لودینگ

تازه های ۲۱ دی ماه به روایت گوشه چشم!

تازه‌ها

تازه های ۲۱ دی ماه به روایت گوشه چشم!

تازه های ۲۱ دی ماه به روایت گوشه چشم!

 

تسنیم نوشت: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی نسبت به تصاویر و فیلم منتشر شده تحت عنوان شکنجه کودک معلول به شدت انتقاد کرد و گفت: قطعاً سازمان بهزیستی از طریق مراجع قضایی پیگیری شناسایی و برخورد با این فرد خواهد بود.

 محمد نفریه با اشاره به انتشار فیلمی مبنی بر شکنجه یک کودک معلول (سندرم داون) اظهار کرد: این کلیپ حاوی تصاویر شکنجه یک کودک معلول توسط فردی است که به عنوان یک کودک آزاری محسوب می‌شود.

واکنش بهزیستی به انتشار فیلم شکنجه یک کودک معلول: این کودک‌آزار را شناسایی کنید

وی افزود: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی کشور متولی حقوق معلولان و احقاق حقوق آنها و حمایت از این گروه از جامعه است نسبت به انتشار این فیلم و آزار و اذیت این کودک واکنش نشان داده و پیگیریهای خود را برای شناسایی این فرد انجام داده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در همین زمینه از افرادی که اطلاعی از زمان و محل این حادثه تلخ دارند درخواست می‌شود که موضوع را به سازمان بهزیستی از طریق خط ۱۲۳ و یا ارادات بهزیستی اطلاع دهند و قطعاًً در اسرع وقت در اوژانس اجتماعی موضوع پیگیری خواهد شد.

نفریه تأکید کرد: سازمان بهزیستی نیز قطعا از این فرد شکایت خواهد کرد و در همین زمینه هر کسی اطلاعی از این اقدام توسط این فرد دارد درخواست می‌شود که موضوع را به سازمان بهزیستی اطلاع دهند.

 

 

 


 

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران

 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از معیارهای مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را تشریح کرد.

علی‌ بابایی‌‌کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیمبا اشاره به وضعیت حقوق و سطح معیشتی کارگران، اظهار کرد: قاطبه نمایندگان مجلس عزم جدی برای ارتقای سطح معیشت و حقوق کارگران دارند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تشکل‌های کارگری، نداشتن تناسب میان حقوق کارگران و هزینه‌های سبد معیشتی بوده و هست، گفت: امروز کارگران شرایطی دارند که توان پرداخت هزینه‌های عادی زندگی را نیز ندارند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران بتوانند به‌راحتی بتوانند مخارج معمول زندگی، نظیر اجاره خانه و یا حتی خرید کالاهای اساسی را پرداخت کنند.

بابایی‌کارنامی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تعیین معیارها و ملاک‌هایی در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: در جلساتی که تاکنون در فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران داشته‌ایم، قرار است شرایط و ملاک‌هایی برای این موضوع تعیین کنیم.

وی اضافه کرد: وضعیت افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و سازوکار مناسب و چارچوبی مشخص و واقع‌بینانه برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نحوه تعیین میزانافزایش حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کاراشاره و تصریح کرد:طبق این ماده قانونی، شورای‌عالی حقوق و دستمزد می‌‌بایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر اینکه چارچوب‌ها و ضوابط تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید تغییر کند، گفت: درخواست ما از شورای‌عالی حقوق و دستمزد این است که در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران؛ نگاه واقع‌بینانه و منطقی داشته باشد و برای سال ۱۴۰۰، حقوق کارگران واقعاً متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

وی همچنین، تعیین میزان و درصد مشخص برای افزایش حقوق کارگران را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: تعیین درصد مشخص برای میزان افزایش حقوق کارگران، آسیب‌زاست و باعث می‌شود افزایش حقوق کارگران در چارچوب اعداد و ارقام و درصد، محدود شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال آینده، با همکاری و تعامل شورای‌عالی حقوق و دستمزد به‌نحوی تعیین شود که متناسب با نرخ تورم باشد.

بابایی‌کارنامی همچنین به تعیین ملاک‌هایی برای تعیین نحوه افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: قرار است در معیارهایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن‌ به کارگران و نیز ایجاد سازوکارهایی برای کمک‌‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیارها و ملاک‌ها قرار دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این ملاک‌ها و معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و در قالب پیشنهاداتی به شورای‌عالی حقوق و دستمزد ارائه خواهیم کرد.

 


 

 

تهران – ایرنا – مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از آمادگی این سازمان برای گنجاندن سایر دعاوی خانوادگی در سامانه «تصمیم» خبر داد و گفت: این سامانه اکنون فقط برای دعاوی طلاق توافقی به ‌کار گرفته می‌شود اما زیرساخت‌های لازم برای لحاظ کردن سایر دعاوی را نیز دارد.

وحید بهزادنیا روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: این سازمان حداکثر طی برنامه سه تا ۶ ماهه می‌تواند سایر دعاوی خانوادگی مانند درخواست‌های مهریه و طلاق‌های یک ‌طرفه را نیز وارد سامانه «تصمیم» کند؛ این آمادگی به قوه قضاییه نیز اعلام شده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه طبق برنامه‌ای براساس ماده‌های ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده، در نظر دارند تا مراکز مشاوره خانواده را راه‌اندازی کنند و سازمان بهزیستی نیز می‌تواند در قالب سامانه «تصمیم» و مراکز مشاوره‌ای خود سایر دعاوی را رصد و پذیرش کند و به مراجعه‌کنندگان خدمات لازم را ارائه دهد.

آمادگی بهزیستی برای گنجاندن سایر دعاوی خانوادگی در سامانه «تصمیم»

وحیدنیا خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی کشور با فعالیت ۸۳۹ مرکز مشاوره‌ای به واحدهای دیگری مانند دفاتر پیشخوان دولت متصل هستند. دفاتر پیشخوان دولت به نظام ارجاع این مراکز وصل شده‌اند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور امکان استقرار برنامه سامانه «تصمیم» را حتی در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر مشروط به تامین منابع از سازمان برنامه و بودجه دارد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۹۵ در راستای لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کردند در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به ۲۰ درصد طی پنج سال آینده اقدام کند.

براساس آمار موجود روی سایت ثبت احوال از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۳۴ هزار و ۶۵۹ مورد طلاق ثبت شده است.

سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوج‌ها درآستانه طلاق و منصرف کردن آنها از طلاق با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سامانه‌ای به نام «تصمیم» راه اندازی کرده اند. زوج‌هایی که از ادامه زندگی منصرف می‌شوند و قصد طلاق دارند باید قبل از مراجعه به دادگاه در سامانه «تصمیم» ثبت نام کنند.
این سامانه زوجین را به نزدیک‌ترین مراکز مشاوره و مددکاری ارجاع می‌دهد. در مراکز مشاوره و مددکاری سعی می‌شود خانواده‌ها را از طلاق منصرف کنند.
سامانه تصمیم به آدرس اینترنتی http://www.zaman.behzisti.net/ طرح مشترک بهزیستی و قوه قضائیه در جهت کاهش طلاق است.
این سامانه امکان نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند ارجاع از پذیرش متقاضیان تا مرحله ارزیابی، غربالگری، ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و مددکاری را فراهم می کند.

 


 

 

تهران – ایرنا – سالهاست که حرکت به سمت خدمات الکترونیک سلامت مطرح است، اما این حرکت آن‌قدر کند بوده که شیوع ویروس کرونا ثابت کرد اگر پر شتاب به این سمت رفته بودیم، در شرایط همه گیری بیمای می‌توانستیم بیشتر به آن اتکا کنیم و همه جامعه از این خدمات به خوبی بهره‌مند شوند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار سلامت ایرنا، خدمات الکترونیک سلامت یکی از آرزوهای نظام سلامت محسوب می‌شود که از سال‌ها پیش فاصله حرف تا عمل آن محسوس بود. در این زمینه می‌توان به نظام ارجاع الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت از سال‌های دور و همچنین نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و خدمات دورا پزشکی در سال‌های اخیر اشاره کرد.

هرچند چهار اصل نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی به عنوان اصول چهارگانه در قوانین برنامه توسعه کشور برای اجرا در نظام سلامت مورد تاکید قرار گرفته، اما مشکلات زیرساختی در نظام سلامت باعث شد که طرح تحول سلامت حداقل برای کاهش این مشکلات در دولت اول حسن روحانی آغاز به کار کند تا بخش عمده این مشکلات زیرساختی را پوشش بدهد.

اجرای طرح تحول سلامت توانست مشکلات زیرساختی را تا حد زیادی رفع کند، اما عدم اجرای کامل آن اصول چهارگانه تبدیل به پاشنه آشیلی شد که حتی سعید نمکی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کنونی) در قامت معاون سازمان برنامه و بودجه بارها از آن انتقاد کرده بود. با این حال، حضور نمکی در وزارت بهداشت و همراه شدن این حضور با اتفاقاتی مانند سیل و زلزله و همه گیری ویروس کرونا، شتاب در اجرای آن اصول چهارگانه و حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات را با کندی مواجه کرد.

خدمات الکترونیک سلامت به منزل می‌رسد؟

دولت در ماه‌های پایانی تصمیم گرفته که خدمات الکترونیک سلامت که در دو سال اخیر جدی‌تر پیگیری شده را در همین دوران همه گیری کرونا به سر منزل مقصود برساند و به این واسطه بخشی از حضور مردم در مراکز درمانی برای دریافت خدمات را کم کرده یا ارائه خدماتی که می‌تواند در بستر غیرحضوری اتفاق بیفتد را عملیاتی کند.

حسن روحانی رییس جمهوری ۱۵ دی سال ۱۳۹۹ درباره توسعه خدمات الکترونیک سلامت گفت: یکی از مسائل مورد اهتمام این دولت این بوده که مردم بدون اینکه زحمت سفر را به خود هموار کنند و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. در دوره‌ای که مبتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت یا شماره ملی دریافت کنند. حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گرها در چه مواردی باید وارد عمل شده و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، باید الکترونیکی شود.

وی بیان کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، از سویی مردم در رفاه قرار می‌گیرند و از سوی دیگر هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند. در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت به صورت الکترونیک ارائه شود، تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

خدمات الکترونیک سلامت در مسیر منزل مقصود

خدمات الکترونیک سلامت چه موانعی دارد؟

این‌که فقط بنویسیم خدمات الکترونیک سلامت به نتیجه نرسیده، نشان از نگاه یک جانبه دارد. خدمات الکترونیک در حوزه سلامت ابعاد مختلفی دارد که باید همه جوانب آن را در نظر گرفت. مردم به عنوان گیرندگان خدمت، دولت به عنوان پشتیبان و ارائه دهنده اصلی خدمات و نظام سلامت و پزشکان به عنوان حلقه وسط این خدمات در این زمینه مطرح است.

قدر مسلم در این میان، مردم به عنوان گیرندگان خدمت بیشترین نفع را از این خدمات خواهند برد و به ترتیب سایر ارکان قرار می‌گیرند. ارائه خدمات الکترونیک مانند نسخه نویسی و نسخه پیچی در نگاه کلی اقدامی مترقی و به روز محسوب می‌شود، اما باید موانع آن را بررسی و رفع کرد.

یکی از این موانع، طولانی شدن بستر ارائه خدمات الکترونیک در نظام سلامت و تغییرات مدیریتی متعدد است. همین موضوع اخیر منجر به اعمال سلیقه‌ها و حتی شکل گیری سامانه‌ها و نرم افزارهای متعدد شده که حالا یک پارچه کردن همین سامانه‌ها یک چالش مهم محسوب می‌شود.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه گفت: توسعه خدمات الکترونیک سلامت یکی از اهداف مورد تاکید دولت است که می‌تواند به هر سه ضلع این مجموعه از جمله مردم و ارائه دهندگان خدمت و خریدار کمک کند. تعدد سامانه‌ها یکی از مشکلات ارائه‌دهندگان خدمت و موسسه‌ها محسوب می‌شود. بر اساس اقدامات صورت گرفته در شورای هماهنگی بیمه‌های پایه به این توافق رسیدیم که خدمات را به صورت واحد و یک پارچه انجام دهیم، به نحوی که هر جایی که یک سازمان بیمه گر حضور دارد بتواند سازمان‌های دیگر را نیز پوشش دهد و نیازی نباشد که فرد ارائه دهنده خدمت از سامانه‌های مختلف استفاده کند.

وی ادامه داد: این هماهنگی میان سه مدیر ارشد سه سازمان بیمه گر پایه انجام شده و در کمیته‌های متعدد راهکارهای فنی اجرایی را پیگیری می‌کنند که به زودی به نقطه مشترک در این زمینه دست خواهیم یافت.

البته در این میان اتصال سامانه‌های وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر به یکدیگر برای یکی شدن اطلاعات و ثبت یک باره اطلاعات در سامانه واحد هم چالش مهمی است.

پرونده الکترونیک سلامت ظرف واحد اطلاعات

اگر پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ظرف واحدی برای جمع آوری اطلاعات هر فرد در نظر بگیریم، لینک شدن سامانه‌های مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان و بیمه‌ها به این پرونده یکی از اقداماتی است که باید اجرایی شود. در زبان ساده‌تر، سامانه‌های مختلف در این سه حوزه باید قادر به گفت ‌وگو و تبادل اطلاعات با یکدیگر در بستر پرونده الکترونیک سلامت باشند.

هرچند پرونده الکترونیک سلامت پس از گذشت سال‌ها و تصریح قوانین پنجم و ششم توسعه، بالاخره در روز چهارم تیر ۱۳۹۸ با حضور رییس جمهوری در وزارت بهداشت آغاز به فعالیت کرد، اما ظهور ویروس کرونا باعث شد در ماه‌های اخیر اطلاعات ناقص یا اندکی در زمینه این بستر الکترونیک در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.

باید به این نکته توجه کرد که پرونده الکترونیک سلامت، یک کتاب نیست که تکمیل آن با اطلاعات موجود اتفاق بیفتد و در واقع این ظرف به مرور و بر اساس مراجعه بیماران و ثبت اطلاعات و سابقه دریافت خدمات تشخیصی و درمانی آنها به روز می‌شود و اصلا تکمیل شدنی در کار نیست.

در این میان، سامانه‌های «سیب»، «ناب» و «سینا» در حوزه بهداشت به شکل قدرتمندتری اقدام می‌کنند و مراجعه افراد به خانه‌های بهداشت و مراکز جامع مراقبت سلامت و دریافت خدمات در این مراکز، بلافاصله در سامانه‌های بهداشت ثبت شده و حتی نظرسنجی پیامکی هم از افراد انجام می‌شود. بنابراین اتصال این سامانه‌ها و ریختن اطلاعات آن در ظرف پرونده الکترونیک سلامت، اتفاق دور از ذهن و دشواری نیست.

نکته مهم در اتصال سامانه‌های درمان و سازمان‌های بیمه گر به پرونده الکترونیک سلامت است که به واسطه یک پارچه نبودن سازمان‌های بیمه گر تا حدی چالش بر انگیز شده است.

تلاش برای اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

یکی دیگر خدمات مهم الکترونیک در حوزه سلامت که در سال‌های اخیر به آن توجه ویژه شده، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است. نسخه نویسی در مطب‌ها و مراکز درمانی و درمانگاه‌ها و نسخه پیچی در داروخانه‌ها اتفاق می‌افتد. در هر دو مورد، وجود سخت افزارها و نرم افزارها در کنار همکاری و همراهی ارائه دهندگان خدمت اهمیت دارد تا گیرنده خدمت یا بیمار با چالش مواجه نشود.

در این میان، کُند بودن یا قطعی اینترنت را می‌توان به عنوان حداقل مشکل دانست و از آن طرف باید به عدم همراهی ارائه دهندگان خدمت و در نتیجه گذشتن از خیر ارائه خدمت در قالب قرارداد با بیمه‌ها اشاره کرد. در واقع اگر پزشک با تعدد سامانه‌ها یا مشکل کُندی اینترنت یا هر مشکل دیگری در زمینه نسخه نویسی الکترونیک مواجه شود، ترجیح می‌دهد خدمات تشخیصی را ساده‌تر و سریع‌تر ارائه بدهد تا هم خود به دردسر نیفتد و هم بیمار معطل نشود.

در این زمینه سازمان‌های بیمه گر مشوق‌هایی در نظر گرفته‌اند تا همراهی پزشکان برای انجام نسخه نویسی الکترونیک را جلب کنند. یکی از این مشوق‌ها، پرداخت سریع‌تر به واسطه اجرای نسخه نویسی الکترونیک است.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این زمینه اظهار کرد: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک پیشرفت کرده و نیازمند همکاری پزشکان و حوزه‌های مختلف است تا به نتیجه بهتری برسیم. برای این موضوع، مشوق‌هایی در نظر گرفتیم و پرداخت‌های الکترونیک به موقع شده و پایان هر ماه، پرداخت الکترونیک نسخه‌ها انجام می‌شود و از ابتدای بهمن نیز پرداخت ویزیت در پایان همان روز انجام خواهد شد.

وی افزود: تفاوت پرداختی‌ها نیز با همکارانی که با نظام الکترونیک همکاری ندارند، حداقل ۶ ماه خواهد بود و کسانی که از نظام الکترونیک استفاده می‌کنند، از این فرصت بهره مند خواهند شد.

آخرین وضعیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، بیش از ۸۰ درصد مطب‌های فعال در کشور به پروژه نسخه نویسی الکترونیکی پیوسته‌اند. همچنین وضعیت استقرار نسخه پیچی الکترونیکی در مراکز طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، بیش از ۸۰ درصد است. نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه‌های طرف قرارداد در کل کشور نیز به ۷۸ درصد رسیده است. همچنین نسخه پیچی الکترونیکی در آزمایشگاه‌های طرف قرارداد هم ۸۹ درصد است. این وضعیت در مراکز پرتو پزشکی نیز بیش از ۹۰ درصد در کل کشور است. البته وضعیت استقرار نسخه نویسی الکترونیکی در درمانگاه‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت در کل کشور، ۲۶.۵ درصد است.

تله مدیسین چه شد؟

گذشته از ماجرای پرونده الکترونیک سلامت و پروژه‌های الکترونیکی مثل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، یکی از مباحثی که در دو سال اخیر و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا جدی گرفته شده، «تله مدیسین» یا «دورا پزشکی» است. اقدامی نوین که می‌تواند بخشی از بار مراجعه به مراکز درمانی را کم کرده و البته منجر به دسترسی بهتر مناطق کمتر برخوردار به خدمات تشخیصی شود.

طاهر موهبتی مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت هم در این زمینه گفته بود: کرونا به ما آموخت که راهی جز استفاده از فناوری اطلاعات نداریم و در این دوران که صحبت از دورا پزشکی می‌شود، باید بدانیم که مبنای اصلی آن نسخه الکترونیکی است.

موهبتی همچنین گفته بود: مهم‌ترین نکته در گسترش خدمات تله مدیسین و پزشکی از راه دور این است که به لحاظ قانونی مراجع ذی‌صلاح مانند تولیت نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی آن را در تعاریف خود بپذیرند. بزرگ‌ترین سوال این است که اگر فردی پس از دریافت خدمات پزشکی از راه دور دچار حادثه یا زیان شود، مسئولیت اصلی با چه کسی خواهد بود؟

وی ادامه داد: خدمات تله مدیسین به صورت تلفنی و موبایلی انجام می‌شود. دغدغه اصلی، شیوه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است. فرد پس از دریافت خدمت به شکل تله مدیسین، نسخه الکترونیکی خود را در قالب کد HID دریافت کرده که با ارائه این کد به داروخانه می‌تواند داروهای خود را دریافت کند. زیرساخت فنی انجام این فرآیند تا ۸۰ درصد فراهم است. در صورتی که عزم بر گسترش خدمات تله مدیسین باشد می‌توان ظرف ۱۰ روز این ظرفیت را به صد در صد رساند، اما سوال اصلی اینجا است که خدمات تله مدیسین تا چه میزان در کشور پذیرفته شده است؟

البته آخرین روز خرداد ۱۳۹۹ بود که عبدالخالق کشاورزی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سلامت، استانداردها و تعرفه‌های وزارت بهداشت به خبرنگار سلامت ایرنا گفت: شورای عالی بیمه سلامت با پرداخت هزینه خدمت گزارش سی تی اسکن و ام آر آی و مشاوره تخصصی بین بیمارستانی از راه دور بر اساس استانداردهای معاونت درمان موافقت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ارائه خدمات دورا پزشکی و لزوم برقراری عدالت اجتماعی و دسترسی همه آحاد کشور از خدمات تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز، پرداخت هزینه دو خدمت اساسی مورد درخواست وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه گر در دومین جلسه هماهنگی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت برای تله مدیسین به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سلامت، استانداردها و تعرفه‌های وزارت بهداشت اظهار کرد: با توجه به لزوم بهره مندی پزشکان شاغل در بیمارستان‌های شهرستان‌ها و مناطق دور دست از نظر مشاوره‌ای اساتید و همکاران متبحر در دانشگاه‌ها و مراکز استان‌ها، زیرساخت مشاوره بین بیمارستانی پزشکان با ثبت در پرونده پزشکی بیماران جهت تصمیم گیری سریع و صحیح‌تر طراحی شده و بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، هزینه مشاوره از سوی سازمان‌های بیمه گر نیز پرداخت می‌شود. این اقدام باعث جلوگیری از اعزام بی رویه بیماران به بیمارستان‌های دانشگاهی و مراکز استان‌ها و همچنین تسریع در انجام خدمات ضروری به بیماران نیازمند می‌شود.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموئزش پزشکی نیز فروردین امسال درباره تله مدیسین گفته بود: چند اتفاق جالب در این دوره شکل گرفت. یکی اینکه توسعه خدمات الکترونیک و تله مدیسین و پزشکی از راه دور در حال ساماندهی است و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به سمت تله مدیسین می‌رویم. دلیلی ندارد یک فرد دیابتی مبتلا به فشار خون یا خیلی از افراد دیگر را هر روز به مطب بکشانیم تا کنترل شود. خدمات پزشکی از راه دور بسیاری از این خدمات را پوشش می‌دهد و باید به سمت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برویم.

همچنین قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز اسفند ۱۳۹۷ درباره تله مدیسین بیان کرد: اینکه بتوانیم برخی خدمات مانند تصویربرداری از راه دور را برای بیماران اورژانسی توسط پرستار یا فرد آموزش دیده انجام بدهیم تا پزشک متخصص از نقطه‌ای دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را ببیند و گزارش را ارائه بدهد، این موضوع مورد نظر وزیر بهداشت است، اما هنوز به صورت رسمی شروع نشده است زیرا مواردی در رابطه با پوشش بیمه‌ای نیز وجود دارد که باید حل شود، تله مدیسین یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت است، به طور مثال کلینیک مجازی می‌تواند بار مراجعه مردم را به صورت حضوری کم کند.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد خدمات تله مدیسین یا دورا پزشکی ابعاد گسترده‌ای دارد که از طرفی تعریف خدمات تشخیصی در این قالب را در بر گرفته و از طرف دیگر زیرساخت‌ها و شیوه ارائه این خدمات است. هرچند در دوران کرونا برخی شرکت‌های خصوصی به این سمت و سو به صورت قانونی یا غیرقانونی رفته‌اند، اما این خدمات نیازمند تعریف محکم و پشتیبانی قابل اتکا است.

به هر حال خدمات الکترونیک نظام سلامت بخشی از مطالبه عمومی است که باید اجرایی شود. دوران شیوع ویروس کرونا ثابت کرد که اگر تاکنون حرکت پرشتابی در این مسیر انجام شده بود، می‌توانستیم از مزایای آن بیشتر بهره‌مند شویم. هرچند هنوز دیر نشده و می‌توان زیرساخت‌ها و فرآیندها را تعریف کرد و در مسیر اجرا شتاب کرد تا این کُمیت لنگ به منزل مقصود برسد و همه از این خدمات بهره‌مند شوند.

 


 

 

وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان ماند، اما خرج ازدواج بیشتر شد!

وقت آن رسیده که مسئولان به جای افزایش رقم وام ازدواج که تلاشی کم ثمر برای افزایش ازدواجها بوده، تدبیری بنیادین و ریشه ای برای رفع مشکلات جوانان و افراد در سن ازدواج بیندیشند.

 

به گزارش خبرنگارحوزه ازدواج و خانوادهگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر می‌رسد دیگر اینکه مبلغ وام ازدواج چقدر باشد برای جوانان اهمیت چندانی ندارد چراکه افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تن‌ها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود. این مبلغ هیچ مشکلی را از جوانان کشور برطرف نمی‌کند چرا که چنین مبالغی نه اندازه خرید جهیزیه است و نه خرج تهیه یک خانه کوچک برای اول زندگی.تورم رقمی نیست که این روز‌ها به طور سالانه جا به جا شود بلکه عددی است که هر لحظه در کشور روند افزایشی دارد. در نتیجه امسال برای خرید یک سبد ثابت از لوازم خانگی، حداقل باید دو برابر سال قبل هزینه کرد. حال اگر بسیاری از کالا‌های کمتر ضروری نیز چشم‌پوشی شود برای قشر متوسط جامعه ممکن است هزینه خرید جهیزیه عروس چیزی بین ۹۰ تا ۱۸۰ میلیون تمام شود و تهیه یک خانه کوچک در محله‌ی متوسط شهر چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان پول لازم دارد.

گذشته از آن اقساط وام ازدواج نیز با توجه به هزینه‌های جاری معیشت خانوار نسبتا بالاست به طوری که بازپرداخت وام ازدواج ۷ ساله است و تقریبا اقساط آن ۶۵۰ هزار تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و با احتساب کارمزد ۴ درصد حدود ۲ میلیون تومان سود بابت پرداخت این وام از هر نفر دریافت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به بیان دیگر اگر زوجین هر دو شاغل باشند و مجموعا ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشند و بر فرض هزینه اجاره نداشته باشند. با ماهی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌توانند زندگی خود را زیر یک سقف آغاز کنند. این در حالی است که با ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج فقط وسایل ضروری زندگی را فراهم کنند و از هرگونه هزینه غیرضروری بپرهیزند.

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه موضوعی که من همیشه مطرح می‌کنم این است که افزایش وام ازدواج چه منطقی دارد، گفت: افزایش حتی چند برابری وام ازدواج نیز مشکلی را از جوانان حل نمی‌کند و عملا با ۸۰ میلیون شدن یا ۱۰۰ میلیون شدن وام ازدواج نیز نمی‌شود کاری کرد.

معاون امور ساماندهی جوانان افزود: ما درخصوص پرداخت وام ازدواج از سال ۹۶ به صورت به روز عمل می‌کنیم و هیچ مشکلی در پرداخت نداریم و ماندگاری در صف مطرح نیست.

تندگویان ادامه داد: سال ۹۶، ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شد و سال گذشته این رقم به ۵۰ میلیون تومان رسید و یک افزایش ۵ برابری را شاهد بودیم، در حالی که ۵ برابر شدن رقم وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش ازدواج نداشته است و ما هر سال شاهد سیر کاهشی آن بوده‌ایم.

معاون امور جوانان با بیان اینکه این اتفاقات نشان دهنده این است که سیاست پرداخت وام ازدواج برای تسهیل و افزایش ازدواج جوانان حتی با افزایش ارقام هم نتوانسته به هدف خود برسد، گفت: هدف افزایش ازدواج در راستای پرداخت وام غلط است، چرا که بحث تشکیل خانواده هدف واقعی است، به دلیل اینکه ما مشکل بحران جمعیت پیدا نکنیم.

اگرچه با وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج تنها می‌توان گوشه‌ای از زخم‌های زندگی نوپا را در شرایط کنونی التیام بخشید، اما افزایش آن بدون تهیه پیوست‌های لازم و مطالعه و تحقیقی جامع در خصوص اثربخشی آن می‌تواند نگران کننده باشد؛ افزایشی که می‌تواند مشکلاتی پنهان از دید نظیر کودک همسری، طلاق و بدنبال آن ازدواج‌های صوری، اجبار در ازدواج، خرید و فروش وام ازدواج، اختصاص وام به فعالیت‌هایی به غیر از امر ازدواج و … را به همراه داشته باشد؛ لذا وقت آن رسیده که مسئولان به جای افزایش رقم وام ازدواج که تلاشی کم ثمر برای افزایش ازدواج‌ها بوده، تدبیری بنیادین و ریشه‌ای برای رفع مشکلات جوانان و افراد در سن ازدواج بیندیشند.

 


 

حقوق سرباز باید هزینه شخصی و مایحتاج را تأمین کند/ نظرمساعد و حمایتی نمایندگان در راستای «افزایش حقوق سربازان»

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق سربازان باید به گونه‌ای باشد که حداقل هزینه شخصی و خرید مایحتاج آنها را پوشش دهد و نباید نگرانی بیشتری به سربازان وارد شود.

اقبال شاکری نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، در خصوص لایحه بودجه و پیشنهاد افزایش حقوق سربازان اظهار داشت: حقوق سربازان باید به گونه‌ای باشد که هزینه زندگی و علی الخصوص مایحتاج شخصی آنها را پوشش دهد و‌ به ‌نظر می رسد مبلغ پرداختی مبلغ کافی نیست.

شاکری تصریح کرد: سربازان حدود دو سال از محل کسب و کار و زندگی خود منفک می‌شوند؛ بعضی از این افراد قبل از سربازی کار کرده و خرج خانواده و پدر و مادرشان را می‌دادند؛ آنهایی هم که متأهل بودند خرج زندگی را می‌پرداختند؛ اگرچه برای افراد متأهل در خصوص محل خدمت و شرایط، یکسری تسهیلات دیده شده و مساعدت‌هایی می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من حتماً باید پیش بینی‌های لازم در این خصوص شده و در قانون برای سربازان کمک حمایتی صورت بگیرد؛ چراکه باید از فردی که به سربازی می‌رود و از نظام و عقیده و دین و مردم کشور دفاع می‌کند حمایت کرد؛ باید نگرانی‌های زندگی‌شان را کم کرده و نگذاریم نگرانی بیشتری داشته باشند و در این راه ما هر گونه مساعدت به سربازان را قابل قبول دانسته و حمایت می‌کنیم.

حقوق سرباز باید هزینه شخصی و مایحتاج را تأمین کند/ نظرمساعد و حمایتی نمایندگان در راستای «افزایش حقوق سربازان»

 نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این مطلب که جو مجلس در راستای افزایش راندمان و بهره‌وری دوره خدمت مقدس سربازی است، با اشاره به برگزاری دوره‌های مهارت آموزی سربازان تصریح کرد: معتقدیم که افراد توانمند، با مهارت و با قدرت بیشتر از حیث فعالیت در اجتماع بعد از سربازی به سر کار و زندگی خود برگردند و از این‌روست که دوره‌های مهارت‌آموزی در سربازی اهمیت پیدا می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در خصوص فضای عمومی مجلس در راستای افزایش حقوق سربازان تصریح کرد: من فضای عمومی مجلس را هنگامی که با نمایندگان محترم صحبت می‌کنم، فضایی حمایتی می‌بینم، ولی شاید بعضی مواقع منابع بودجه‌ای اجازه نداده است که این حقوق به حداکثر برسد، یا باید پلکانی شود که بتواند به آن مبلغ نهایی طی دو سال برسد؛ در کل می‌توان گفت موضوع افزایش حقوق سربازان، موضوعی است که با نظر مساعد و حمایتگرانه دنبال می‌کنیم.

شاکری به بحث مهارت‌آموزی سربازان اشاره و تصریح کرد: بحث مهارت‌آموزی سربازان و تسهیلات ستاد کل در این زمینه اتفاق خوبی است؛ چراکه سرباز بعد از طی دوره آمادگی دفاعی و نظامی یکسری مهارت‌های مربوط به کسب و کار را کسب می‌کند.

وی گفت: با توجه به این که هم اکنون امکاناتی از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد مهیاست و می‌توانند در این زمینه کمک کنند، این روند خواهد توانست در راستای آموزش به سربازان به خصوص فناوری‌های جدید مثمرثمر باشد.


 

 

راه اندازی باغ جدید ایرانی در پایتخت

معاون شهردار منطقه ۵ تهران از راه اندازی باغ جدید ایرانی در پایتخت طی ۳ فاز کامل خبر داد.

 سعید جودکی معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۵ تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره جزئیات راه اندازی باغ ایرانی در این منطقه اظهارداشت: عملیات اجرایی باغ ایرانی، در زمینی به مساحت ۹هزار متر مربع در بلوار آیت الله کاشانی با هدف حفظ باغات و جلوگیری از تغییر کاربری آنها در حال اجرا است.

معاون فنی و عمران منطقه با بیان اینکه این باغ در سه فاز طراحی شده است، افزود: تا پایان امسال عملیات اجرایی فاز۲ پروژه به بهره برداری می رسد و فرصت های جدیدی را برای منطقه ایجاد می کنند.

وی باغ ایرانی را از پروژه های ویژه شهر تهران دانست و افزود: این باغ با ایجاد فرصت جدید گردشگری برای شهر تهران و توسعه فضای سبز اتفاقات خوبی را در این زمینه رقم خواهد زد.

جودکی در تشریح ویژگی های این بوستان عنوان کرد: این باغ علاوه بر فضای سبز زیبا با طراحی باغ ایرانی، دارای زمین بازی کودکان ، سرویس بهداشتی و آبگیر، سنگفرش و آجر قزاقی و باغچه است.

راه اندازی باغ جدید ایرانی در پایتخت

مسیر پیاده روی در باغ ایرانی

جودکی با بیان اینکه در این باغ از مسیر های متعدد پیاده‌روی استفاده شده است، ادامه داد: در طراحی این باغ با اجرای مسیر های پیاده روی برای ارتقاء فرهنگ ورزش های شهروندی و حضور شهروندان در فضاهای عمومی اقداماتی صورت گرفته است.

جودکی احداث پروژه باغ ایرانی را در راستای رویکرد انسان محوری مجموعه مدیریت شهری دانست و گفت: استفاده از پروژه های نرم افزاری و المان های ایرانی اسلامی یکی دیگر از اهداف احداث این مجموعه است تا زمینه سازی برای حضور هر چه بیشتر مردم در سطح شهر و افزایش تعامل آنها ایجاد شود.

مسابقه طراحی فاز۳ باغ ایرانی برگزار می شود

وی در مورد فاز سه این مجموعه گفت: این فاز به مساحت ۷هزار متر مربع و با درختان قدیمی پوشیده است و در یک برنامه ریزی انجام شده قرار است در طی یک فراخوان برای طراحی این فاز مسابقه انجام شود.
جودکی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای پروژه باغ ایرانی سرآغازی برای ایجاد و تعالی پروژه های دیگر با رویکرد بهبود منظر و ایجاد باغ های با سبک ایرانی باشد.

 


 

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از اجرای طرح کتابرانه با  توجه به شیوع ویروس کرونا توسط کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات، کتابخانه‌ها به‌شکلی فعالیت‌ها خود را در پیش گرفتند که این خلأ در جامعه احساس نشد و حتی افرادی که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی نداشتند را از یاد نبردیم.
به گزارشخبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،به‌نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران، آرزو ولی‌پور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با تأکید بر اهمیت نقش کتابداران در روزهای تعطیلی کتابخانه‌‌ها بیان کرد: با اجرای طرح کتابرانه تلاش شده است اقدام متفاوتی به دوستداران کتاب داشته باشیم.

وی با اشاره به تجربه فعالیت کتابخوانی در فضای مجازی از آغاز شروع کرونا بیان کرد: با اینکه خدمت‌رسانی در کتابخانه به اعضاء شیرینی‌های خاص خودش را دارد؛ اما ارائه خدمات در فضای مجازی نیز تجربه‌ای شیرین است و این کار بعد کرونا نیز ادامه خواهد داشت‌.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران گفت: بسیار خوشحال و امیدواریم هستیم بتوانیم در طرح کتابرانه خدمتگزاری مفید برای اعضاء و کتاب‌دوستان داشته‌باشیم. این طرح با حساسیت خاص و پروتکل‌های ویژه بهداشتی انجام می‌شود تا هیچ خطری برای اعضا و همکاران کتابخانه در پی نداشته باشد.

ولی‌پور با اشاره به همدلی و همراهی کتابداران در حضور مؤثر در فضای مجازی بیان کرد: کرونا می‌توانست زحمات و اثرگذاری کتابخانه‌های عمومی را به آسانی زمین‌گیر کند؛ اما تدبیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و تلاش‌های بی‌منت کتابداران در نقاط مختلف کشور نه‌تنها مانعی قدرتمند در مقابل این ویروس مهلک و آثار زیانبارش شد؛ بلکه توانست از تهدید این بیماری مرگبار یک فرصت طلایی پدید بیاورد.

وی عنوان کرد: اعضاء کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با مراجعه به سایت www.SAMANPL.ir   کتاب‌های مورد مطالعه خود را انتخاب و با برقرای تماس تلفنی کتاب‌ها را درب منزل خود را به‌صورت بهداشتی دریافت کنند و در اجرای این طرح دوستداران کتاب می‌توانند لیست شماره تماس‌های کتابخانه های عمومی استان را در سایت اداره کل به ادرس www.MazandaranPl.ir مشاهده کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به اینکه این خدمت در ایام کرونا و تعطیلی کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود، افزود: مدت زمان مجاز برای امانت کتاب ۱۴ الی ۳۰ روز است و مسئولیت برگشت کتاب بر عهده اعضاء کتابخانه است.


 

 

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از اجرای طرح کتابرانه با  توجه به شیوع ویروس کرونا توسط کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات، کتابخانه‌ها به‌شکلی فعالیت‌ها خود را در پیش گرفتند که این خلأ در جامعه احساس نشد و حتی افرادی که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی نداشتند را از یاد نبردیم.
به گزارشخبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،به‌نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران، آرزو ولی‌پور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با تأکید بر اهمیت نقش کتابداران در روزهای تعطیلی کتابخانه‌‌ها بیان کرد: با اجرای طرح کتابرانه تلاش شده است اقدام متفاوتی به دوستداران کتاب داشته باشیم.

وی با اشاره به تجربه فعالیت کتابخوانی در فضای مجازی از آغاز شروع کرونا بیان کرد: با اینکه خدمت‌رسانی در کتابخانه به اعضاء شیرینی‌های خاص خودش را دارد؛ اما ارائه خدمات در فضای مجازی نیز تجربه‌ای شیرین است و این کار بعد کرونا نیز ادامه خواهد داشت‌.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از اجرای طرح کتابرانه با  توجه به شیوع ویروس کرونا توسط کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات، کتابخانه‌ها به‌شکلی فعالیت‌ها خود را در پیش گرفتند که این خلأ در جامعه احساس نشد و حتی افرادی که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی نداشتند را از یاد نبردیم.
به گزارشخبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،به‌نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران، آرزو ولی‌پور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با تأکید بر اهمیت نقش کتابداران در روزهای تعطیلی کتابخانه‌‌ها بیان کرد: با اجرای طرح کتابرانه تلاش شده است اقدام متفاوتی به دوستداران کتاب داشته باشیم.

وی با اشاره به تجربه فعالیت کتابخوانی در فضای مجازی از آغاز شروع کرونا بیان کرد: با اینکه خدمت‌رسانی در کتابخانه به اعضاء شیرینی‌های خاص خودش را دارد؛ اما ارائه خدمات در فضای مجازی نیز تجربه‌ای شیرین است و این کار بعد کرونا نیز ادامه خواهد داشت‌.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران گفت: بسیار خوشحال و امیدواریم هستیم بتوانیم در طرح کتابرانه خدمتگزاری مفید برای اعضاء و کتاب‌دوستان داشته‌باشیم. این طرح با حساسیت خاص و پروتکل‌های ویژه بهداشتی انجام می‌شود تا هیچ خطری برای اعضا و همکاران کتابخانه در پی نداشته باشد.

ولی‌پور با اشاره به همدلی و همراهی کتابداران در حضور مؤثر در فضای مجازی بیان کرد: کرونا می‌توانست زحمات و اثرگذاری کتابخانه‌های عمومی را به آسانی زمین‌گیر کند؛ اما تدبیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و تلاش‌های بی‌منت کتابداران در نقاط مختلف کشور نه‌تنها مانعی قدرتمند در مقابل این ویروس مهلک و آثار زیانبارش شد؛ بلکه توانست از تهدید این بیماری مرگبار یک فرصت طلایی پدید بیاورد.

وی عنوان کرد: اعضاء کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با مراجعه به سایت www.SAMANPL.ir   کتاب‌های مورد مطالعه خود را انتخاب و با برقرای تماس تلفنی کتاب‌ها را درب منزل خود را به‌صورت بهداشتی دریافت کنند و در اجرای این طرح دوستداران کتاب می‌توانند لیست شماره تماس‌های کتابخانه های عمومی استان را در سایت اداره کل به ادرس www.MazandaranPl.ir مشاهده کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به اینکه این خدمت در ایام کرونا و تعطیلی کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود، افزود: مدت زمان مجاز برای امانت کتاب ۱۴ الی ۳۰ روز است و مسئولیت برگشت کتاب بر عهده اعضاء کتابخانه است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران گفت: بسیار خوشحال و امیدواریم هستیم بتوانیم در طرح کتابرانه خدمتگزاری مفید برای اعضاء و کتاب‌دوستان داشته‌باشیم. این طرح با حساسیت خاص و پروتکل‌های ویژه بهداشتی انجام می‌شود تا هیچ خطری برای اعضا و همکاران کتابخانه در پی نداشته باشد.

ولی‌پور با اشاره به همدلی و همراهی کتابداران در حضور مؤثر در فضای مجازی بیان کرد: کرونا می‌توانست زحمات و اثرگذاری کتابخانه‌های عمومی را به آسانی زمین‌گیر کند؛ اما تدبیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و تلاش‌های بی‌منت کتابداران در نقاط مختلف کشور نه‌تنها مانعی قدرتمند در مقابل این ویروس مهلک و آثار زیانبارش شد؛ بلکه توانست از تهدید این بیماری مرگبار یک فرصت طلایی پدید بیاورد.

وی عنوان کرد: اعضاء کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با مراجعه به سایت www.SAMANPL.ir   کتاب‌های مورد مطالعه خود را انتخاب و با برقرای تماس تلفنی کتاب‌ها را درب منزل خود را به‌صورت بهداشتی دریافت کنند و در اجرای این طرح دوستداران کتاب می‌توانند لیست شماره تماس‌های کتابخانه های عمومی استان را در سایت اداره کل به ادرس www.MazandaranPl.ir مشاهده کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به اینکه این خدمت در ایام کرونا و تعطیلی کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود، افزود: مدت زمان مجاز برای امانت کتاب ۱۴ الی ۳۰ روز است و مسئولیت برگشت کتاب بر عهده اعضاء کتابخانه است.

در جلسه امروز شورای شهر تهران مطرح شد؛

ایران رتبه سوم فرار مغزها در بین کشورهای در حال توسعه

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، در بین ۷۲ کشور در حال توسعه در جهان، ایران رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به جمعیت خود دارا است و البته تعداد زیادی از پناهندگان خارجی را نیز پذیرا شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناهید خداکرمی در جریان دویست و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود به ترسیم وضعیت جمعیتی شهر تهران پرداخت و گفت: همانگونه که اطلاع دارید سند سلامت شهر تهران به سفارش کمیته سلامت و با همکاری قابل تحسین مرکز مطالعات شهرداری در دست تدوین است.

او ادامه داد: یکی از اهداف این سند ترسیم وضعیت جمعیتی و مشخصات دموگرافیک ساکنین شهر تهران و استخراج شاخص‌ها و نیازهای سلامتی شهروندان است.

خداکرمی با تاکید بر اینکه سرمایه انسانی از اصلی‌ترین عوامل رشد و توسعه شهرها است و عدم توازن یا کاهش این سرمایه، فرایند رشد و توسعه را به تاخیر می اندازد افزود: متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که با کاهش نرخ باروری، کاهش رشد جمعیت و افزایش پیوسته فرار مغزها روبرو بوده است. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، در بین ۷۲ کشور در حال توسعه در جهان، ایران رتبه سوم فرار مغزها را با توجه به جمعیت خود دارا است و البته تعداد زیادی از پناهندگان خارجی را نیز پذیرا شده است.

او ادامه داد: نرخ باروری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جمعیتی است که در سیاست‌گذاری‌ها اهمیت فراوانی دارد. در واقع این شاخص اصلی‌ترین پیش بینی کننده ساختار سنی و جنسی جامعه در آینده می‌باشد. براساس این ساختار باید برنامه‌های مدونی به ویژه در زمینه‌ی سلامت تدوین شود. نرخ ۱/۲ برای باروری کلی به عنوان نرخ جایگزینی تعریف شده است. این مقدار تضمین می کند که جامعه روند ترمیم و جایگزینی خود را در ادامه حفظ کند که این عدد در شهر تهران ۷/۱ برآورد شده است که بسیار نگران کننده است. یعنی حتی هر ۲ نفر نمی‌توانند مثل خود را در آینده داشته باشند.

ایران رتبه سوم فرار مغزها در بین کشورهای در حال توسعه

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با اشاره به مشخصات دموگرافیک و جمعیت شهر تهران گفت: این شهر استثنایی نه تنها پایتخت کشور که یک ایران را با همه تنوع‌های قومی، فرهنگی و زبانی در دل خود جای داده است. شناخت وضعیت موجود جمعیتی در مناطق و محلات تهران امر مهمی است که با مطالعات انجام شده اطلاعات ذی قیمتی در حال جمع آوری است که امیدواریم انتشار آن‌ها بتواند با ایجاد و تولید موج‌های فکری عمیق و هدفمند، باب ضرورت تمکین حاکمیت به تغییر در بسیاری از قوانین بالا دستی کشور را بگشاید.

او در ادامه به پراکندگی جمعیت اتباع خارجی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران که در راستای تدوین سند سلامت بررسی‌ شده اشاره کرد و گفت:حدود ۵۵۰ هزار پناهنده یا مهاجر افغانستانی در استان تهران زندگی می‌کنند که از این تعداد در مجموع بیش از ۹۶۰۰۰ نفر که حدود ۲۴۰۰۰ خانوار می‌شوند در مناطق مختلف شهر تهران ساکنند و البته آمار غیر رسمی تعداد بسیار بیشتر از این ارقام است.

او با تاکید بر لزوم اصلاح و بازنگری در قانون مهاجرت و تسهیل در شرایط اخذ اقامت اتباع خارجی بخصوص افغانستانی هایی که در تهران زندگی می‌کنند، یا در ایران بدنیا آمده‌اند گفت: در بسیاری مناطق مثل ۱۸.۱۹، ۲ و ۵ افغانستانی‌ها در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند، به خصوص که این آمار توسط شهرداری استخراج شده است و طبیعتا آمار غیر رسمی بسیار بیشتر است. ما با اطلاعات جمع‌آوری شده در مناطق تهران از تمامی اتباع می‌بینیم در تمام تهران پراکنده هستند و ساماندهی آن‌ها مستلزم اقدامی عاجل است

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *