکانات بی‌اعتنا باشد. کوشش برای یکسان‌سازی و حذف این‌گونه تفاوت‌ها و نابرابری‌های اولیه خود موجب رفتار متفاوت با افراد می‌شود و ناروایی‌هایی ایجاد می‌کند. این‌گونه اقدامات به دادن اختیارات وسیع به حکومت می‌انجامد تا به بهانه‌ی عدالت اجتماعی بر زندگی مردم مسلط شوند. در نتیجه اندیشه‌ی عدالت اجتماعی متضمن تهدیدی جدی برای جامعه آزاد و حاوی نطفه‌ی نظام توتالیتر است. محور اندیشه‌های هایک مفهوم آزادی است. تکامل، ترقی و نظم خودجوش، همه محصول آزادی‌اند. از نظر او، آزادی صرفاً ارزش نیست، بلکه منبعِ اخلاقی‌ترین ارزش‌هاست.

 

هایک در سال ۱۹۵۰ که به دانشگاه شیکاگو رفت به نوعی سوسیالیسم از نوع فابین گرایش داشت. سوسیالیست‌های انجمن فابین نامارکسیست و معتقد بودند می‌توان بدون انقلاب و از طریق اصلاحات به سوسیالیسم دست یافت. البته او در سال ۱۹۴۴ انتقاداتش به سوسیالیسم تخیلی را در کتاب «راه بردگی» مطرح کرده بود. اساسی‌ترین بعد اندیشه‌های هایک که سایر ابعاد فکری او، مانند اعتقاد به جریان آزاد بازار را قابل درک می‌کند، اعتقاد به نظمی خودانگیخته و غیربرنامه‌ریزی شده میان نهادهای اجتماعی است. به نظر هایک، نهادهای اجتماعی با اینکه ساختارمند و منظم‌اند، اما برنامه‌ریزی‌نشده‌اند، بلکه به خاطر سودی که برای عده‌ای از افراد داشته‌اند، تکامل پیدا کرده‌اند. پی بردن به پیچیدگی‌های این تکامل برنامه‌ریزی‌نشده‌ی تمدن از درک ما، خارج است و این نشان می‌دهد درک ما محصول تمدن است نه سازنده‌ی تمدن. این میزان شناخت ما از جامعه نمی‌تواند ما را در تغییر آن، بنا بر امیالمان، امیدوار کند. ما درون کلیتی هستیم که آگاهی کمی نسبت به نظم موجود در آن داریم. بنابراین اندیشه‌ی بازسازی جامعه به صورت عقلانی و نیز اندیشه‌ی انقلاب، بی‌نتیجه است.

هایک این نظم غیرعقلانی عام بر جامعه و نهادهای آن را که در آداب و سنن وجود دارد «نظم خودانگیخته» می‌نامد و آن را در مقابل «سفسطه‌ی سازندگی» قرار می‌دهد. او اولین بار در کتاب «قانون آزادی» این اصطلاح را به کار برد و بعد در «قانون، قانونگذاری و آزادی» آن را شرح داد: «حالتی از امور که در آن عناصر متعددی از انواع مختلف چنان ربطی به هم می‌یابند که می‌توانیم با آشنایی با یک بخش مکانی یا زمانی، آن کل را درک و انتظار درستی از بقیه‌ی آن داشته باشیم که احتمال آنکه درست باشد، زیاد باشد

هایک به دو نوع عقلانیت معتقد است؛ یکی عقلانیتی که می‌تواند نهادهای اجتماعی را برنامه‌ریزی کند تا به هدف از پیش تعیین‌شده‌ای برسند. این عقلانیت متکی بر اعتقاد به شناخت کامل جامعه و هدایت آن است و منجر به سوسیالیسم می‌شود. دیگری آن نوع عقلانیت که معتقد به تکامل تدریجی جامعه است. در جوامعی که این نوع عقلانیت حاکم است، داشتن امیال و اهداف مشترک و راه‌هایی همانند برای رسیدن به اهداف، لزومی ندارد. گاهی اوقات رفتار خودخواهانه‌ی افراد، این تکامل تدریجی را در جامعه و نهادهای آن به وجود می‌آورد.

هایک بر آن است که نظام‌های قواعد رفتاری که باعث به وجود آمدن یک اجتماع می‌شود، از گذشته وجود داشته و همواره الگوی ما بوده و عمل به آنها برای گروه‌هایی، منافعی را ایجاد کرده که این منافع، ماندگاری آن قواعد رفتاری را در پی داشته است. اگر عده‌ای به عنوان برنامه‌ریزی برای آینده بر پایه‌ی نوعی عقلانیت معطوف به سازندگی، بخواهند تغییری در این قواعد و نهادها به وجود آورند، رابطه‌ی سیستماتیکی را که به مرور زمان میان آنها شکل گرفته، مختل می‌کنند و این به هرج‌ومرج می‌انجامد. هایک که از «محافظه‌کار» خواندن خود ابا دارد، به این امر معتقد است که این نهادهای اجتماعی دارای ذخیره معرفتی هستند، بی‌آنکه افرادی که در قالب آن عمل می‌کنند، این محتوای دانش را درک کنند.

در جوامعی که مقامات مرکزی، کنترل و هدایت جامعه را در دست دارند، همه‌ی برنامه‌ریزی‌ها بر پایه‌ی دانش محدودی است که این مقامات دارند. در حالی که در یک جامعه‌ی آزاد، همه‌ی افراد می‌توانند از آن ذخیره‌ی معرفتی که نهادهای ماندگار از گذشته دارند، استفاده کنند و برابر او.ضاع زمانی و مکانی خود، از آنها برای رسیدن به اهداف خود بهره‌مند شوند. هایک مخالف آن نوع عقل‌گرایی است که می‌خواهد هر نوع نظم اجتماعی را کنترل و برنامه‌ریزی کند. او این نوع عقل‌گرایی را «عقل گرایی ساختمانگر» می‌نامد.

نظریات هایک در سیاست و اقتصاد، ریشه در دیدگاه‌های فلسفی او دارد. او این اعتقادات فلسفی را که مبتنی بر فلسفه‌ی انتقادی کانت است، در کتاب «نظم حسی» آورده است. مسئله‌ای که در این نظام فلسفی مطرح می‌شود، این است که نظمی را که ما از دنیای اطراف درک می‌کنیم، نتیجه‌ی اعمال خلاقانه‌ی ذهن ماست. در واقع ما نمی‌توانیم به جایگاهی برسیم که تصوری درباره‌ی جهان خارجی، در واقعیت و به صورت عینی، داشته باشیم، و فقط می‌توانیم در حد توانایی عقل در آن تحقیق کنیم. هایک می‌گوید هدف علم و فلسفه کشف ذات یا واقعیت مطلق امور در ورای ظاهر آنها نیست. او این مفهوم را زیانبار و بی‌فایده می‌داند و استدلال می‌کند که درک ما از جهان مبتنی بر داده‌های حسی محض نیست، بلکه بر رابطه با جهان استوار است. به نظر هایک ذهن انسان تابع قواعدی است که ثابت و عمومی و پیوسته به ذهن نیستند، بلکه تکامل‌پذیرند. این قواعد ناشناخته‌اند و در حوزه‌ی ناخودآگاه قرار دارند. در حالی که ما از قواعد عمل یا اندیشه‌ی خود آگاهی می‌یابیم، و تحت عملکرد قواعد فراآگاهانه‌ی جدید قرار می‌گیریم.

محور اندیشه‌ی سیاسی هایک، آزادی است. آن تکامل تدریجی و نظر خودجوشی که او به عنوان اصول فکری خود مطرح می‌کند، محصول آزادی است. هایک به آزادی منفی اعتقاد دارد که معنا و مفهوم آن، این است که هیچ اجبار خارجی در مقابل آزادی فرد قرار نگیرد زیرا این اجبار، مانع از اندیشیدن آزاد انسان می‌شود و او را به وسیله‌ای در دست دیگران برای رسیدن به اهدافشان تبدیل می‌کند. به نظر او آزادی مثبت که به معنای «داشتن امکانات» عمل است، ربط مستقیمی به مفهوم آزادی منفی ندارد. آزادی صرفاً به رابطه‌ی انسان‌ها با یکدیگر اشاره دارد و تعدی و تجاوز به آن فقط در اجبار و سلطه‌ی دیگری ظاهر می‌شود. این به آن معناست که امکانات مادی انسان در هر زمان که می‌تواند از میان آن دست به گزینش بزند، ربط مستقیمی به آزادی ندارد. از دلایلی که هایک به آزادی در اندیشه‌ی سیاسی خود چنین اهمیت می‌دهد، این است که او معتقد است انسان به عواملی که در رفاه اجتماعی او و رسیدن به اهدافش مؤثر است، اشراف کامل ندارد. بنابراین واداشتن افراد به اینکه طبق الگویی که مقامات مرکزی نشان می‌دهند، عمل کنند، آن نظم خودانگیخته‌ای را که طی زمان تکامل یافته، مختل و اجتماع را دچار هرج‌ومرج کند. البته هایک به این نیز اعتقاد دارد که حفظ آزادی نیاز است که گاهی از زور علیه کسانی که در مقابل آزادی قرار می‌گیرند، استفاده شود و در یک جامعه‌ی آزاد این زور در انحصار دولت است که باید در محدوده‌ی قوانین آن را به کار برد. «عمل در محدوده‌ی قانون» وجه تمایز دولت در جامعه‌ی آزاد با دولت در جامعه‌ای غیرآزاد است.

هایک قانون را محصول تکامل اخلاقی جامعه می‌داند و آن را از حکومت جدا می‌کند. در یک جامعه‌ی قانون‌مند، این نوع قانون که طی زمان و بعد از آزمایش‌ها و تجربیات بسیار در ناخودآگاه افراد نهادینه می‌شود و ربطی به ایدئولوژی حکومت ندارد، حاکم است. در اندیشه‌ی هایک دو نوع قانون وجود دارد. اولین نوع قانون لوایحی را که مقامات انتخابی تصویب می‌کنند و معیارهای اداری و سازمانی هستند، شامل می‌شود. در یک اقتصاد اشتراکی و دولتی، همه‌ی قوانین از این نوعند. دومین نوع قانون، قانون جامعه‌ی آزاد است. به نظر هایک در یک جامعه‌ی آزاد، قوانین محصول یک رشته قواعد کلی رفتاری‌اند که به تدریج مورد آزمون قرار گرفته و اکنون مورد قبول اعضای آن جامعه و نیز حاکمیت هستند. دلیل وجودی این قوانین نفعی بوده که برای گروه‌های مختلف داشته و باعث تکامل و پیشرفت تدریجی آنها شده است. این قوانین، دستورات حکومتی برای اداره‌ی جامعه نیست بلکه راه‌های کشف عمل منصفانه در شرایط گوناگون، بر اساس قواعد رفتاری حاکم بر جامعه است. این نوع قانون محصول آزادی و اخلاق است و ضامن تمامیت آزادی فردی. با این همه، هایک در کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی»، نظر خود را درباره‌ی قواعد رفتاری کمی اصلاح می‌کند. او در این کتاب از «قواعد رفتاری عادلانه» سخن می‌گوید و منظور او از آن، قواعد حاکم بر آن دسته از رفتارهای انسانی است که بر افراد دیگر تأثیر می‌گذارد و معنای آن این است که در جامعه‌ی آزاد که این قواعد رفتاری عادلانه مستقل از هدف، بر آن حاکم است، افراد هیچ قیدی جز همین قواعد ندارند و از هر لحاظ آزادند.

به عقیده‌ی هایک، قانون قدیمی‌تر از قانونگذاری است. قانونگذاری نوعی قانون‌سازی است که از کارکردهای حکومت است. قوانینی که حاصل قانونگذاری‌اند، یک خطر بزرگ دارند و آن اینکه به خاطر تعلقی که قانونگذاران به حکومت دارند، آنها قوانین را به شکل فرمان‌های آمرانه می‌بینند نه قواعد رفتاری انتزاعی. در نتیجه، چنین شکلی از قانونگذاری، دامنه‌ی اداره‌ی حکومتی را به اداره‌ی کل امور جامعه گسترده می‌کند و به این ترتیب، افراد بدل به موضوع اداره کردن می‌شوند

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *