به گزارشگروه جامعه خبرگزاری آنا، موضوع شکایت ابطال قسمتی از مصوبه سی و هشتمین جلسه شورای عالی جوانان در خصوص تغییر دامنه سنی جوانی از ۱۵ تا ۲۹ سال به ۱۸ تا ۳۵ سال در دیوان عدالت اداری بررسی شد. در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی دولت به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه سی و هشتمین جلسه شورای عالی جوانان در خصوص تغییر دامنه سنی جوانی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

‌دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

در رابطه با دلایل شاکی برای طرح شکایت آمده است: در سی و هشتمین جلسه شورای عالی جوانان مورخ آذر ماه ۱۳۹۶ به ریاست معاون اون رئیس جمهور، طی مصوبه‌ای دامنه سن جوانی از ۱۴ تا ۲۹ سال به ۱۸ تا ۳۵ سال تغییر یافته است. این در حالی است که در اساسنامه شورای عالی جوانان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۳ بار کلمه نوجوان در کنار کلمه جوان قید شده است، و مشخص است که در زمان تصویب این شورا، نوجوانان نیز مدنظر بوده‌اند. طبق احکام اسلامی نیز آغاز دوره نوجوانی غالباً اغاز بلوغ شرعی عنوان شده است. در بند ب ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی نیز ذکر شده است که نوجوان هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ رسیده باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۳۷۸۷؍۵۲؍ ص مورخ ۰۱؍۰۴؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اساسنامه شورای عالی جوانان در قالب ۶ ماده و یک تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و محتوای متنی که در ادامه اساسنامه مذکور در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است به سیر دوران‌های زندگی یک فرد که شامل نوجوانی و جوانی است، می‌پردازد ولی در مفاد أهداف ۴ گانه و وظایف یازده گانه اساسنامه، هیچ اشاره‌ای به موضوع رسیدگی به امور نوجوانان کشور و پرداختن به امورات آنها نشده است.

تغییر بازه سن جوانی به ۱۸ تا ۳۵ سال در جلسه ۷۱ ستاد ملی و در نهایت در جلسه سی و هشتم شورای عالی جوانان با تأیید و موافقت معاون اول محترم رئیس جمهور و دستگاه‌های عضو به تصویب رسید. همچنین به استناد بند ب ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی رئیس جمهور محترم ابلاغ گردیده است هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است» نوجوان نامیده می‌شود و بر اساس قانون مذکور، آغاز سن جوانی از ابتدای ۱۹ سال تعیین شده است.

این پرونده در جلسه هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: به موجب ماده (۸۳) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است» و ماده (۸۰) قانون یادشده کارگری را که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان به حساب می‌آورد.

ثانیاً: مطابق ماده (۸۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند مشمول ضمانت اجراهای خاصی بوده و آن‌ها را تابع نظامی متفاوت از بزرگسالان (افراد بالای سن هجده سال) قرار داده است که همین امر قرینه‌ای بر تأیید سن نوجوانی در قانون برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال می‌باشد. ضمن اینکه قانونگذار وفق ماده (۲۹۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به صراحت «دادگاه اطفال و نوجوانان» را به عنوان مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی اتهامات مرتکبان زیر هجده سال در کنار دیگر مراجع کیفری پیش‌بینی نموده است که از این امر قصد مقنن در جداسازی این اشخاص از افراد بالای سن ۱۸ سال و شناسایی آنان به عنوان نوجوان قابل احراز است.

ثالثاً: به صراحت بند «ب» ماده (۱) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، نوجوان به هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد، اطلاق می‌شود. از این رو مقصود از نوجوان در قانون مزبور، اشخاص کمتر از ۱۸ سال سن می‌باشد. علیهذا نظر به اینکه براساس بند (۱۰) ماده (۳) اساسنامه شورای عالی جوانان مصوب جلسه ۲۸۷ مورخ ۰۶؍۰۵؍۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوانان و تدوین راهکارهای مناسب از جمله وظایف و مأموریت شورای مذکور می‌باشد و بنا به مراتب فوق‌الذکر، بازه سن جوانی نیز از ۱۸ سال آغاز می‌گردد فلذا قسمتی از مصوبه جلسه سی و هشتم شورای عالی جوانان مورخ ۱۰؍۰۹؍۱۳۹۷ در خصوص تغییر دامنه سنی جوانی از ۱۵ تا ۲۹ سال به ۱۸ تا ۳۵ سال که ناظر بر اتخاذ تصمیمات در حوزه اهداف مقرر و اصلاح مفادی از مصوبات شورای عالی جوانان است، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نیست.