لودینگ

گوشه چشمی به آسیب های اجتماعی ۵ بهمن!

گوشه چشمی به آسیب های اجتماعی ۵ بهمن!

گوشه چشمی به آسیب های اجتماعی ۵ بهمن!

چگونه با بی حوصلگی و غم روزهای شیوع کرونا مقابله کنیم؟

از زمان شیوع کرونا تا کنون، همه ما کمابیش احساسات مختلفی همچون نگرانی، اضطراب، غمگینی و بی‌حوصلگی را تجربه کرده‌ایم؛ اما باید بدانیم داشتن اضطراب به دلیل شیوع ویروس کرونا، طبیعی است و می‌توانیم با رعایت برخی نکات تا حد زیادی احساسات منفی خود را کنترل و مدیریت کنیم.

به گزارش ایسنا، رعایت موارد زیر می تواند نقش اثرگذاری در مقابله با غمگینی و بی‌حوصلگی افراد در دوران همه گیری ویروس کرونا داشته باشد.

– در مورد احساس و نگرانی‌های خود از طریق تماس تلفنی و تصویری، با دوستان و خانواده صحبت کنیم.

– با دوستان و آشنایان خود از طریق تماس تلفنی و تصویری در ارتباط باشیم.

– سعی کنیم فعالیت‌های هرچند کوچک در منزل انجام دهیم.

– در منزل خود را سرگرم کنیم و به فعالیت‌هایی که قبلا برایمان لذت بخش بوده مانند کتاب خواندن، فیلم دیدن و بازی بپردازیم.

– در خانه ورزش کنیم یا در یک مکان خلوت نزدیک به منزل قدم بزنیم.

– نظم زندگی خود را مثل ساعت خواب و وعده‌های غذایی منظم حفظ کنیم.

چگونه با بی حوصلگی و غم روزهای شیوع کرونا مقابله کنیم؟

– برای داشتن فعالیت بدنی روزانه برنامه‌ریزی کنیم.

– برای یک روز یا یک هفته، هدف‌های کوچک برای خودمان تعیین و برای انجام آنها برنامه‌ریزی کنیم.

– روی «اکنون» و «اینجا» تمرکز کنیم، دائم فکر نکنیم چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.

– روشهای آرام سازی عضلانی یاد بگیریم و به کار ببریم.

– به جنبه های مثبت مسایل توجه کنیم. برای مثال از ۱۰۰ نفر مبتلا به ویروس کرونا ۹۸ نفر بهود پیدا می‌کنند.

– به خودمان یادآوری کنیم، همه‌گیری ویروس کرونا، دوره‌ای کوتاه و گذراست.

– از الکل، سیگار، مواد مخدر و محرک برای مقابله با احساس و افکار منفی استفاده نکنیم.

– از دارو بدون تجویز پزشک برای مقابله با احساس و افکار منفی استفاده نکنیم.

– تا حد امکان و به اندازه کافی، غذای سالم و تازه مانند میوه و سبزی مصرف کنیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در صورت داشتن نشانه‌های آزاردهنده نظیر افکار منفی علیرغم به کارگیری روش‌های خودمراقبتی، با پزشک روانشناس یا روانپزشک مشورت کنیم.

 

 

 



 

 

 

 

«خط فقر غذایی» به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان

عکس تزئینی است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه فقر غذایی در مرکز رصد کمیته امداد سنجیده می شود گفت: مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری می کند و خط فقر غذایی را تعریف می کند اکنون خط فقر غذایی به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می گیرند.

به گزارش ایسنا، علیرضا عسگریان در چهارمین وبینار موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم با بیان اینکه تا کنون به قدر کفایت در زمینه بیمه ها مطالعات گسترده ای صورت گرفته است اظهار کرد: کمتر دولتی را سراغ داریم که به حوزه رفاه توجه نکرده باشد.

وی افزود: موسسات بین المللی مختلف نیز به علت اهمیت موضوع و انباشت سرمایه در صندوق ها مطالعات مختلفی در این زمینه انجام می دهند و صندوق ها در آینده جهان نیز تاثیرگذار خواهند بود.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد در ادامه یک تقسیم بندی انجام داد و صندوق های بیمه ای را با هروضعیتی که دارند به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد و گفت: آیا واقعا برای بهبود صندوق های بیمه ای راهکارهایی نداریم؟ متخصصان راهکارهای متفاوتی را بیان می کنند اما در کشور خودمان محدودیت هایی داریم، به عنوان مثال ما چقدر می توانیم تغییرات سیستمیک یا پارامتریک در صندوق ها ایجاد کنیم؟ به نظر می رسد فقط می توانیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم، مابقی آن هم در این دوره در حد توانمان نیست. مثلا میزان کسورات را می توانیم افزایش دهیم یا اینکه نحوه محاسبه مستمری را تغییر داده و میانگین محاسبه را از دو سال آخر خدمت به پنج سال آخر تغییر دهیم؟ با چنین تغییراتی افراد یکباره از فقر به فلاکت سقوط می کنند.

«خط فقر غذایی» به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان/بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط

عسگریان با بیان اینکه امکان تغییر سیستمیک نیز به طور کامل وجود ندارد گفت: ریسک سرمایه گذاری در کشور ما بالاست و نمی توان آن را به مردم انتقال داد. بورس را ببینید، یک صندوق سرمایه گذاری است که تا ۷۰ درصد سقوط کرده است. این ریسک را مردم تقبل می کنند.

وی با تاکید بر این که به نظام چندلایه تامین اجتماعی معتقدم و آن را پیشنهاد می کنم که بر مبنای قانون شکل گرفته است و قانون از نظام چندلایه حمایت می کند گفت: اولین لایه این نظام، لایه محرومین یعنی حوزه حمایتی است و تجربه موفق بیمه سلامت همگانی را داریم که همه از آن بهره مند شدند. هرچند دچار اشکالاتی در اجراست.

۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند

معاون اسبق وزارت رفاه ادامه داد: در این لایه خدمات نسبی و خدمات کامل ارائه می شود. خدمات کامل به کسی ارائه می‌شود که هیچ گونه نمی تواند از محرومیت کامل خارج شود و باید تا پایان عمر  از او حمایت صورت بگیرد اما خدمات نسبی به حوزه وسیعتری ارائه می شود و بنا به یک روایت تا ۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند.

بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی اند

وی با اشاره به اینکه در کمیته امداد یک مرکز رصد فقر داریم گفت: در اینجا فقر غذایی سنجیده می شود. در حوزه فقر غذایی می گویند فرد باید سیر شود و از کار نیفتد. مرکز رصد ماهانه در ۱۸۰۰ نقطه نمونه برداری می کند و خط فقر غذایی را تعریف می کند. اکنون خط فقر غذایی به ازای هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی  قرار می گیرند.

روایتهای مختلف از تعریف سه دهک اول درآمدی جامعه

عسگریان افزود: روایت ها از آمار سه دهک اول متفاوت است، کف آمارها این است که اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و فکر می کنم که حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که چنین شرایطی دارند ولی تحت پوشش نیستند و در واقع ۱۴ میلیون نفر در لایه اول حمایتی قرار می گیرند. آمار بهزیستی را جدا تعریف می کنیم. حمایت از این ۱۴ میلیون نفر باید چه گونه باشد؟.

عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه باید دو موضوع تامین منابع و مدیریت نظام چندلایه را بررسی کرد گفت: چه طور می توان بین این حوزه و حوزه های دیگر در زمینه تامین منابع ایجاد هماهنگی کرد؟ اگر بر فرض بخواهیم طرحی را به دولت ارائه دهیم باید چه اولویت هایی را درنظر بگیریم. این طرح باید بر اساس اولویت های خاصی ارائه شود که اولین اولویت این است که به لایه اول حمایتی توجه ویژه کنیم. جامعه هدف به دو گروه تقسیم می شوند، کسانی که نمی توان برای آنها شغلی ایجاد کرد و توانایی شاغل شدن ندارند و گروه دوم افرادی که می توان آنها را توانمند کرده و شغلی برایشان تعریف کرد.

وی افزود: برای گروه دوم باید یک دوره خاص درنظر گرفت، به عنوان مثال مددجویی برای مدت ۵ سال به طور کامل حمایت شده و از تمام خدمات کمیته امداد استفاده می کند. در طول ۵ سالی که از خدمات استفاده می کنند مشاغلی تعریف و وامی به آنها پرداخت می شود که اگر بتوانند به توانمندی و خودکفایی برسند و  بتوانند درآمدی به اندازه سه چهارم حداقل دریافتی کارگری دریافت کنند، از حوزه حمایتی خارج می شوند.

عسگریان با بیان اینکه وقتی مددجو توانمند شد وارد لایه دوم نظام چندلایه تامین اجتماعی می شود گفت: در لایه دوم باز هم مردم تقسیم بندی می شوند. فرد می تواند در اینجا کسوراتی بابت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بپردازد. در این صورت به روایتی طیف وسیعی از انسان ها را از چرخه حمایتی خارج کردیم.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد به برخی راهکارهای تامین منابع اشاره کرد و درباره نحوه مدیریت نظام چندلایه تامین اجتماعی گفت: معتقدم باید یک مجموعه پویا شکل بگیرد و ترکیب آن به گونه ای باشد که تاثیر سیاسی کمتری بگیرد. مجموعه رگلاتور، سازمان تامین اجتماعی نیست زیرا یک صندوق است که پول مردم به امانت در آنجاست. هرچند از نظر اسمی، حسی و رفتاری این توقع ایجاد شده که بسیاری از مشکلات را به صندوق تامین اجتماعی احاله دهند. تامین اجتماعی محاسبات بیمه ای دقیقی دارد، دارای‌ مجمع است و در قبال مشترکین خودش پاسخگوست و نمی تواند در قبال اقشار دیگر هم پاسخگو باشد.

لزوم حمایت دولت از صندوق های بیمه ای در بحرانهای سیاسی و اجتماعی

وی افزود: این دوگانه تامین منابع و مدیریت باید تفکیک شوود و مستقل مورد بحث قرار بگیرند. یک نمونه بارز بانک مرکزی است که تمام بانک ها را مدیریت می کند و علیرغم کم و کاستی ها و نواقص، باز هم موثر است. به نظر می رسد هیئت امنای تامین اجتماعی در ۱۰ سال اخیر توانست نقش یک رگلاتور را برعهده بگیرد. وزارت رفاه را هم در نقش رگلاتور نمی بینم و باید مدیریت وسیع تر شود. البته ضروری است دولت هم مداخله کند و اگر بحران سیاسی و اجتماعی برای صندوق ها ایجاد شود، حمایت کند.

عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه متعهد به ایجاد رفاه و ایجاد عدالت هستیم گفت: تجارب جهانی و مطالعات بین المللی نشان می دهند که رفاه، ریسک را از روی خانواده ها بر میارد. برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم و گام ها را درست تعریف کنیم باید تغییرات جدی ایجاد کنیم که اولویت با تغییرات ساختاری است. باید نظام چندلایه تامین اجتماعی را به رسمیت شناخت.  وقتی لایه اول نظام چندلایه به طور کامل مستقر شود می توان مبانی آن را به لایه دوم تسری داد.

وی با اشاره به ضرورت وحدت تفکر، تامین منابع، مشارکت دادن مردم و خیریه ها و قرار گرفتن آنها در کنار دولت برای حمایت از محرومین در راستای مسئولیت اجتماعی گفت: اگر می گوییم مسئولیت اجتماعی باید بانک ها، شرکت ها و خیریه ها همه کنار هم قرار بگیرند و بخشی از منابع را تامین کنند.

 

 



 

 

 

“خشونت خانگی و خشونت علیه خود” دو حلقه مفقود در لایحه امنیت زنان

جایی که “رابطه جنسی غیرقانونی” است آن رابطه، هم قانون‌شکنی کرده و هم مرز شریعت را شکسته است؛ تجاوز از قانون و شریعت علاوه بر “خشونت علیه قانون و شریعت”، هویت انسانی و کرامت زن خدشه‌دار شده پس “خشونت علیه خود” است حتی اگر خود زن متوجه نباشد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ “توران ولی‌مراد” مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان در یادداشتی برای تسنیم به تحلیل و بررسی لایحه امنیت زنان پرداخته و “خشونت خانگی” و “خشونت علیه خود” را دو حلقه مفقوده این لایحه معرفی کرده است؛ متن یادداشت به این شرح است:

“لایحه با موضوع امنیت زنان از طرف قوه قضائیه در شهریور ۹۸ جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم در دی‌ماه سال ۹۹ دولت لایحه را جهت انجام کارهای قانونی به مجلس ارسال کرد. مجلس هم در این بین به علت تأخیر دولت جهت ارسال لایحه به مجلس، خود لایحه قوه قضائیه را به صورت طرح تقدیم مجلس کرد. اکنون دو متن در اختیار مجلس است یکی لایحه‌ای که کار نهایی آن در قوه قضائیه انجام شده و یکی لایحه‌ای که کار نهایی آن در دولت انجام گرفته است.

در هر دوی این لوایح ارسالی قوه قضائیه و دولت اشکالات، کاستی‌ها و نواقصی وجود دارد که لازم است در مجلس رفع شوند.

از جمله این کاستی‌ها فقدان دو مبحث “خشونت علیه خود” و “خشونت خانگی” است. لازم است این دو مبحث به طور مستقل جدا از نگاه کلی خشونت علیه زنان مطرح شوند تا هم بحث خاص “خشونت علیه خود” که منبعث از آموزه‌های اسلامی مطرح شود و هم “خشونت خانگی” با طرح بحث خشونت اجتماعی علیه زنان خلط مبحث نشوند.

“خشونت علیه خود” معنا و مفهومی است که از آموزه‌های اسلامی برگرفته می‌شود و از این رو در جمهوری اسلامی جای طرح بحث دارد. توضیح اینکه در معرفت اسلامی محور خدا و حکم خداست نه انسان و خواست انسان. مبنای طرح بحث “خشونت علیه خود” همان “ظلم به خویشتن” است که اساس آن خدامحوری است نه انسان‌محوری. شکستن حدود الهی و تجاوز از آن ظلم به خویش است.

مبحث “خشونت علیه خود” برگرفته از آموزه‌های اسلامی است و به همین دلیل است که در قوانین مصوب دنیا مطرح نشده است. از این رو در دنیای غرب مطرح نشده، پس در تهیه لایحه مزبور که توسط دولت برای قوه قضائیه ارسال شده مطرح نشده است. به زبان دیگر، برای تهیه آن لایحه نوشته‌های غربی بررسی شده‌اند، پس جای این موضوع در لایحه‌ای که در دولت تهیه شده خالی است.

در دنیای غرب که اینگونه قوانین برای تأمین امنیت زنان و مقابله با خشونت علیه زنان مصوب شده است، “خشونت علیه خود” جایی برای طرح نداشته؛ چرا که در نگرش آن‌ها، “انسان” محور است. انتخاب و اختیار انسان‌محور اصلی است و بر همین اساس در مورد زنان رسیده است به “مالکیت زن بر بدن” و بر همین اساس انتخاب زن خودش اصل است و شاخص برای تعیین صحیح از ناصحیح.

بر این اساس مبنای نگرش و عملکردی که بر آن مبنا استوار است، تفاوت بنیادین دارد با نگرشی که خدامحور است. پس قانونی که بر این دو نوع نگرش تهیه می‌شود نیز قابل جمع نیستند. به عنوان مثال امر قرآنی حجاب برای زنان در نگرش مبتنی بر انسان‌محوری و زن‌محوری خودش خشونت علیه زن دانسته می‌شود چرا که با “مالکیت زن بر بدن” در تعارض است.

"خشونت خانگی و خشونت علیه خود" 2 حلقه مفقود در لایحه امنیت زنان

مثال دیگر هم سقط جنین است که اگر قانون به زن اجازه سقط ندهد، خشونت علیه زن است. این‌ها مبتنی مالکیت زن بر بدن است. این در حالی است که با نگرش مبتنی بر معرفت دینی، مالک خداست و زن امانتدار فرزند در بدن است. با سقط عمدی هم “قتل” کرده و هم “خیانت در امانت الهی”.

جالب توجه این که در نسخه اولیه لایحه تأمین امنیت زنان که توسط دولت یازدهم تهیه شده بود در توضیح آزار جنسی تصریح داشت: “رابطه جنسی غیرقانونی” اگر با رضایت زن باشد آن رابطه آزار جنسی زن نیست؛ این بند نشان می‌دهد که لایحه تقابل با خشونت علیه زن بر اساس مالکیت زن بر بدن و رضایت زن تهیه شده بوده است. در صورتی که لایحه‌ای که بنای آن تقابل با خشونت علیه زن است، اساس آن صرفاً خشونت جنسی نمی‌تواند باشد بلکه “خشونت علیه زن”.

جایی که “رابطه جنسی غیرقانونی” است آن رابطه، هم قانون‌شکنی کرده و هم مرز شریعت را شکسته است. تجاوز از قانون و شریعت علاوه بر “خشونت علیه قانون و شریعت”، هویت انسانی و کرامت زن خدشه‌دار شده پس “خشونت علیه خود” است حتی اگر خود زن متوجه نباشد و از آن احساس رضایت هم داشته باشد.

به عنوان مثال “فرمان” قرآنی در مورد حجاب که عاملی برای شناخت یک زن به عنوان فردی با عفت و با کرامت است طبق آیه کریمه پیش نیازی بر پیشگیری از آزار و اذیت زنان است. بر این اساس در لایحه‌ای که در جامعه اسلامی برای تأمین امنیت زنان تهیه می‌شود “حجاب” یک موضوع راهبردی از منظر قرآن است که بر پیشگیری از “ایذاء” زنان تصریح دارد.

با نگرش غربی انسان‌محور، حجاب مصداق خشونت علیه زن است و با نگرش اسلامی بی‌حجابی، مصداق خشونت علیه زن چون ترویج نگرش جنسی زن است. ترویج نگرش جنسی زن هجمه به هویت انسانی زن است و از این رو خشونت علیه زن.

در این موارد بر اساس نگرش اسلامی، مالک خداست و حکم هم از آن خداست. زن و مرد مالک خود نیستند، بدن امانت الهی در دست افراد است و انسان امانتدار خداست. از جسم و روح و روان خود مراقبت می‌کنند، یعنی امانتداری می‌کنند. بر همین اساس فرزندی که در بطن مادر است نیز امانت الهی است مادر یا پدر مالک طفل نیستند بلکه اولیاء او هستند. زن باردار فقط امانتدار است و سقط جنین عمدی قتل است. در نگرش اسلامی انسان موظف به حفظ حدود و حریم الهی است. شکستن حریم الهی هم از مصادیق “ظلم به خود” است.

ظلم به خویشتن” آنجا که از حوزه فردی و حریم شخصی بیرون می‌آید، می‌تواند تحت عنوان “خشونت علیه خود” قابل پیگیری و حتی مجازات باشد.

هر فعل یا ترک فعل توسط خود زنان که هویت انسانی زنان را خدشه‌دار می‌کند و مبتنی بر جذابیت‌های جنسی زن باشد، ترویج نگرش ابزاری و جنسی نسبت به زن است و اگر توسط خود زنان انجام گیرد، از مصادیق “خشونت علیه خود” است. همین امر توسط هر نهاد یا فرد دیگری انجام شود نیز باز از مصادیق خشونت علیه زنان است. بهره‌برداری جنسی خارج از چارچوب شرع و قانون، آسیب رساندن به بدن مثل خودزنی و خودسوزی، اجازه دادن به دیگری در آسیب رساندن به “خود” از جمله مصادیق “خشونت علیه خود” است.

سقط جنین” آگانه و عمدی که توسط زن انجام گیرد، قتل نفس است که مادر به عنوان مجرم باید برای انجام قتل مجازات شود؛ همین مجازات برای عاملین قتل نیز باید باشد. به علاوه انجام قتل توسط مادر مصداق روشن “خشونت علیه خود” است.

طرح بحث خشونت خانگی و پیشگیری از آن هم همان رفع ظلم در خانه و شریک زندگی و اعضای خانواده است. “خشونت خانگی” همان ظلمی است که نسبت به زن یا مرد یا کودک پشت درهای بسته هر خانه‌ای انجام می‌شود و معارف نورانی اسلام فرمان به تقابل با ظلم داده است.

خشونت ابعاد مختلفی دارد؛ ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، احساسی و روانی، کلامی، عقیدتی، اقتصادی و حقوقی که در مبحث تقابل با خشونت مورد توجه قرار می‌گیرند. خانواده محلی است که همه این ابعاد در هم تنیده هستند. جهت رفع و پیشگیری از ظلم به منظور رشد و تعالی و تحکیم خانواده لازم است رفع خشونت خانگی در همه ابعاد با همه موضوعات خاص خودش و در ارتباط با همه اعضای خانواده دیده شود. برای نمونه تحقیر، توهین، متلک گفتن و مسخره کردن، بردن آبرو، تحمیل بار اقتصادی خارج از نفقه، برهم زدن آرامش در خانه، داد و فریاد و پرخاش کردن، کم‌محلی و روگردانی از شریک زندگی، قطع رابطه شریک زندگی با دوستان و فامیل، ایجاد ممانعت بر سر راه رشد و ترقی شریک زندگی، از نمونه‌ها و مصادیق “ظلم به شریک زندگی” و “خشونت خانگی” است؛ علاوه بر همه آنچه به عنوان مصداق خشونت جامعه می‌شناسد.

“خشونت خانگی” با عنوان Domestic Violence در دنیا شناخته شده است و مبحث جدیدی نیست. خشونت خانگی در بخشی از معنای خود همان ظلم به شریک زندگی است. این نوشتار در پی آن است که این موضوع در لایحه‌ای که قرار است در مجلس بررسی شود به عنوان یک موضوع مستقل آورده شود تا با خشونت علیه زنان در حوزه اجتماعی خلط مبحث نباشد.

در مبحث خشونت خانگی دو محور جای توجه دارد:

– رابطه اعضای خانواده

– حفاظت از رابطه زوجیّت

آنچه در دنیا تحت عنوان خشونت خانگی مطرح است، رابطه بین اعضای خانواده مورد نظر است. اعم از این که زوجیت زن و مرد دائم باشد یا موقت. در معرفت اسلامی خود ازدواج به عنوان “میثاق غلیظ” مطرح شده است. می‌توان گفت هر آنچه خود رابطه زوجیت را به خطر بیندازد، خود خشونت علیه ازدواج که مبنای تشکیل خانواده است، محسوب می‌شود. و باز توجه به این موضوع در بحث خشونت خانگی خاص جامعه دینی است چرا که برگرفته از آموزه قرآنی است.

در مبحث خشونت خانگی، اصل خانه و خانواده مورد نظر قرار می‌گیرد و علاوه بر اعضای خانواده خشونت علیه “ازدواج و رابطه زوجیت” اعم از رابطه دائم یا موقت نیز جای توجه و تأمل و حفاظت دارد. در مبحث خشونت خانگی علاوه بر آنچه دنیا بر آن متمرکز است یعنی روابط بین فردی بین افراد خانواده “صیانت از رابطه زوجیت” هم جای توجه دارد.

در این صورت که لایحه مزبور تهیه شده و خشونت خانگی را با خشونت اجتماعی یک جا دیده، خود باعث ایجاد ابهام در روابط زناشویی می‌شود. در قوانین ما در خانواده نفقه وظیفه مرد است. مسئولیت و تکالیف دو شریک زندگی در هم تنیده است. ایجاد ابهام در یک طرف قطعاً خود باعث ایجاد درگیری در خانواده می‌شود. مرد اجازه دارد در مقابل عدم تمکین زن نفقه را قطع کند.

باز کردن راهی در پیش پای جامعه به دلیل ایجاد ابهام که آیا این مباحث مربوط به رابطه زناشویی است یا موضوعی اجتماعی، می‌تواند به تقابل‌ها در داخل خانه و خانواده دامن بزند.

عدم شفافیت در این ارتباط می‌تواند خود باعث سردرگمی و به هم ریختگی در خانواده شود. از این رو قطعاً لازم است وقتی بحث از اجبار و اکراه و تعرض و تجاوز جنسی است، موضوعات مربوط به رابطه زناشویی یا خارج از این رابطه روشن باشد تا در مورد خانواده ابهامی ایجاد نکند.

طرح بحث آزار و اجبار و اکراه و تعرض و تجاوز جنسی و عدم تفکیک آن در موضوع اجتماعی و خشونت خانگی خود باعث ایجاد ابهام و سوءتفاهم است. برای پیشگیری از آزار و اجبار و اکراه در رابطه جنسی زناشویی اخلاق و آموزش و تربیت و فرهنگسازی لازم است، اگر قرار نباشد که کار به جنجال در خانه و قطع نفقه بینجامد.

قرار است با قانون، از خانواده و از زنان حمایت کنیم و بسترساز رشد و تعالی انسان‌ها بر اساس معارف و آموزه‌های منور اسلامی باشیم؛ همانقدر که خوب است از آموزه‌ها و تجربیات دیگران بیاموزیم و بهره ببریم، لازم است که راهبردها و راهکارهای اسلامی را تثبیت کنیم تا آحاد مردم بتوانند زندگی را بر اساس آموزه‌های اسلامی شکل دهند.

اشتراک گذاری
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
جدیدتربن مطالب
مطالب مرتبط
دیدگاه‌ها

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *