محمد نفریه با اشاره به انتشار فیلمی مبنی بر شکنجه یک کودک معلول (سندرم داون) اظهار کرد: این کلیپ حاوی تصاویر شکنجه یک کودک معلول توسط فردی است که به عنوان یک کودک آزاری محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی کشور متولی حقوق معلولان و احقاق حقوق آنها و حمایت از این گروه از جامعه است نسبت به انتشار این فیلم و آزار و اذیت این کودک واکنش نشان داده و پیگیریهای خود را برای شناسایی این فرد انجام داده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در همین زمینه از افرادی که اطلاعی از زمان و محل این حادثه تلخ دارند درخواست می‌شود که موضوع را به سازمان بهزیستی از طریق خط ۱۲۳ و یا ارادات بهزیستی اطلاع دهند و قطعاًً در اسرع وقت در اوژانس اجتماعی موضوع پیگیری خواهد شد.

نفریه تأکید کرد: سازمان بهزیستی نیز قطعا از این فرد شکایت خواهد کرد و در همین زمینه هر کسی اطلاعی از این اقدام توسط این فرد دارد درخواست می‌شود که موضوع را به سازمان بهزیستی اطلاع دهند.

وحید بهزادنیا روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: این سازمان حداکثر طی برنامه سه تا ۶ ماهه می‌تواند سایر دعاوی خانوادگی مانند درخواست‌های مهریه و طلاق‌های یک ‌طرفه را نیز وارد سامانه «تصمیم» کند؛ این آمادگی به قوه قضاییه نیز اعلام شده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه طبق برنامه‌ای براساس ماده‌های ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده، در نظر دارند تا مراکز مشاوره خانواده را راه‌اندازی کنند و سازمان بهزیستی نیز می‌تواند در قالب سامانه «تصمیم» و مراکز مشاوره‌ای خود سایر دعاوی را رصد و پذیرش کند و به مراجعه‌کنندگان خدمات لازم را ارائه دهد.

وحیدنیا خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی کشور با فعالیت ۸۳۹ مرکز مشاوره‌ای به واحدهای دیگری مانند دفاتر پیشخوان دولت متصل هستند. دفاتر پیشخوان دولت به نظام ارجاع این مراکز وصل شده‌اند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور امکان استقرار برنامه سامانه «تصمیم» را حتی در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر مشروط به تامین منابع از سازمان برنامه و بودجه دارد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۹۵ در راستای لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کردند در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به ۲۰ درصد طی پنج سال آینده اقدام کند.

براساس آمار موجود روی سایت ثبت احوال از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۳۴ هزار و ۶۵۹ مورد طلاق ثبت شده است.

سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوج‌ها درآستانه طلاق و منصرف کردن آنها از طلاق با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سامانه‌ای به نام «تصمیم» راه اندازی کرده اند. زوج‌هایی که از ادامه زندگی منصرف می‌شوند و قصد طلاق دارند باید قبل از مراجعه به دادگاه در سامانه «تصمیم» ثبت نام کنند.
این سامانه زوجین را به نزدیک‌ترین مراکز مشاوره و مددکاری ارجاع می‌دهد. در مراکز مشاوره و مددکاری سعی می‌شود خانواده‌ها را از طلاق منصرف کنند.
سامانه تصمیم به آدرس اینترنتی http://www.zaman.behzisti.net/ طرح مشترک بهزیستی و قوه قضائیه در جهت کاهش طلاق است.
این سامانه امکان نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند ارجاع از پذیرش متقاضیان تا مرحله ارزیابی، غربالگری، ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و مددکاری را فراهم می کند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار سلامت ایرنا، خدمات الکترونیک سلامت یکی از آرزوهای نظام سلامت محسوب می‌شود که از سال‌ها پیش فاصله حرف تا عمل آن محسوس بود. در این زمینه می‌توان به نظام ارجاع الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت از سال‌های دور و همچنین نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و خدمات دورا پزشکی در سال‌های اخیر اشاره کرد.

هرچند چهار اصل نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی به عنوان اصول چهارگانه در قوانین برنامه توسعه کشور برای اجرا در نظام سلامت مورد تاکید قرار گرفته، اما مشکلات زیرساختی در نظام سلامت باعث شد که طرح تحول سلامت حداقل برای کاهش این مشکلات در دولت اول حسن روحانی آغاز به کار کند تا بخش عمده این مشکلات زیرساختی را پوشش بدهد.

اجرای طرح تحول سلامت توانست مشکلات زیرساختی را تا حد زیادی رفع کند، اما عدم اجرای کامل آن اصول چهارگانه تبدیل به پاشنه آشیلی شد که حتی سعید نمکی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کنونی) در قامت معاون سازمان برنامه و بودجه بارها از آن انتقاد کرده بود. با این حال، حضور نمکی در وزارت بهداشت و همراه شدن این حضور با اتفاقاتی مانند سیل و زلزله و همه گیری ویروس کرونا، شتاب در اجرای آن اصول چهارگانه و حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات را با کندی مواجه کرد.

خدمات الکترونیک سلامت به منزل می‌رسد؟

دولت در ماه‌های پایانی تصمیم گرفته که خدمات الکترونیک سلامت که در دو سال اخیر جدی‌تر پیگیری شده را در همین دوران همه گیری کرونا به سر منزل مقصود برساند و به این واسطه بخشی از حضور مردم در مراکز درمانی برای دریافت خدمات را کم کرده یا ارائه خدماتی که می‌تواند در بستر غیرحضوری اتفاق بیفتد را عملیاتی کند.

حسن روحانی رییس جمهوری ۱۵ دی سال ۱۳۹۹ درباره توسعه خدمات الکترونیک سلامت گفت: یکی از مسائل مورد اهتمام این دولت این بوده که مردم بدون اینکه زحمت سفر را به خود هموار کنند و بدون مراجعه به دستگاه‌ها خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. در دوره‌ای که مبتلا به کرونا بودیم، ‌جایگاه سلامت بیشتر روشن شد. امروز بحث این است که مردم خدمات مربوط به سلامت را در فرایند دولت الکترونیک با یک کارت یا شماره ملی دریافت کنند. حتی موضوع نسخه‌پیچی و اینکه مردم چقدر به آن نیاز دارند و بیمه‌گرها در چه مواردی باید وارد عمل شده و چه هزینه‌هایی را متقبل شوند، باید الکترونیکی شود.

وی بیان کرد: با الکترونیکی شدن بخش سلامت، از سویی مردم در رفاه قرار می‌گیرند و از سوی دیگر هم مراکز درمانی راحت‌تر خدمت را ارائه می‌کنند و هم پول را راحت‌تر دریافت می‌کنند. در بخش سلامت همه اقداماتی که لازم است باید تا پایان سال این اقدامات انجام شود و تا ۲۰ اسفند خدماتی که در بخش سلامت به صورت الکترونیک ارائه شود، تکمیل شود تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرند.

خدمات الکترونیک سلامت چه موانعی دارد؟

این‌که فقط بنویسیم خدمات الکترونیک سلامت به نتیجه نرسیده، نشان از نگاه یک جانبه دارد. خدمات الکترونیک در حوزه سلامت ابعاد مختلفی دارد که باید همه جوانب آن را در نظر گرفت. مردم به عنوان گیرندگان خدمت، دولت به عنوان پشتیبان و ارائه دهنده اصلی خدمات و نظام سلامت و پزشکان به عنوان حلقه وسط این خدمات در این زمینه مطرح است.

قدر مسلم در این میان، مردم به عنوان گیرندگان خدمت بیشترین نفع را از این خدمات خواهند برد و به ترتیب سایر ارکان قرار می‌گیرند. ارائه خدمات الکترونیک مانند نسخه نویسی و نسخه پیچی در نگاه کلی اقدامی مترقی و به روز محسوب می‌شود، اما باید موانع آن را بررسی و رفع کرد.

یکی از این موانع، طولانی شدن بستر ارائه خدمات الکترونیک در نظام سلامت و تغییرات مدیریتی متعدد است. همین موضوع اخیر منجر به اعمال سلیقه‌ها و حتی شکل گیری سامانه‌ها و نرم افزارهای متعدد شده که حالا یک پارچه کردن همین سامانه‌ها یک چالش مهم محسوب می‌شود.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه گفت: توسعه خدمات الکترونیک سلامت یکی از اهداف مورد تاکید دولت است که می‌تواند به هر سه ضلع این مجموعه از جمله مردم و ارائه دهندگان خدمت و خریدار کمک کند. تعدد سامانه‌ها یکی از مشکلات ارائه‌دهندگان خدمت و موسسه‌ها محسوب می‌شود. بر اساس اقدامات صورت گرفته در شورای هماهنگی بیمه‌های پایه به این توافق رسیدیم که خدمات را به صورت واحد و یک پارچه انجام دهیم، به نحوی که هر جایی که یک سازمان بیمه گر حضور دارد بتواند سازمان‌های دیگر را نیز پوشش دهد و نیازی نباشد که فرد ارائه دهنده خدمت از سامانه‌های مختلف استفاده کند.

وی ادامه داد: این هماهنگی میان سه مدیر ارشد سه سازمان بیمه گر پایه انجام شده و در کمیته‌های متعدد راهکارهای فنی اجرایی را پیگیری می‌کنند که به زودی به نقطه مشترک در این زمینه دست خواهیم یافت.

البته در این میان اتصال سامانه‌های وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر به یکدیگر برای یکی شدن اطلاعات و ثبت یک باره اطلاعات در سامانه واحد هم چالش مهمی است.

پرونده الکترونیک سلامت ظرف واحد اطلاعات

اگر پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ظرف واحدی برای جمع آوری اطلاعات هر فرد در نظر بگیریم، لینک شدن سامانه‌های مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان و بیمه‌ها به این پرونده یکی از اقداماتی است که باید اجرایی شود. در زبان ساده‌تر، سامانه‌های مختلف در این سه حوزه باید قادر به گفت ‌وگو و تبادل اطلاعات با یکدیگر در بستر پرونده الکترونیک سلامت باشند.

هرچند پرونده الکترونیک سلامت پس از گذشت سال‌ها و تصریح قوانین پنجم و ششم توسعه، بالاخره در روز چهارم تیر ۱۳۹۸ با حضور رییس جمهوری در وزارت بهداشت آغاز به فعالیت کرد، اما ظهور ویروس کرونا باعث شد در ماه‌های اخیر اطلاعات ناقص یا اندکی در زمینه این بستر الکترونیک در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.

باید به این نکته توجه کرد که پرونده الکترونیک سلامت، یک کتاب نیست که تکمیل آن با اطلاعات موجود اتفاق بیفتد و در واقع این ظرف به مرور و بر اساس مراجعه بیماران و ثبت اطلاعات و سابقه دریافت خدمات تشخیصی و درمانی آنها به روز می‌شود و اصلا تکمیل شدنی در کار نیست.

در این میان، سامانه‌های «سیب»، «ناب» و «سینا» در حوزه بهداشت به شکل قدرتمندتری اقدام می‌کنند و مراجعه افراد به خانه‌های بهداشت و مراکز جامع مراقبت سلامت و دریافت خدمات در این مراکز، بلافاصله در سامانه‌های بهداشت ثبت شده و حتی نظرسنجی پیامکی هم از افراد انجام می‌شود. بنابراین اتصال این سامانه‌ها و ریختن اطلاعات آن در ظرف پرونده الکترونیک سلامت، اتفاق دور از ذهن و دشواری نیست.

نکته مهم در اتصال سامانه‌های درمان و سازمان‌های بیمه گر به پرونده الکترونیک سلامت است که به واسطه یک پارچه نبودن سازمان‌های بیمه گر تا حدی چالش بر انگیز شده است.

تلاش برای اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

یکی دیگر خدمات مهم الکترونیک در حوزه سلامت که در سال‌های اخیر به آن توجه ویژه شده، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است. نسخه نویسی در مطب‌ها و مراکز درمانی و درمانگاه‌ها و نسخه پیچی در داروخانه‌ها اتفاق می‌افتد. در هر دو مورد، وجود سخت افزارها و نرم افزارها در کنار همکاری و همراهی ارائه دهندگان خدمت اهمیت دارد تا گیرنده خدمت یا بیمار با چالش مواجه نشود.

در این میان، کُند بودن یا قطعی اینترنت را می‌توان به عنوان حداقل مشکل دانست و از آن طرف باید به عدم همراهی ارائه دهندگان خدمت و در نتیجه گذشتن از خیر ارائه خدمت در قالب قرارداد با بیمه‌ها اشاره کرد. در واقع اگر پزشک با تعدد سامانه‌ها یا مشکل کُندی اینترنت یا هر مشکل دیگری در زمینه نسخه نویسی الکترونیک مواجه شود، ترجیح می‌دهد خدمات تشخیصی را ساده‌تر و سریع‌تر ارائه بدهد تا هم خود به دردسر نیفتد و هم بیمار معطل نشود.

در این زمینه سازمان‌های بیمه گر مشوق‌هایی در نظر گرفته‌اند تا همراهی پزشکان برای انجام نسخه نویسی الکترونیک را جلب کنند. یکی از این مشوق‌ها، پرداخت سریع‌تر به واسطه اجرای نسخه نویسی الکترونیک است.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این زمینه اظهار کرد: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک پیشرفت کرده و نیازمند همکاری پزشکان و حوزه‌های مختلف است تا به نتیجه بهتری برسیم. برای این موضوع، مشوق‌هایی در نظر گرفتیم و پرداخت‌های الکترونیک به موقع شده و پایان هر ماه، پرداخت الکترونیک نسخه‌ها انجام می‌شود و از ابتدای بهمن نیز پرداخت ویزیت در پایان همان روز انجام خواهد شد.

وی افزود: تفاوت پرداختی‌ها نیز با همکارانی که با نظام الکترونیک همکاری ندارند، حداقل ۶ ماه خواهد بود و کسانی که از نظام الکترونیک استفاده می‌کنند، از این فرصت بهره مند خواهند شد.

آخرین وضعیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک

بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، بیش از ۸۰ درصد مطب‌های فعال در کشور به پروژه نسخه نویسی الکترونیکی پیوسته‌اند. همچنین وضعیت استقرار نسخه پیچی الکترونیکی در مراکز طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، بیش از ۸۰ درصد است. نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه‌های طرف قرارداد در کل کشور نیز به ۷۸ درصد رسیده است. همچنین نسخه پیچی الکترونیکی در آزمایشگاه‌های طرف قرارداد هم ۸۹ درصد است. این وضعیت در مراکز پرتو پزشکی نیز بیش از ۹۰ درصد در کل کشور است. البته وضعیت استقرار نسخه نویسی الکترونیکی در درمانگاه‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت در کل کشور، ۲۶.۵ درصد است.

تله مدیسین چه شد؟

گذشته از ماجرای پرونده الکترونیک سلامت و پروژه‌های الکترونیکی مثل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، یکی از مباحثی که در دو سال اخیر و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا جدی گرفته شده، «تله مدیسین» یا «دورا پزشکی» است. اقدامی نوین که می‌تواند بخشی از بار مراجعه به مراکز درمانی را کم کرده و البته منجر به دسترسی بهتر مناطق کمتر برخوردار به خدمات تشخیصی شود.

طاهر موهبتی مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت هم در این زمینه گفته بود: کرونا به ما آموخت که راهی جز استفاده از فناوری اطلاعات نداریم و در این دوران که صحبت از دورا پزشکی می‌شود، باید بدانیم که مبنای اصلی آن نسخه الکترونیکی است.

موهبتی همچنین گفته بود: مهم‌ترین نکته در گسترش خدمات تله مدیسین و پزشکی از راه دور این است که به لحاظ قانونی مراجع ذی‌صلاح مانند تولیت نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی آن را در تعاریف خود بپذیرند. بزرگ‌ترین سوال این است که اگر فردی پس از دریافت خدمات پزشکی از راه دور دچار حادثه یا زیان شود، مسئولیت اصلی با چه کسی خواهد بود؟

وی ادامه داد: خدمات تله مدیسین به صورت تلفنی و موبایلی انجام می‌شود. دغدغه اصلی، شیوه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است. فرد پس از دریافت خدمت به شکل تله مدیسین، نسخه الکترونیکی خود را در قالب کد HID دریافت کرده که با ارائه این کد به داروخانه می‌تواند داروهای خود را دریافت کند. زیرساخت فنی انجام این فرآیند تا ۸۰ درصد فراهم است. در صورتی که عزم بر گسترش خدمات تله مدیسین باشد می‌توان ظرف ۱۰ روز این ظرفیت را به صد در صد رساند، اما سوال اصلی اینجا است که خدمات تله مدیسین تا چه میزان در کشور پذیرفته شده است؟

البته آخرین روز خرداد ۱۳۹۹ بود که عبدالخالق کشاورزی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سلامت، استانداردها و تعرفه‌های وزارت بهداشت به خبرنگار سلامت ایرنا گفت: شورای عالی بیمه سلامت با پرداخت هزینه خدمت گزارش سی تی اسکن و ام آر آی و مشاوره تخصصی بین بیمارستانی از راه دور بر اساس استانداردهای معاونت درمان موافقت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ارائه خدمات دورا پزشکی و لزوم برقراری عدالت اجتماعی و دسترسی همه آحاد کشور از خدمات تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز، پرداخت هزینه دو خدمت اساسی مورد درخواست وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه گر در دومین جلسه هماهنگی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت برای تله مدیسین به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری سلامت، استانداردها و تعرفه‌های وزارت بهداشت اظهار کرد: با توجه به لزوم بهره مندی پزشکان شاغل در بیمارستان‌های شهرستان‌ها و مناطق دور دست از نظر مشاوره‌ای اساتید و همکاران متبحر در دانشگاه‌ها و مراکز استان‌ها، زیرساخت مشاوره بین بیمارستانی پزشکان با ثبت در پرونده پزشکی بیماران جهت تصمیم گیری سریع و صحیح‌تر طراحی شده و بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، هزینه مشاوره از سوی سازمان‌های بیمه گر نیز پرداخت می‌شود. این اقدام باعث جلوگیری از اعزام بی رویه بیماران به بیمارستان‌های دانشگاهی و مراکز استان‌ها و همچنین تسریع در انجام خدمات ضروری به بیماران نیازمند می‌شود.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموئزش پزشکی نیز فروردین امسال درباره تله مدیسین گفته بود: چند اتفاق جالب در این دوره شکل گرفت. یکی اینکه توسعه خدمات الکترونیک و تله مدیسین و پزشکی از راه دور در حال ساماندهی است و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به سمت تله مدیسین می‌رویم. دلیلی ندارد یک فرد دیابتی مبتلا به فشار خون یا خیلی از افراد دیگر را هر روز به مطب بکشانیم تا کنترل شود. خدمات پزشکی از راه دور بسیاری از این خدمات را پوشش می‌دهد و باید به سمت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برویم.

همچنین قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز اسفند ۱۳۹۷ درباره تله مدیسین بیان کرد: اینکه بتوانیم برخی خدمات مانند تصویربرداری از راه دور را برای بیماران اورژانسی توسط پرستار یا فرد آموزش دیده انجام بدهیم تا پزشک متخصص از نقطه‌ای دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را ببیند و گزارش را ارائه بدهد، این موضوع مورد نظر وزیر بهداشت است، اما هنوز به صورت رسمی شروع نشده است زیرا مواردی در رابطه با پوشش بیمه‌ای نیز وجود دارد که باید حل شود، تله مدیسین یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت است، به طور مثال کلینیک مجازی می‌تواند بار مراجعه مردم را به صورت حضوری کم کند.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد خدمات تله مدیسین یا دورا پزشکی ابعاد گسترده‌ای دارد که از طرفی تعریف خدمات تشخیصی در این قالب را در بر گرفته و از طرف دیگر زیرساخت‌ها و شیوه ارائه این خدمات است. هرچند در دوران کرونا برخی شرکت‌های خصوصی به این سمت و سو به صورت قانونی یا غیرقانونی رفته‌اند، اما این خدمات نیازمند تعریف محکم و پشتیبانی قابل اتکا است.

به هر حال خدمات الکترونیک نظام سلامت بخشی از مطالبه عمومی است که باید اجرایی شود. دوران شیوع ویروس کرونا ثابت کرد که اگر تاکنون حرکت پرشتابی در این مسیر انجام شده بود، می‌توانستیم از مزایای آن بیشتر بهره‌مند شویم. هرچند هنوز دیر نشده و می‌توان زیرساخت‌ها و فرآیندها را تعریف کرد و در مسیر اجرا شتاب کرد تا این کُمیت لنگ به منزل مقصود برسد و همه از این خدمات بهره‌مند شوند.